توصية عراقية بإزالة عقبة "الكتلة الأكبر" أمام تشكيل الحكومات

06 اغسطس 2020
الصورة
خلاف في مجلس النواب حول الكتلة الأكبر(صباح عرار/فرانس برس)

أفضت لجنة تعديل الدستور العراقي، التي شكّلها البرلمان استجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، إلى عدد من التعديلات المهمة المنتظر رفعها إلى البرلمان العراقي الذي يمتلك حق تحويل التعديلات التي يقتنع بها من خلال التصويت عليها إلى مشروع متكامل لطرحها على الاستفتاء العام.
 ومن أبرز تلك التعديلات، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، عادل اللامي؛ إلغاء فقرة أو بند الكتلة الأكبر التي تنحصر بها مهمة تشكيل الحكومة وتتسبب في كل دورة انتخابية أزمة كبيرة.
وبحسب اللامي فإنّ "لجنة التعديلات الدستورية أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، والأمم المتحدة، وممثلون من ساحات التظاهر، وتمت كتابة مجمل التعديلات الدستورية".

وكشف اللامي أن "أهم التعديلات التي جرت على الدستور في ما يخص الانتخابات، أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والتي كانت السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة"، وهو ما يعني أن مصطلح الكتلة الأكبر في البرلمان سينتهي وستكون الكتلة التي من حقها تشكيل الحكومة هي التي تحصل على أعلى عدد أصوات ناخبين.
وتابع اللامي أن "اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات أخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية، كما تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور، ورئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها".

بعد كل انتخابات برلمانية، تشهد العملية السياسية خلافات حادة، بين الأحزاب والكتل، على قضية اختيار أو تسمية الكتلة الأكبر

وبعد كل انتخابات برلمانية، تشهد العملية السياسية خلافات حادة، بين الأحزاب والكتل، على قضية اختيار أو تسمية الكتلة الأكبر، مما يدفع إلى تشكيل تحالفات سياسية، بين أحزاب معينة، من أجل إمكانية حصول شخصيات سياسية على غالبية أعضاء مجلس النواب، لكي يتمكنوا من تشكيل الحكومة، وفق أجندات وتوجيهات من بعض الزعماء السياسيين.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 2010 قراراً لحسم الخلاف بشأن تعريف الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، وذكرت في حينه أنها الكتلة التي تشكل داخل البرلمان وليس بالضرورة الفائزة في الانتخابات.
واتخذت المحكمة قرارها هذا بعد حصول خلاف بين الكتلة الفائزة في انتخابات 2010 وهي ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بعد أن حصلت على 91 مقعداً، فيما حصلت قائمة دولة القانون بقيادة نوري المالكي على 89 مقعداً، وفي ذلك الوقت تمكن ائتلاف دولة القانون من تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية مختلفة وشكل التحالف الوطني الذي جمع نحو 140 نائباً".
الإعلان عن التعديلات الدستورية، وإن كان خيط شك متين بشأن إمكانية تمريرها هذا العام لحاجتها إلى استفتاء شعبي، لا يقل تنظيماً عن الانتخابات التشريعية نفسها وقد يصار بحسب بعض الآراء إلى جعل الاستفتاء والانتخابات في يوم اقتراع واحد، وهذه كلها لا يعتقد أنها ستأخذ حقها من الجدل والمناكفات السياسية بالأشهر المتبقية من هذا العام.
وفي الشأن، قال النائب عن تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، النائب علي اللامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن كتلته "داعمة لتوصيات تعديل الدستور وستذهب باتجاه التصويت عليها".
وأضاف أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات دون تعديل فقرات في الدستور العراقي، تسببت بمشاكل وخلافات سياسية بسبب تفسيرات نصوص دستورية وفق الأهواء السياسية للكتل".
وبيّن أنّ من أبرز الإشكاليات في الدستور هي بما يتعلق بموضوع الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات برلمانية، فهذه القضية لم تحل منذ سنين مع كل انتخابات تتجدد الخلافات، وكل جهة تفسر وفق أهوائها، وتعديل هذا النص خطوة مهمة ستلغي الخلافات السياسية والصراعات بعد كل انتخابات، كما ستلغي التحالفات ما بعد الانتخابات، التي تبنى على أساس المصالح والمكاسب الحزبية بين الكتل، ولهذا نحن داعمون لهذا التعديل الدستوري المهم والجوهري.
ويلقي القيادي بجبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، باللائمة على "المحكمة الاتحادية في إرباك السياسة العراقية عندما أخرجت بدعة الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان بعد الانتخابات في مسألة تشكيل الحكومة"، معتبراً أن ذلك فتح الباب أمام الكتل السياسية لشراء النواب والتلاعب في نتائج الانتخابات".

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه المشكلة التي وقع فيها العراق تسببت بظهور كتل وتحالفات غير واضحة المعالم والآن بات من الضرورة تغيير ذلك، ونحن داعمون لهذا التعديل الدستوري، فبهذا التعديل، سنكون قد استمعنا إلى رأي الشعب العراقي، بدلاً من رأي النواب، الذين يمكن أن ينقبلوا بعد حصولهم على المقاعد النيابية".
لكن القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، سعد المطلبي، وصف في حديث لـ"العربي الجديد"، التعديل بأنه "غبي جداً"، موضحاً أنه "لن يحل أزمة، بل سيخلق مشاكل وأزمات جديدة، فلا يمكن لأي كتلة فائزة في الانتخابات، تشكيل أي حكومة، دون تشكيل تحالفات ما بعد الانتخابات، تحقق من خلالها الأغلبية البرلمانية، لضمان منح الحكومة الجديدة الثقة".
ورأى أن "هذا التعديل سياسي، وهدفه إرضاء جهات سياسية معينة، حتى يتم تمكينها من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، المقبلة، ما بعد الانتخابات المبكرة".
ولفت إلى أن "التعديل الدستوري، بحاجة إلى تصويت شعبي، بالإضافة إلى تصويت مجلس النواب، وممكن جداً أن يتم رفض هذا التعديل من خلال الشعب، بعد وجود تثقيف كافٍ لخطورة هذا التعديل، مع وجود رفض سياسي في البرلمان".