توصية احتفاط مصر بتيران وصنافير: تمديد للأزمة مع السعودية

06 ديسمبر 2016
تقرير الهيئة يستند إلى بحث تاريخي وتوثيقي(محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
أودعت هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريراً يوصي بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة. ويعتبر تقرير هيئة مفوضي الدولة توصية غير ملزمة للمحكمة الإدارية العليا، ويمكن لها مخالفته، لكن عليها تلقي ردود الخصوم عليه كتوضيحات ختامية لمواقفهم بالقضية. وقررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل نظر طعن الحكومة لإلغاء حكم أول درجة إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للرد على تقرير المفوضين وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن. وتزامن إيداع التقرير مع حلول الشهر الثالث دون إرسال السعودية للإمدادات البترولية المتفق عليها لمصر وفقاً لاتفاقية موقعة بينهما في شهر إبريل/ نيسان الماضي، على خلفية تفاقم الأزمة السياسية بينهما.

وشأنه شأن حكم أول درجة، لم يلتفت تقرير المفوضين إلى أي عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من قبل رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، بتفويض رئيس حكومته، شريف إسماعيل، بالتوقيع عليها. بل إن الهيئة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية، تثبت مصرية الجزيرتين. وذكر التقرير أن "الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين، بالفعل، حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية".

وشدد التقرير على أن "المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية". وتابع أن "ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة، لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري، لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير". وأشار التقرير إلى أن "الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة"، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفض التقرير الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) باعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات هي أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن "التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية". كما رفض التقرير الاعتداد بالمستندات التي قدمتها الحكومة من خطابات متبادلة بين مصر والسعودية، تشير إلى إدارة السعودية للجزيرتين وممارستها مظاهر سيادية عليهما في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وتعتبر أن احتلال مصر لهما كان مؤقتاً. وأكد التقرير أن أي خطابات منسوبة للحكومة في هذا الشأن تخالف الدستور القائم آنذاك، لأنها تنطوي على التخلي عن جزء من أرض الوطن.

المساهمون