توصيات بحملة دولية لدعم الأطفال الفلسطينيين الأسرى

توصيات بحملة دولية لدعم الأطفال الفلسطينيين الأسرى

16 مارس 2017
الصورة
الانتهاكات مستمرة بحق الفلسطينيين (عباس موماني/ فرانس برس)
+ الخط -
أوصى مؤتمر دولي يناقش قضية الأسرى الفلسطينيين الأطفال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في بيانه الختامي، الخميس، عقب يومين من عقده في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمشاركة شخصيات وطنية وحقوقية محلية ودولية وأهالي الأسرى وأسرى محررين وأسيرات محررات بـ"البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال".

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع لـ"العربي الجديد" إنّ "هذه الحملة جاءت بالتنسيق مع الوفود الأجنبية الحقوقية التي شاركت في المؤتمر، وقد تنضم إليها منظمات مؤسسات حقوقية أخرى" مشدداً على أنّ هناك خطوات عملية مقبلة بما يتعلق بقضية الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح قراقع أنّ الحملة تأتي من أجل خلق رأي عام دولي ضاغط لما تمارسه إسرائيل من في حق الأطفال، مما يندرج في إطار انتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية، وهو ما أشار إليه المؤتمر خلال جدول أعماله إذ أكد أنّ الأطفال الفلسطينيين يتعرضون للخطر الشديد خلال اعتقالهم، لافتاً إلى أنّ الشعب الفلسطيني معرض للخطر مما يمارس من اعتقالات جماعية للأطفال.

وأكد المسؤول الفلسطيني، أنّ المؤتمر خرج بتوصيات تدعو الأوروبيين إلى التدخل لمقاطعة إسرائيل ووقف الاتفاقيات والشراكات معها، ودعوة البرلمان الأوربي لتفعيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق حول ظروف الأسرى، وإرسال لجان تقصي حقائق لمعرفة ظروف الأطفال الأسرى ومراقبة إسرائيل حول عدم احترامها للقوانين الدولية.

وشدد على أنّ الأسرى الأطفال يستحقون الاهتمام بقضيتهم والتحرك لأجلهم، وهو ما ظهر خلال جدول أعمال المؤتمر من خلال التأييد الذي لاقته قضيتهم.

وتلا رئيس قسم الإعلام في هيئة شؤون الأسرى، مجدي العدرة، البيان الختامي للمؤتمر، وسرد 11 توصية خرج بها المؤتمر خلال يومين. أوضح أنّ الحملة هدفها الحشد والضغط على دولة الاحتلال كي تنصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، والالتزام بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، معلناً أنّ مجموعة من المؤسسات المشاركة في المؤتمر ستبدأ في وضع آليات الحملة.


وأكد البيان الختامي للمؤتمر على متابعة مقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة وفق القانون الجنائي الدولي، كونها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وتقود للمسؤولية الجنائية استناداً للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة، وإحالة ملف التعذيب وانتهاكات حقوق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المشاركون، اللجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية بالشروع فوراً في تقديم قضايا محددة ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.
وأوصى البيان الختامي باتخاذ إجراءات عملية من أجل تفعيل حملات المقاطعة الدولية والبرلمانية لنواب دولة الاحتلال، لإقدامهم على سن تشريعات عنصرية، والتي شرعها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والتي تنتهك الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، وتشديد القبضة الحديدية وفرض العقوبات التعسفية على الأطفال الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، والذين يعانون من اختلاف التعامل القضائي الإسرائيلي خلال الاعتقالات والمحاكمات والتحقيق والحبس المنزلي، واحتجازهم في مراكز إيواء اجتماعية إسرائيلية خاضعة لبرامج موجهة نفسياً و تربوياً.

إلى ذلك، شدد المؤتمر على ضرورة تحمل المؤسسات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة، واليونسيف والصليب الأحمر الدولي، والدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، للمسؤوليات الدولية القانونية والأخلاقية باتخاذ تدابير لمساءلة دولة الاحتلال، على انتهاكها لهذه الاتفاقيات بالرغم من توقيعها عليها منذ سنوات طويلة، وقيام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، لعدم وفائها بالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة عليها.

كذلك، طالب المؤتمر دول الاتحاد الأوروبي، كشريك اقتصادي وتجاري مع دولة الاحتلال باتخاذ خطوات جادة وإجراءات ملموسة تجاه مواصلة سلطات الاحتلال لانتهاكها حقوق الإنسان ومساءلتها، استناداً للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الاتفاقية بسبب انتهاك إسرائيل لها، وكذلك دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الأسرى والمعتقلين.

وأكد البيان الختامي ضرورة تفعيل حملات المناصرة والأنشطة لإحداث التغيير في السياسات والرأي العام والقوانين إقليمياً وعالميا بمشاركة المجتمع المدني، والمختصين والمؤسسات والبرلمانيين والنقابيين، لتكون خطوات ذات تدابير عملية وليست مجرد توثيق، ورصد للانتهاكات والجرائم، مع وجوب توظيف الأدوات القانونية والإعلامية والجماهيرية، في مناصرة قضايا الأسرى والأطفال خاصة، في مختلف الساحات والمنابر الإقليمية والدولية.


ورأى المؤتمرون ضرورة رفع وتيرة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، في مشاريع وبرامج التأهيل والتمكين للأطفال الأسرى المحررين، وذلك للمواجهة والحد من الآثار النفسية والصحية الناجمة عن الاعتقال والتحقيق والتعذيب.

وشدد المؤتمر على أهمية تفعيل والنهوض بدور السفارات والممثليات الفلسطينية، في منح قضية الأسرى والمعتقلين والأطفال خصوصاً المكانة اللازمة في اللقاءات والاتصالات والمؤتمرات الدولية.

ودعا أيضاً إلى ضرورة قيام المؤسسات المختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين، بتطوير أدوات التوثيق والمتابعة، وتزويد المؤسسات والهيئات الدولية بالمعلومات والتقارير المنتظمة، ووضع خطة تدريب على عمليات التوثيق للمؤسسات ذات الاختصاص.

وطالب البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك من موقع مسؤوليتها وتشكيل لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق، حول المعاملة التعسفية والمهينة للأطفال الأسرى، وانتهاك إسرائيل حقوقهم الأساسية.