توجه لإعلان تزوير انتخابات 2012 لإنهاء شرعية مرسي الرئاسية

20 مايو 2014
إعلان تزوير الانتخابات يجعل الشرعية الرئاسية بيد شفيق(أرشيف/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
 تسلم النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، ملف التحقيقات في قضية ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، من قاضي التحقيق المنتدب المستشار عادل إدريس، عقب انتهاء الأخير من التحقيقات في ملف الانتخابات التي فاز بها مرسي، على منافسه أحمد شفيق.

وكان مصدر قضائي قال في حديث  لـ"العربي الجديد"، إن قاضي التحقيق أصدر قراراً بحبس مرسي 15 يوماً على ذمة القضية. كما أرسل انذاراً على يد محضر وأصدر أمر ضبط واحضار لرئيس المحكمة الدستورية الأسبق، المستشار فاروق سلطان، ورئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار ماهر البحيري، إذ كان أحدهما رئيساً للجنة الانتخابات الرئاسية فيما كان الثاني عضواً في اللجنة التي أعلنت النتيجة وقتها.

وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق أرسل طلب امتثال للتحقيق لرئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، المستشار حاتم بجاتو، الذي كان يشغل أيضاً منصب أمين لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت رفع الحصانة عن بجاتو تمهيداً للتحقيق معه.

وبحسب المصدر، فإن النية تتجه إلى توجيه اتهام رسمي ضد رئيس اللجنة وأمين اللجنة وأعضاء المكتب الفني بتزوير الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه حينها تصبح الشرعية الرئاسية في يد المرشح الخاسر أحمد شفيق، لإنهاء فكرة الشرعية الرئاسية للرئيس مرسي.

المساهمون