توجه سعودي بحريني إماراتي لمراعاة العلاقات الأسرية مع قطر


توجه سعودي بحريني إماراتي لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر

11 يونيو 2017
الصورة
المصاهرة والنسب المشترك يميز العلاقات الأسرية في الخليج (Getty)
+ الخط -





بعد ساعات من إعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أمس السبت، عن نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي، لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية، في قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، للمطالبة بتعويض المتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون، جراء الحصار الجوي والبحري والبري الذي فرضته تلك الدول؛ وجه قادة الدول الثلاث بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين الدول الثلاث مع قطر، وتوفير "خطوط ساخنة" لمساعدتها.

ويعد هذا أول توجه للتخفيف من إجراءات القرار الذي أصدرته الدول عقب إعلان قطع العلاقات مع قطر قبل أسبوع، ويدعون فيه القطريين إلى مغادرة أراضيهم ومواطنيهم لمغادرة الدوحة في غضون 14 يومًا.

ويأتي هذا التوجيه بعد تزايد الانتقادات الحقوقية بأن "القرار انتهك الحق في الحياة الأسرية وشتت شمل الأسر، إذ شمل القرار حالات أن يكون الزوج قطريا والزوجة من إحدى الدول الثلاث أو العكس".

ووفق بيانات رسمية قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، فقد بلغ عدد مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما لم تتوفر للجنة بعد أعداد المواطنين القطريين المقيمين لأغراض العمل أو الدراسة في الدول الثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول قوله إنه "صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق".

بدورها ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه "صدر أمر ملكي... بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية تقديرًا للشعب القطري الشقيق، الذي يمثل امتدادًا طبيعيًا وأصيلًا لإخوانه في مملكة البحرين".

وفي الإمارات، نقلت وكالة الأنباء الاماراتية عن مصدر مسؤول قوله إن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية".

وأعلنت وزارة الداخلية في كل دولة تخصيص خط ساخن لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.





وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الاثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة أراضيها.

ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية. وأشارت إلى أنها تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة.

وكانت منظمة العفو الدولية استنكرت الجمعة التدابير "التعسفية" التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الاثنين الماضي، ودعت لوقفها "فورا".

واعتبرت أن تلك الإجراءات "تتلاعب بحياة الآلاف (...) وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها".

كما دانت المنظمة "بشدة" تهديد الدول الثلاث بعقوبة قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرة أن هذا يمثل "انتهاكا صارخا لحرية التعبير".

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها بقوة "على وجوب احترام هذه الدول لحقوق الإنسان ووقف هذه التدابير التعسفية فورًا".

ووفقًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر. ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث التي تتأثر جميعها بهذه التدابير.

وأعربت "العفو" عن "قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم".


(العربي الجديد)