"ذا تايمز": توجه أوروبي لقبول حلول ماي لمعضلة الحدود الأيرلندية بملف "بريكست"

17 سبتمبر 2018
الصورة
ماي واثقة من التوصل لاتفاق مع أوروبا (ألبيرتو بيتزالي/Getty)
+ الخط -

يتوجه الاتحاد الأوروبي نحو قبول الحلول التقنية التي وضعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في خطة "تشيكرز" كحل لمعضلة الحدود الأيرلندية في ملف خروج بلادها من الاتحاد "بريكست"، وذلك وفقاً لوثائق دبلوماسية أوروبية سرية، اطلعت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين.

ووفقاً للخطة الأوروبية، سيتم تتبع البضائع المتنقلة بين الجانبين، باستخدام "باركود" على حاويات الشحن في إطار برنامج "التاجر الموثوق فيه"، والذي ستديره الشركات المسجلة. وسيسمح مثل هذا الحل بتجنب توسيع البنية التحتية للحدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية.

وتعد معضلة الحدود الأيرلندية، كبرى العقبات التي تواجه مفاوضات "بريكست"، حيث يخشى، في حال العودة إلى الحدود الصلبة في الجزيرة الأيرلندية، من أن تتجدد الحرب الأهلية في أيرلندا الشمالية، بين مؤيدي البقاء في المملكة المتحدة، ومؤيدي الانضمام إلى الجمهورية الأيرلندية.

وبينما كانت خطة المساندة الأوروبية، تقضي بأن تكون الحدود الجمركية عند البحر الأيرلندي الفاصل بين الجزيرتين البريطانية والأيرلندية، تصرّ لندن على الوحدة التنظيمية البريطانية في تعاملها مع بروكسل، وترفض الفصل بين أيرلندا الشمالية وبقية البلاد. ويحظى هذا الموقف بدعم حزب "الاتحاد الديمقراطي" الأيرلندي المعادي لدبلن، وشريك ماي في ويستمنستر.

إلا أنّ صحيفة "ذا تايمز"، نقلت عن الوثائق التي اطلعت عليها، اليوم الإثنين، تحضير ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بروتوكولا جديدا؛ يعتمد اللجوء إلى التقنيات الحديثة للتقليل من الحاجة إلى الفحوص الجمركية، وبالتالي تقليص عددها وبنيتها التحتية على الحدود بين شطري الجزيرة الأيرلندية.

وينتظر أن يتقدّم بارنييه بأطروحاته إلى الحكومات الأوروبية، بعد مؤتمر حزب "المحافظين" الذي ترأسه ماي، بداية الشهر المقبل.


ويهدف الاقتراح الأوروبي المنتظر وتوقيته، إلى مساعدة ماي على البقاء في منصبها، دعماً لاستمرارية مفاوضات "بريكست"، وخاصة في ظل الحديث الدائر عن استعداد العديد من نواب حزبها لنزع الثقة عنها، في حال فشل هذه المفاوضات.

ماي: البديل هو عدم التوصل إلى اتفاق

ومن جانبها، حذرت ماي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من أنّ البديل الوحيد لخطتها "تشيكرز" هو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ومع بقاء ستة أشهر على موعد "بريكست"، والمقرر في نهاية مارس/آذار المقبل، أعربت ماي عن ثقتها في قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع أوروبا.

ورأت ماي أنّ خطتها تضع "الحل الأفضل" للحدود الأيرلندية، رافضة خطة المساندة الأوروبية، والخطة التي تقدم بها متطرفو "بريكست" في حزبها، الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء إنّ "ما تعتمد عليه هذه الخطط هو تحريك الحدود. لا يمكنك وضع حل لمعضلة الحدود الصلبة بتحريك الحدود 20 كيلومتراً داخل أيرلندا الشمالية، أو 20 كيلومتراً في أيرلندا. لا تزال تلك حدوداً صلبة".

وأضافت: "ما فعلناه أننا أنصتنا لسكان أيرلندا الشمالية... لا يريدون حدوداً صلبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا. العرض الوحيد الذي يوفّر تجنّب الحدود الصلبة، ويضمن عدم تقطيع المملكة المتحدة هو خطة تشيكرز".

وتشمل خطة "تشيكرز" التزام بريطانيا بكتيب قواعد مشتركة في تجارة البضائع مع الاتحاد الأوروبي؛ بحيث يتم تجنّب فحص هذه البضائع على الحدود بين الجانبين، وهي التي تشكّل أساس التبادل التجاري بين شطري الجزيرة الأيرلندية.


وأضافت ماي، في معرض تعليقها على مستقبل مفاوضات "بريكست": "أعتقد أنّنا سنحصل على صفقة جيدة. سنأتي بها من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ونضعها أمام البرلمان. أعتقد أنّ البديل لذلك هو عدم الاتفاق".

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية، فكرة العودة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، في حال صوّت برلمان بلادها ضد الصفقة التي تتوقع الحصول عليها، وقالت: "هل تتوقع أن يقدّم لنا الاتحاد الأوروبي حينها صفقة أفضل؟".


كما لمّحت ماي إلى عدم منح مواطني الاتحاد الأوروبي، معاملة تفضيلية، بعد "بريكست"، قائلة إنّ "رسالة الشعب البريطاني كانت بسيطة جداً. إنّهم يرفضون الوضع الذي يسمح للأفراد القادمين من الاتحاد الأوروبي بالحصول على تلك الحقوق الذاتية، عندما يأتون إلى المملكة المتحدة... ما سنقوم به هو وضع مجموعة من القوانين للأفراد القادمين من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه".

ويختلف موقف ماي في هذه النقطة، عما صرّحت به، في يوليو/تموز الماضي، حين لمّحت آنذاك إلى إمكانية منح مواطني الاتحاد الأوروبي معاملة تفضيلية بعد "بريكست".

ويعود التحوّل في هذا الموقف، إلى موقف وزير الداخلية البريطاني الجديد ساجد جاويد، والذي يصرّ، وبعكس سابقته آمبر رود، على معاملة مواطني الاتحاد على سوية مواطني شركاء بريطانيا التجاريين الآخرين.

المساهمون