توتر في درعا ودعوات للثورة من جديد

25 يونيو 2019
شهدت محافظة درعا جنوبي سورية فجر اليوم الثلاثاء هجوماً من قبل مسلحين على عدة نقاط تابعة لقوات النظام، فيما برزت دعوات الثورة ضد الأخير من جديد.

وقال الناشط الإعلامي محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن، ما تسمى بـ"المقاومة الشعبية" شنّت عدة هجمات على مخفر مدينة داعل ومبنى الفرقة الحزبية وعدة نقاط لقوات النظام في المدينة الواقعة شمال مدينة درعا.
وأضاف أن الهجمات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمليشيات المساندة لها، وعناصر المصالحة الذين كانوا ينتسبون للجيش السوري الحر.
وجاءت الهجمات بالتزامن مع دعوات عصيان في المحافظة من أجل عدم إرسال الشبان للخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام، خاصة أن المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع المتخلفين انتهت يوم أمس الإثنين.
وانتشرت في المحافظة منشورات رافضة لسوق الشبان إلى التجنيد، وزجهم في جبهات القتال ضد فصائل المعارضة في ريفي إدلب وحماة.
كما حثّت المنشورات على الثورة ضد النظام من جديد، في إشارة إلى إطلاق تظاهرات رافضة للقبضة الأمنية كتلك التي خرجت عام 2011، وكانت درعا منطلقها.
وشهدت العديد من مناطق درعا مؤخراً تظاهرات ضد ممارسات النظام، وعمليات الاعتقال التي يقوم بها على الحواجز التابعة له، وخلال عمليات الدهم التي يشنّها على منازل المدنيين.
وشهد شهر إبريل/ نيسان الماضي، أوسع عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات النظام على المحافظة، فوثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 30 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 13 آخرين، بينما نجا خمسة أشخاص منها.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من هذه العمليات التي اشتملت على قتل أربعة عناصر من فصائل المعارضة سابقاً ممن التحقوا بقوات النظام، وأربعة آخرين ممن لم يلتحقوا بصفوف قوات النظام، ومدنيين اثنين وخمسة قادة سابقين في فصائل المعارضة. وأغلب هذه العمليات تمت في ريف درعا الغربي.
وكان النظام قد سيطر على درعا بالكامل في 2018، عقب اتفاق فرض على المعارضة وتم برعاية روسية، ومنح الاتفاق مهلة لـ"المتخلفين" والمنشقين عن قوات النظام للالتحاق بالأخيرة خلال مدة ستة أشهر تم تمديدها لغاية الرابع والعشرين من حزيران / يونيو الجاري.