تهديد بالإضراب ضد التمييز العنصري بحق بلديات الداخل الفلسطيني

26 ابريل 2020
الصورة
47 مليون شيقل فقط للبلدات العربية (حازم بدر/فرانس برس)
+ الخط -
هدَّدت سكرتارية اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية في الداخل بإعلان الإضراب العام، الأسبوع المقبل، بسبب اعتماد حكومة الاحتلال الإسرائيلي معايير اقتصادية تنطوي على تمييز تسببت في خفض المنح المخصصة للسلطات المحلية في إسرائيل لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد.

واتضح من اجتماع سكرتارية اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية في الداخل أن وزارة الداخلية الإسرائيلية صادقت، الأسبوع الماضي، على تحويل مبلغ إجمالي يصل إلى 2.82 مليار شيقل كهبات للبلدات والسلطات المحلية في إسرائيل، تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها هذه السلطات جراء عدم جباية ضريبة "الأرنونا" (ضريبة تفرض على البيوت والعقارات والمصانع تبعا لمساحتها). 

واتضح أنه من مجمل المبلغ المذكور، حصلت البلدات العربية الفلسطينية على 47 مليون شيقل فقط، أي ما يوازي 1.7%. 

وبحسب البيان: "هدَّدت سكرتارية اللجنة القطرية بإعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، الأسبوع المقبل، إذا رفضت الحكومة تعويض هذه السلطات عن خسائرها الحادَّة، من خلال تخصيص هبات حكومية خاصة وفورية لها. وقد جاء هذا المطلب والموقف أيضاً في رسالة عاجلة وُجِّهَتْ إلى رئيس الحكومة، وإلى جميع الوزارات والهيئات والمُؤسسات الرسمية ذات الصّلة". 

وأضاف البيان أن اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية سبق لها أن توجَّهت في هذا الخصوص، خلال الأسبوع الماضي، بعدة رسائل إلى وزيري المالية والداخلية، استعرضت خلالها الخلل في معايير توزيع تلك الميزانيات، وطالبت بضرورة اعتماد معايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاد في دخل السلطات المحلية العربية من الأرنونا للسكن، والتي تشكّل ما نسبته 80% من مجمل مدخولاتها الذاتية، بينما تعتمد السلطات المحلية اليهودية في مدخولاتها على 30% من السكن، و70% من المصالح التجارية والصناعية، ولم تتجاوب تلك الوزارات حتى الآن مع هذه المطالب.



وتعاني البلدات العربية في الداخل من نقص في المناطق الصناعية، وعدم إقرار السلطات الإسرائيلية للخرائط التي تقدمها هذه السلطات لتحديد مناطق صناعية وتجارية، كجزء من سياسات تضييق الخناق على البلدات العربية، ومنع تطورها، عبر رفض إقرار تخطيط خرائط هيكلية، تحدد مسطحات للبناء لأغراض السكن، ومناطق صناعية ومراكز تجارية. 

وبموازاة ذلك، تستغل السلطات الرسمية في دولة الاحتلال عدم وجود خرائط هيكلية مصادق عليها، لتصنيف أكثر من 60 ألف بيت في الداخل الفلسطيني كبناء غير مرخص تتخذ ضده إجراءات للهدم، وإلزام أصحابها بغرامات مالية عالية تصل إلى مئات آلاف الشواقل.