تهجير الطفولة في العراق

من الصعب جدا الخروج بتصور يحمل قدرا معقولا من التفاؤل، عندما يتم النظر بموضوعيةٍ إلى قضية الأطفال النازحين والمهجرين من بيوتهم ومدنهم، بسبب أعمال العنف التي شهدها ويشهدها العراق منذ العام 2003، وتحديداً في مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين (وصل مجموع العراقيين النازحين إلى أكثر من أربعة ملايين، حسب تقارير المنظمات الدولية).
النزوح والتهجير على هذا المستوى الكارثي الذي وقع على أبناء هذه المدن، وخصوصاً الأطفال، رافقهما عنف وإرهاب شديدان من التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة، وسيترك من دون شك أثراً عميقاً وسلبياً في نفوس الأطفال، ليس من السهل تجاوزه بعد عشرات السنين.
من الطبيعي أن تترسّخ مشاعر الكراهية والحقد والعنف تجاه الآخر بشكل كبير لدى الغالبية العظمى من الأطفال الذين تعرّضوا للنزوح والتهجير القسري، والذي بسببه اضطروا إلى أن يتركوا خلفهم ملاعب طفولتهم ومدارسهم وفرحهم، وأصبحوا بين ليلة وضحاها مقذوفين في طريق طويل وموحش مع عوائلهم، افتقدوا فيه أبسط مقومات الحياة الإنسانية والكرامة الآدمية.
هذا، إضافة إلى أن أكثر من مليون ونصف طفل عراقي، حسب إحصائيات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، فقدوا فرصة الاستمرار في تلقي العِلم في المدارس، بل يمكن القول إن كثيرين منهم نسوا ما كان قد تعلمه من علوم ومعارف في المدارس.
الأقسى أن الأطفال النازحين باتوا يتحملون اليوم مسؤوليات تفوق أعمارهم وأجسادهم الغضة في المخيمات التي يعيشون فيها، فأصبحوا مسؤولين عن توفير المياه في عبوات بلاستيك لعوائلهم طوال ساعات النهار، وتحت ظروف مناخية تتسم بالقسوة، هذا إضافة إلى أعمال أخرى لا تتناسب مع طفولتهم، فقد أمسى كثيرون منهم مضطرين إلى أن يغادر المخيمات، متجها إلى الشوارع والمدن القريبة، لغرض الحصول على أي شيء قد يفيد عوائلهم من مال أو غذاء عبر ممارسة الشحاذة أو العمل في مهن، عادةً ما تستغل فيها طفولتهم أبشع استغلال.
يكاد هذا الحال المزري أن يكون الصورة العامة لجميع الأطفال النازحين، على الرغم من وجود حالات اختلفت فيها الصورة لتبدو بشكل أفضل، خصوصاً لدى المسيحيين، ما يعود إلى جهود الكنائس، وبعض المنظمات الدولية التي بذلت مجهودا كبيرا من أجل أن لا ينقطع الأطفال النازحون المسيحيون عن التعليم، كما تم إنقاذهم مع عوائلهم من العيش في مخيماتٍ كانت قد هيأتها السلطات العراقية، خصوصاً في إقليم كردستان، افتقدت معظمها إلى أبسط الشروط الإنسانية. وبدلاً عن ذلك، وفرت لهم كرافانات وبيوتاً مؤجرة، يتقاسم العيش فيها أكثر من عائلة.
وكان لهذه الحلول، في كل الأحوال، تأثير قوي وفعال في توفير حياة طبيعية يتوفر فيها قدر معقول من الشروط الإنسانية.
كان فشل الحكومة العراقية واضحا عندما عجزت عن فتح مدارس في المخيمات التي تتوزع في أكثر من مدينة عراقية، هذا إضافة إلى غياب نظام التغذية والرعاية الصحية الخاص بالأطفال .
والأهم هو الغياب التام لفرق الرعاية النفسية والاجتماعية، إذ كان على الحكومة العراقية أن توليه أهمية قصوى، قبل أي شيء آخر لتجنيب الأطفال تشوهات نفسية وأخلاقية، من الممكن جدا أن يصابوا بها نتيجة التجربة القاسية التي عاشوها.
ويتحمل المجتمع الدولي جزءا كبيرا من هذه المسؤولية، عندما لم يقدِّم أنشطة يؤكد فيها دوره إزاء أطفال العراق النازحين والمهجرين .
مازال هنالك جهد وعمل كثيران في هذا الموضوع، ينبغي أن تضطلع به الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وإلا ستقع على الجميع مسؤولية ما سيظهر على هذه الأجيال من عنف وتطرف في المستقبل.