تهاوي الريال يطيح رئيس الحكومة اليمنية

15 أكتوبر 2018
الصورة
احتجاجات معيشية في تعز هذا الشهر (فرانس برس)


أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، قراراً بإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر وإحالته إلى التحقيق، وتعيين وزير الاشغال العامة معين عبدالملك رئيساً جديداً للوزراء، وبرّر القرار بالفشل الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي.

وأرجع الرئيس هادي في القرار، أسباب إقالة بن دغر، إلى الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته.

وضمن المبررات، تحدث القرار عن عدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة.

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن هذه التغييرات تأتي في محاولة لوقف مسلسل انهيار الريال مقابل الدولار، وتنفيذا لاشتراطات من دول التحالف الداعمة للشرعية، حيث شرطت السعودية تقديم الدعم النقدي لليمن بإقالة بن دغر.

وبحسب المصادر، سيعلن رئيس الوزراء الجديد عن حكومة حرب مصغرة خلال أسبوع، حيث سيتم إلغاء عدة وزارات في التشكيل المرتقب، من بينها وزارتا السياحة والعمل، مع الإبقاء على الوزارات المهمة، وتقليص عدد الوزراء من 42 إلى 15 وزيراً، وسوف يتصدر الملف الاقتصادي أولويات الحكومة الجديدة.

وطلب رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد بن دغر، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، دعماً من دول التحالف التي تخوض حرباً عسكرية في اليمن ضد الحوثيين المتهمين بموالاة إيران، وقال إن "اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه، ولدينا كامل الثقة بأننا وبدعم من أشقائنا في التحالف سوف نتجاوز هذا الأزمة المالية".

وتشهد مدن يمنية أخرى احتجاجات مستمرة، على أثر التدهور غير المسبوق للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وما رافق ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية.

ويعاني الريال اليمني من النزيف المستمر، وهبطت أسعار العملة المحلية على نحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي، ووصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 800 ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 513 ريالاً في منتصف الشهر الماضي.

ووفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (مستقل)، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خسر الريال اليمني الجزء الأكبر من قيمته منذ تنامي حدة النزاع في مارس/آذار 2015 عندما كان يتم تداوله بسعر 225 ريالاً للدولار الأميركي الواحد.

وفي يوليو/تموز 2018، بلغ تداول الريال 497 مقابل الدولار الواحد. وعلى مدار تلك الفترة، سجل الريال أعلى مستوياته في الانخفاض متراجعا بنسبة 54% في القيمة حيث بلغ سعر صرفه بالسوق الموازي 765 ريالا للدولار الواحد في 30 سبتمبر/أيلول.

كما خسر الريال 9% أخرى من قيمته في اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول فقط. وكردة فعل لهذا التدهور غير المسبوق، قام العديد من محلات الصرافة ومستوردي المواد الغذائية في صنعاء بإغلاق أبوابها للأعمال التجارية.

واعتبارا من 7 أكتوبر/تشرين الأول بدأ الريال بالتعافي قليلا، حيث استقر سعر الصرف عند 720 ريالاً للدولار الواحد.