تمويل إضافي لبلديات الأردن في مواجهة كورونا
وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية مع البنك الدولي على اتفاقية منحة بقيمة 8.8 ملايين دولار لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين، لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، كما تهدف المنحة إلى معالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على الخدمات البلدية في الأردن.
ويستضيف الأردن حالياً ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، حيث يعيش أكثر من 80% منهم في المجتمعات المحلية المستضيفة، مما شكّل ضغطاً كبيراً على آلية توفير الخدمات الأساسية في المملكة كالمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة، والصحة، والتعليم.
وتمثّل المنحة التمويل الإضافي الثالث لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، الذي تم إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الأول 2013 كمشروع طارئ لمساعدة البلديات على معالجة التأثير المباشر لتدفق اللاجئين على الخدمات، وتعزيز القدرات البلدية من أجل دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وقد حصل المشروع بعد ذلك على تمويلين إضافيين خلال يناير/كانون الثاني 2016 ويناير 2017، كما تم تعديل إطار عمل المشروع ليشمل الخدمات البلدية وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، حيث بلغ التمويل الإجمالي للمشروع منذ عام 2013 أكثر من 102 مليون دولار.
وتعقيباّ على المنحة الإضافية، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "للبلديات دور مهم تقوم به، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات للمجتمعات المضيفة واللاجئين، بل في بناء القدرة على الصمود على المستوى المحلي كذلك. وبدعم من المجتمع الدولي، أظهر الأردن عزيمة وقدرة جديرتين بالثناء، على معالجة الضغوط الناجمة عن أزمة اللجوء، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة الفورية ثم التحول إلى بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود على المدى المتوسط، مع التركيز بشكل أقوى على تنمية المؤسسات وتطوير الأنظمة".
وتشير التقديرات إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي قد أفاد أكثر من مليوني شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، 15% منهم سوريون، وذلك من خلال تقديم منح للبلديات على مرحلتين مدة كل منهما 18 شهرًا. خلال المرحلة الأولى، تم اختيار 41 مشروعًا فرعيًا من خلال مشاورات مجتمعية واسعة النطاق في 21 بلدية وتم استكمال 31 منها. وتدعم هذه المشاريع الفرعية أولويات مجتمعية حيوية في الخدمات والتنمية الاقتصادية المحلية، بما في ذلك الحدائق العامة والملاعب والمساحات العامة والخضراء، وأرصفة الشوارع، وإدارة النفايات الصلبة، وشبكات تصريف المياه والحماية من الفيضانات، وإنارة الشوارع، ومزارع الطاقة الشمسية، وتوفير المعدات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي: "ستستمر الحكومة الأردنية بمواصلة جهودها الحثيثة لتنفيذ إطار عمل اللامركزية على المستوى الوطني، من خلال تعزيز قدرات البلديات الأردنية، فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الخدمات للبلديات التي تواجه تحديات وأعباء نتيجة تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتوفير فرص عمل للأردنيين واللاجئين".
وأضاف أن "الحكومة، ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، قد كثفت من جهودها بهدف المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على الأراضي الأردنية، بمن فيهم اللاجئون السوريون، حيث ستساهم هذه المنحة الإضافية، إلى جانب دعم الأنشطة الرئيسية لعمليات التعقيم والتنظيف والخدمات الأُخرى ذات الصلة، في تعزيز جهود استجابة هذه البلديات على المستوى المحلي لتداعيات الوباء".
وأدى حظر التجول وإغلاق سوق العمل الذي تم فرضه ابتداءً من شهر مارس/آذار ولغاية شهر مايو /أيار من العام الحالي والناتج عن جائحة فيروس كورونا، إلى تدهور الاقتصاد الأردني، مما أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية في البلديات، وذلك بسبب تحويل مواردها الشحيحة إلى توفير الإمدادات الطارئة لأنشطة التعقيم في البلديات وتوفير الوقود للآليات والمركبات الخدمية.
كما أدى الإغلاق الاقتصادي إلى تأخير استلام البلديات للتحويلات المالية، إلى جانب انخفاض الإيرادات المحلية على نحوٍ ملموس. وتتيح المنحة الإضافية للبلديات دعم عمليات التعقيم والتنظيف والجهود الصحية الأخرى.
وتقوم وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ هذه المنحة الإضافية بالتنسيق مع بنك تنمية المدن والقرى. ويتم تمويلها من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، الممول من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة وحكومتي كندا وهولندا والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي يديره البنك الدولي.
بدوره، قال جيمس كليفيرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة: "تقف المملكة المتحدة إلى جانب الأردن في مواجهته لتفشي فيروس كورونا. ويسرّني الإعلان عن مساعدات إضافية من المملكة المتحدة لتعزيز فرص العمل ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الخدمات الرئيسية في البلدات والمدن... فلا أحد في أمان حتى نكون جميعاً في أمان. المساعدة في إيقاف انتشار المرض في الشرق الأوسط تفيدنا جميعاً من خلال منع ظهور موجات عدوى جديدة قد تنتشر عالمياً، والعمل على تقليل الأثر الاقتصادي للفيروس".
ونجح المشروع في إطلاق صندوق المنح الابتكارية الذي يقدم منحا تنافسية للمشاريع الفرعية بناءً على معايير مثل تحقيق نسب عالية من كثافة العمالة ومن النساء والشباب كمستفيدين مباشرين، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين البلديات وجهات أخرى. ومن أصل 30 مقترحا قدمتها 25 بلدية في مرحلة المقترح الأولى، تمت الموافقة على تمويل تسعة مقترحات، تشمل مشاريع فرعية تعمل على تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية، كمصنع للحياكة ومعارض منتجات محلية، وتنمية مناطق سياحية، وحدائق ومراكز مجتمعية، وغيرها. وقد اقترحت البلديات هذه المشاريع الفرعية بالشراكة مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات الأخرى.
