تكتل معارض يعلن عن ميثاق سياسي في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أعلنت "حركة مواطنة" التي تضم أحزاباً وشخصيات سياسية ومدنية مستقلة، اليوم الإثنين، عن "ميثاق مبادىء سياسية" تعمل على أساسها مع كافة الأطراف التي توافق على الانضمام الى التكتل.
وأكدت حركة "مواطنة"، التي أعلن عن إنشائها في 10 يونيو/ حزيران الماضي، أنها حركة تستهدف "التغيير الجذري لنظام الحكم من خلال إرساء دولة القانون بالطرق الديمقراطية، وإنماء روح المواطنة، ومفتوحة لكل الجزائريين أينما وجدوا، وللكل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات التي تقبل بهذا الميثاق السياسي".
وتضمن الميثاق السياسي الذي أعلن عنه "احترام مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول على السلطة، وعدم استعمال العنف بكل أشكاله في ممارسة السياسة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وحرية المعتقد وممارسة العبادة، والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات أمام القانون، ومنع أي تمييز مبني على الجنس أو المعتقد أو الرأي، واحترام الملكية والحياة الخاصة".
ويتضمن الميثاق "احترام الحريات الفردية والجماعية، لاسيما حرية إنشاء الجمعيات وحرية ممارسة النشاط السياسي والنقابي، والاعتراف واحترام التعدد الفكري والثقافي في بلادنا باعتباره ثروة ينبغي الحفاظ عليها، وعدم استعمال الخصوصيات المرتبطة بهذه التعددية لأغراض سياسية، ورفض استعمال الدين لأغراض سياسية".
ودعت "مواطنة" إلى وضعها لمسألة "الحفاظ وتعزيز السيادة الوطنية ووحدة الشعب وسلامة التراب والطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، واحترام مبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات، وعدم تحيز مؤسسات الدولة والإدارة" ضمن خطها السياسي العام.
وفي العاشر من يونيو/ حزيران الماضي أعلنت مجموعة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة معارضة تشكيل تكتل "مواطنة" للاعتراض على مشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويضم التكتل رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ورئيس "جيل جديد" سفيان جيلالي، ورئيس حزب "نداء الوطن" (قيد التأسيس) علي بن واري، ورئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول، إضافة إلى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صالح دبوز، وعدد من الباحثين الأكاديميين وكتاب وصحافيين معروفين .
وفي وقت سابق، وجه هذا التكتل رسالة إلى بوتفليقة، طالبه فيها بإفساح المجال لمرحلة انتقالية وعدم الترشح بولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة ربيع العام المقبل.
وأكدت حركة "مواطنة"، التي أعلن عن إنشائها في 10 يونيو/ حزيران الماضي، أنها حركة تستهدف "التغيير الجذري لنظام الحكم من خلال إرساء دولة القانون بالطرق الديمقراطية، وإنماء روح المواطنة، ومفتوحة لكل الجزائريين أينما وجدوا، وللكل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات التي تقبل بهذا الميثاق السياسي".
وتضمن الميثاق السياسي الذي أعلن عنه "احترام مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول على السلطة، وعدم استعمال العنف بكل أشكاله في ممارسة السياسة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وحرية المعتقد وممارسة العبادة، والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات أمام القانون، ومنع أي تمييز مبني على الجنس أو المعتقد أو الرأي، واحترام الملكية والحياة الخاصة".
ويتضمن الميثاق "احترام الحريات الفردية والجماعية، لاسيما حرية إنشاء الجمعيات وحرية ممارسة النشاط السياسي والنقابي، والاعتراف واحترام التعدد الفكري والثقافي في بلادنا باعتباره ثروة ينبغي الحفاظ عليها، وعدم استعمال الخصوصيات المرتبطة بهذه التعددية لأغراض سياسية، ورفض استعمال الدين لأغراض سياسية".
ودعت "مواطنة" إلى وضعها لمسألة "الحفاظ وتعزيز السيادة الوطنية ووحدة الشعب وسلامة التراب والطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، واحترام مبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات، وعدم تحيز مؤسسات الدولة والإدارة" ضمن خطها السياسي العام.
وفي العاشر من يونيو/ حزيران الماضي أعلنت مجموعة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة معارضة تشكيل تكتل "مواطنة" للاعتراض على مشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويضم التكتل رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ورئيس "جيل جديد" سفيان جيلالي، ورئيس حزب "نداء الوطن" (قيد التأسيس) علي بن واري، ورئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" زبيدة عسول، إضافة إلى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان صالح دبوز، وعدد من الباحثين الأكاديميين وكتاب وصحافيين معروفين .
وفي وقت سابق، وجه هذا التكتل رسالة إلى بوتفليقة، طالبه فيها بإفساح المجال لمرحلة انتقالية وعدم الترشح بولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة ربيع العام المقبل.