تقليص الإشهار العمومي للصحف الجزائريّة زاد من معاناة الصحافيين

وأفاد تقرير أصدرته المبادرة الجزائرية للدفاع عن كرامة الصحافي بأن قرار تقليص نسبة الإشهار العمومي (الإعلان) المقدم للصحف بنسبة لا تقل عن الـ 50 في المائة، أدى إلى تقليص أجور الصحافيين وتوقيف العشرات، بسبب غياب آلية رقابة تسهر على التوزيع القانوني والعادل لعائدات الإشهار بين الصحافيين وملاك المؤسسات الإعلامية.

وهاجمت الهيئة المدنية بأن آلية معالجة وزارة الاتصال للمشاكل الطارئة والموجودة في القطاع ارتجالية وغير مدروسة العواقب، وذات انعكاسات سلبية خطيرة على الصحافيين، على غرار قرار تقليص الإشهار العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية.

ودعت مبادرة كرامة الصحافي، وزارة الاتصال والحكومة، إلى فتح لقاءات حوار مع الصحافيين لمناقشة مشاكل الصحافة، ودانت تأخر صدور النصوص التنفيذية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام المتعلقة بمهنة الصحافي، واعتبرت أن مشروع البطاقة المهنية للصحافي المحترف فشل، إذ إنه لم يمكن الصحافيين من حق الوصول إلى المعلومة وتسهيل عملهم، كما لم يوفر لهم الحماية من التعسف والاعتداءات اللفظية والبدنية المختلفة.

وعارضت الهيئة التناقضات التي وقعت فيها الحكومة، بسبب السماح بظهور قنوات تلفزيونية ثم اختفائها أو غلقها بقرارات مفاجئة، تتسبب في تشريد العشرات من الصحافيين والعمال والمستخدمين التقنيين والإداريين، وعدم إخضاع هذه القنوات من البداية إلى سلطة القانون ودفتر شروط يحمي بالدرجة الأولى الحقوق المهنية والاجتماعية للممارسين الإعلاميين، والحيلولة دون الوقوع في ما وقعت فيه الصحافة المكتوبة من فوضى وتعسف خطير في حق الصحافيين.

 
وأعلنت المبادرة رفضها أي قرار يؤدي إلى فقدان مناصب عمل الصحافيين، وأية معالجة غير قانونية للمشاكل العارضة في القطاع، والناجمة أساساً عن حداثة التجربة الإعلامية الجزائرية، لا سيما في مجال السمعي البصري، بالإضافة إلى غياب هيئات المتابعة والضبط.

وشجبت المبادرة من أجل كرامة الصحافي التفريق بين الصحافيين العاملين في القطاع العام والخاص والمفاضلة بينهما في الأجور وامتيازات العمل التي تقدمها الدولة.

وعارضت قرار السلطات غلق القنوات الإعلامية من دون قرار قضائي. ودانت المبادرة من أجل كرامة الصحافي قرارات الطرد والتوقيف التعسفي للصحافيين عن العمل، وعدم تسديد أجورهم، كذلك طالبت بتأسيس نقابة مهنية وطنية جامعة تكون بمثابة شريك اجتماعي فاعل وقوي.