تقرير: مقاتلون في سورية يستغلون نظام الإعانات الدنماركي

أظهر تقرير دنماركي بأن 32 مقاتلاً دنماركياً ممن شاركوا/ يشاركون في الحرب السورية "استغلوا نظام الإعانة النقدية الاجتماعية" للحصول على ما يقارب النصف مليون يورو بينما هم متواجدون في سورية.

وبحسب ما أبرز التقرير الذي أعده راديو "24/7" بعد الاطلاع على ملفات هؤلاء الأشخاص، ونقل التلفزيون الرسمي جزءاً منه، فإن الاستخبارات الدنماركية قامت بالإبلاغ عن تلك الحالات إلى وزارة العمل والتوظيف.

وبعد الاطلاع على ملفات هؤلاء تبين بأن "حالات غش تمت بحق صناديق التأمين ضد البطالة أيضاً"، ما استدعى الشرطة إلى رفع قضايا بحق هؤلاء لخرقهم قانوني تأمين البطالة والإعانة الاجتماعية. إذ يفترض بالشخص أن يبلغ السلطات البلدية عن أنه سيسافر في إجازة قبل الموافقة له، وكما يتكشف فإن بعض هؤلاء غادر إلى سورية بينما استمر في الحصول على راتبه بدون علم السلطات المختصة بمكان تواجده.

لم يتوقف الأمر عند ما تكشّف من عمليات غش، عادة ما تكون الأكثر حساسية في المجتمع الدنماركي، فقد ذهب خبراء في "مكافحة الإرهاب" إلى اعتبار الأمر منظماً ومنهجياً "فيعرف هؤلاء بالتفصيل كيف يستغلون الأنظمة والقوانين، وهذا يظهر فشل نظام الرقابة تماماً" وهو ما أكده الخبير مانوس رانستروب في تصريحه للإذاعة المذكورة.

وبدوره استغل حزب الشعب اليميني المتشدد هذا الكشف بانتقاد لاذع للسلطات (الاشتراكية الديمقراطية) في تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين عموماً، كجزء من سياسة الحزب في دعايته للانتخابات البرلمانية القادمة.

وبناءً على ما نقل التلفزيون الدنماركي صباح اليوم الإثنين، فإن حالات الغش سيثيرها مقرر الشؤون العدلية في الحزب اليميني داخل البرلمان، مع التأكيد على أن حزب "راديكال" (يسار وسط) أيضاً يؤيد إنزال عقوبات بحق "المحاربين في سورية" المستغلين لنظام الإعانة الدنماركي.

وفي العادة يعتبر الكشف عن تلك القضايا مقدمة لنقاش عام تتبعه مقترحات تشديد صارم يطال جميع المواطنين من أصول مهاجرة، وهو ما يخشاه بعض الخبراء ومؤيدي أحزاب اليسار الذين يدعون إلى "عدم التعميم" على الجميع.

مقترحات أمنية متشددة

من جهة ثانية، كشف اليوم تزامناً مع ما خلص إليه التحقيق بشأن تلك المجموعة التي تسافر إلى سورية، بأن وزيرة العدل الدنماركية ميتا فريدريكسن أعدت مقترح قانون يمنح الاستخبارات الدنماركية سلطة تسلم قوائم بأسماء المسافرين على متن كل شركات السفر، سواء المغادرين أو القادمين. وتتحجج الوزيرة، التي يؤدي مقترحها يمين الوسط، بأن "ذلك سيعتبر مركزياً في مكافحة الإرهاب القادم إلينا". بينما اعتبر المحامي ورئيس جمعية السياسة القانونية، بيورن المكفيست، بأن المقترح "فيه تعدٍّ على حقوق المواطنين ويضع الشعب في دائرة الشكوك مما لا داعي له".

اقرأ أيضاً:الدنمارك: السفر إلى سورية تهمة بالخيانة