تقرير: ربع الإسرائيليين فقراء

وأضاف تقرير جمعية "لتيت" الإسرائيلية، والذي يعرف بالتقرير البديل لتقرير الحكومة، أنّ عدد الفقراء في إسرائيل، في العام 2019، هو مليونان وثلاثمائة وستة آلاف شخص يشكلون 26.5% من مجمل السكان (9,075,360).

في المقابل، قال التقرير إنّ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، تراجع بنسبة 1% حيث بلغ عدد هؤلاء، في العام الماضي 2345000.

وبحسب التقرير، فإنّ 90% من العائلات والأسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية مختلفة من جمعيات تطوعية، هي أسر لها معيل واحد فقط، مقابل 20% من العائلات الفقيرة التي يعمل فيها اثنان من أبناء الأسرة.

ويبلغ عدد الأسر الفقيرة في إسرائيل، بحسب هذه المعطيات، 530 ألف أسرة، أما عدد الأطفال الذين يعيشون في عائلات فقيرة، فيبلغ مليونا وسبعة آلاف طفل.

يشار إلى أنّ هناك فجوات بين التقرير الرسمي الذي تصدره مؤسسة التأمين الوطني الحكومية وبين تقرير "الفقر البديل"، إذ بيّن تقرير العام الماضي مثلاً فجوة كبيرة في عدد الفقراء ونسبتهم، في حين أشار التقرير الرسمي، العام الماضي، إلى أن نسبة الفقراء بلغت فقط 21.2% وليس 26.5.
ويعود الاختلاف إلى أنّ التقرير الرسمي يعتمد فقط على مقياس الدخل للعائلة، بينما يعتمد تقرير جمعية "لتيت" أيضاً على مقاييس مثل الأمن الغذائي والسكن والتعليم والصحة وقدرة العائلات على مواجهة غلاء الأسعار.

ويشير تقرير "لتيت" إلى تفاقم الحاجة والعوز لدى المسنين، إذ يعجز 59% من المسنين الذين يتلقون مساعدات من الجمعيات المختلفة، عن تصليح بيوتهم وملاءمتها لحاجاتهم الشخصية، فيما يضطر الفقراء إلى التنازل عن استهلاك مواد أساسية مثل الملابس أو حتى تدفئة بيوتهم خلال فصل الشتاء.

ويشير التقرير لأول مرة، إلى مشكلة الأمن الغذائي لأطفال كثر، إذ يتنازل نحو 54% من الأطفال الفقراء عن وجبات كاملة أو يضطرون لتناول وجبات صغيرة وغير كافية، كما أن 48% من الأسر الفقيرة التي تتلقى الدعم من الجمعيات الخيرية، تضطر للتنازل عن بدائل الحليب أو إعطائهم كمية أقل مما يجب أن يحصلوا عليه.

وينعكس ذلك أيضاً على أوضاع الفقراء وقدراتهم في تحقيق ظروف تعليمية لأطفالهم، إذ يفتقر نحو 87% من أبناء العائلات الفقيرة للبرامج والدورات التعليمية وبرامج الإثراء، فيما يفتقر 72% للقدرة على توفير دروس خصوصية.

وينعكس الوضع الاقتصادي أيضاً على الحالة الصحية، إذ يعاني نحو 79% ممن يحصلون على الدعم، من أمراض مزمنة، بينما يضطر 67% منهم للتنازل عن شراء أدوية أو علاج طبي، بما في ذلك علاج وأدوية لأطفالهم.