تقرير حقوقي مصري: "جزيرة الوراق ملك للأهالي"

27 سبتمبر 2018
الصورة
أحد المنازل التي هدمتها الشرطة في جزيرة الوراق (Getty)


ندد تقرير حقوقي مصري اليوم الخميس، بمحاولة الاستيلاء على "جزيرة الوراق" وإخلائها من أهلها لصالح مستثمرين مصريين وإماراتيين، وذلك بمناسبة نظر محكمة جنح الوراق يوم السبت المقبل، بقضية التظاهر المتهم فيها 22 من أهالي الجزيرة على خلفية اعتراضهم على قرار الحكومة بتهجيرهم قسرياً من منازلهم وأراضيهم بدون وجه حق.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في التقرير، إن "أزمة جزيرة الوراق في تصاعُد بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء نقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام ما تسميه الحكومة بخطة التطوير، التي أعلنتها في مايو/ أيار 2017، والتي يرفض سكان الجزيرة أن تكون على حساب حياتهم".
وأكد تقرير الشبكة الحقوقية بعنوان "جزيرة الوراق ملك لأهالي الوراق... زيارة ميدانية لواقع مأساوي"، أن قوات الأمن شددت من قبضتها على مخارج الجزيرة ومداخلها، وسط شكاوى من منع دخول مواد البناء، واستمرار تفتيش الأهالي، وتفحّص زوّار الجزيرة.

وأورد التقرير وقوع العديد من اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم، لبدء تطبيق الخطة الحكومية، الأمر الذي دفع العديد منهم تحت تهديد الحصار والقمع الأمني إلى التنازل فعلياً عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية للتخلص من الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن حالة شبيهة بالحصار المفروض على الجزيرة وأهلها.

وبدأت أحداث جزيرة الوراق الأخيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، عندما قامت قوات من الجيش والشرطة بهدم 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة وهو سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وتم على إثر ذلك تحرير بلاغ بالواقعة، واتهام 22 من أهالي الجزيرة بالتظاهر، وتمت إحالة القضية على محكمة الجنح وحددت لنظرها جلسة 30 يوليو/ تموز 2018، وﻻ تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

ورصد الباحثون الميدانيون سيارة أمن مركزي تقف على رأس الطريق المؤدي إلى "معدية المؤسسة" التي تنقل السكان من الجزيرة وإليها، وضباطاً وعساكر يراقبون كل ما يحدث. وقال الباحثون: "وجه أهالي جزيرة الوراق لنا دعوة لمقابلتهم بالجزيرة لرؤية وضعهم على الطبيعة ومدى المعاناة التي يتعرضون لها، قبِلنا الدعوة وانتقلنا لمقابلتهم. انتظرنا على المرسى الخاص بالمعدية قرابة ربع الساعة، وأثناء انتظارنا حاولنا التقاط بعض الصور الفوتوغرافية لسيارة الأمن المركزي، والضباط وأفراد الأمن الجالسين لتوثيق المشهد".

وفي سردِهم، قال الباحثون: "بدأ الاجتماع بالحديث عن جزيرة الوراق، وعن أملاك الأهالي فيها من أراضٍ وبيوت كملكية خاصة موثقة بالشهر العقاري، وأن الدولة تريد إخراجهم بالقوة منها لإقامة مشروع سياحي بمشاركة إماراتية، دون النظر إلى أهل الجزيرة وأملاكهم التي ولدوا ونشأوا فيها هم وآباؤهم وأجدادهم".

يشار إلى صدور قرار رئيس الوزراء سنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، ما يعني تحويل الجزيرة إلى مدينة مثل غيرها من المدن العمرانية، وذلك تمهيداً لنزع ملكية أهالي الجزيرة، ما دفع الأهالي لتقديم طعن ضد القرار أمام محكمة مجلس الدولة.
إلا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتضييق الخناق على أهالي الجزيرة لإجبارهم على التنازل عن منازلهم، مثل التضييق على دخول الأغذية ومواد البناء، وقطْع مياه الشرب المتعمّد، ومنع أهالي الجزيرة من نقل أو بيع المحاصيل الزراعية، والقبض على بعض الأهالي لإجبارهم على ترك مساكنهم.



وجزيرة الوراق ليست الجزيرة النيلية الأولى التي تخطط الحكومة لتحويلها إلى مشروع استثماري؛ فهناك مخطط لتحويل العديد من الجزر مثل جزيرة محمد وجزيرة الذهب وغيرهما، بحسب الشبكة.
وتقع الجزيرة في وسط نهر النيل بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها نحو 1800 فدان، منها نحو 1200 فدان أراضيَ زراعية خصبة، ويبلغ تعداد سكان جزيرة الوراق ما يزيد عن 120 ألف نسمة، ويوجد بالجزيرة العديد من المصانع والمدارس والمزارع ووحدة محلية ومستشفى قروي، ووحدة شؤون اجتماعية، وجمعية تعاونية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب بريد، ونقطة شرطة، ومركز شباب، ونحو أربعين مسجداً تابعاً لوزارة الأوقاف وكنيستان.

وخلصت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن "ما تنتهجه الدولة من سياسات تجاه أهالي جزيرة الوراق من خلال إجبارهم على إخلاء الجزيرة بالإكراه، يمثل انتهاكاً لأحد الحقوق المهمة من حقوق الإنسان، وهو الحق في السكن، فضلاً عن الاعتداء على الملكية الخاصة".
وأوصت الشبكة الحقوقية بـ"عدم استئناف عملية الإخلاء القسري مجدداً، وانسحاب قوات الأمن التي تحاصر الجزيرة، والسماح للأهالي بإدخال المواد الغذائية ومواد البناء، وتمكينهم من بيع محاصيلهم الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف الملاحقات الأمنية للأهالي، وتعويض أهل المتوفى سيد الغلبان، والمصابين من أهالي الجزيرة، وملاك وسكان المنازل التي هدمتها  قوات الأمن".
تعليق: