تقرير حقوقي عن الصحافيين في مصر.. قتل وانتهاك

بمناسبة اليوم الدولي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والمقرر له يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام - منظمة مجتمع مدني مصرية - خريطة الانتهاكات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، ومدّ الرأي العام والمجتمع بالبيانات اللازمة من أجل الضغط على المؤسسات المعنية للقضاء على هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

ورصدت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، في الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2019، 398 انتهاكاً بحق الصحافيين والإعلاميين، ولم تقم السلطات المعنية بمحاسبة الجناة القائمين بتلك الانتهاكات، وهو ما يساهم في تشجيع الجناة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وذكر المرصد أن 10 صحافيين لقوا مصرعهم خلال أربعة أعوام في الفترة من (2011 – 2014)، ولم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، عدا حالة واحدة، وهو ما يعزّز سياسة الإفلات من العقاب التي تبث الثقة في نفوس الجناة لارتكاب مزيد من حالات القتل بسبب ضمان عدم تقديمهم أو تعرضهم للمحاكمة. 

وأكد المرصد أنّه على الرغم من الجهود الدولية حول العالم، لا تزال حرية الصحافة في العالم في مهب الريح، ولا يزال الصحافيون يتعرضون، في بلاد متزايدة، إلى أنواع شتّى من الانتهاكات. وتبقى الدول العربية هي أعلى منطقة بين مناطق العالم من حيث نسبة حالات القتل التي وقعت ضد الصحافيين، إذ تشير البيانات إلى أنه قتل حوالي ألف و10 صحافيين حول العالم في الفترة (2006- 2017) وقع منها ما يقارب 340 حالة قتل في المنطقة العربية وحدها.

وأكد أنه لا يزال الوضع القانوني في المجتمع المصري يحتاج إلى بعض التعديلات؛ فعلى الرغم من أن القانون قد كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في بعض المواد، إلا أن فيه مواد ونصوصاً أخرى تُفرغ تلك الحريات من مضمونها الحقيقي.

كذلك أشار إلى أن مصر ما زالت تصنّف ضمن أسوأ البلاد المنتهكة لحرية الصحافة والإعلام في العالم. وعلى الرغم من أن الانتهاكات الواقعة في الأعوام الثلاثة الأخيرة (2016 – 2018) تشير إلى انخفاض مستمر لتلك الانتهاكات؛ وعلى الرغم من أن حالات القتل للصحافيين أو الإعلاميين سجّلت صفراً في السنوات الثلاث المذكورة، فإن حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحافيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز.