تقرير: تزايد خروقات حقوق الإنسان في المغرب

تقرير: تزايد خروقات حقوق الإنسان في المغرب

18 يونيو 2014
الصورة
قمع التظاهرات السلمية في المغرب أمر معتاد (GETTY)
+ الخط -

قال التقرير السنويّ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد، إن سنة 2013 عرفت "استمرارية الخروقات مع استفحالها، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان".
 واعتبر التقرير الذي وصل للصحافة الأربعاء في العاصمة الرباط، أن الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب والسلامة البدنية، هو مسؤولية الدولة "بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، والأماكن العمومية".
وتملك الجمعية مُعدّة التقرير نحو 100 فرع في مختلف مناطق المغرب، وتحظى بسمعة طيبة.

وكان إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي)، قال في تقرير عرضه أمام البرلمان الاثنين حول ثلاث سنوات من عمل المجلس إن "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحياناً، تسبّب في بعض الحالات بالمسّ بالحق في الحياة والمسّ بالسلامة البدنية لبعض المحتجين".
وأورد المسؤول المغربي حالة شاب ينتمي لحركة "20 فبراير" الاحتجاجية، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، قُتل في تدخل للشرطة، وما زال التحقيق لتحديد المسؤول جارياً ولم يفض إلى نتيجة. وهذا ما اعتبره تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تحصيناً للمسؤولين عن هذه الانتهاكات بحماية، تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعاً لهم".
وذكر أحمد الهايج رئيس الجمعية أمام الصحافة، بالعنف الذي مورس من طرف الأمن تجاه المتظاهرين والصحافيين خلال احتجاج صيف 2013، تجاه عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلاً وحكم بـ30 سنة سجناً، وتمّ التراجع عن العفو.
من ناحية أخرى، قدرت الجمعية عدد المعتقلين السياسيين خلال 2013 بـ317 معتقلاً، قالت إن الدولة "تفننت في تلفيق تهم لهم للتستر على طبيعة الاعتقال" مثل الاتهام بـ"الاتجار في المخدرات أو الاعتداء على موظفين عموميين".
وعن حالات الاختفاء القسري والاختطاف في المغرب، قالت الجمعية إن بعضها ما زال عالقاً و"لم يتم إجلاء الحقيقة بشأنه".
وتعود بعض الحالات إلى الستينات مثل المهدي بن بركة، الزعيم اليساري المغربي الذي اختطف سنة 1995 ولم يظهر له أثر إلى اليوم.
وقالت الجمعية أيضاً إنها سجلت "أكثر من 70 حالة متابعة واعتقال طالت المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"ثلاث حالات وفاة بالسجون، تتضارب فيها الروايات"، و"حرمان السلطات لعدد من الهيئات من حقها في التنظيم"، و"استمرار حالات الاعتداء الجسدي على الصحافيين" و"محاكمة بعضهم بقانون الإرهاب".
وبالنسبة للجمعية، فإن كل هذه المؤشرات تعكس "تراجعاً ملحوظاً لوضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2013"، لكنها في الوقت نفسه أكدت على إيجابية التقارير التي وضعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، مطالبة بتفعيل توصياته.