تقرير الاستخبارات الدنماركية السنوي: الخطر الأمني لا يزال قائماً
تقييم أمني دنماركي: الخطر لا يزال قائماً.. وخشية من التطرف في السجون
خشية من تراكم السجناء بقضايا الإرهاب (ناصر السهلي/العربي الجديد)
حذر تقرير للاستخبارات الدنماركية، اليوم الجمعة، من أن "الخطر الأمني ضد الدنمارك لا يزال قائماً بدرجة خطيرة". ووفقاً لبيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فإن الخشية الأمنية في كوبنهاغن "برزت بشكل أوسع في صورة تهديد واضح تمثله جماعة (داعش) على خلفية الصراع في كل من العراق وسورية".
وبالحديث عن سورية، يذهب التقرير الأمني، كخلاصة للحالة عن العام المنصرم 2017، إلى اعتبار أن "الحكم بالسجن على محاربي سورية (التسمية الرسمية للشباب الذين انضموا إلى صفوف تنظيمات إسلامية مقاتلة وعادوا إلى الدنمارك)، وتوزيعهم على سجون البلد، يمكن أن يمثل تحدياً لجهة نشر التطرف بين المساجين". ويقصد تحديداً المساجين الذين يقضون محكومياتهم من أصول مسلمة، إذ يصف التقرير أن السجون تعج بهم.
ووفقاً لـ"مركز تحليل الإرهاب" (CTA)، التابع لجهاز الاستخبارات، فإن "المركز يرى، استناداً إلى تقييم كبار المستشارين، بأنه في السنوات المقبلة ستشتد مخاطر تطرف النزلاء في السجون، بالتوازي مع زيادة أعداد المحكومين على خلفية قوانين الإرهاب، ما سيؤثر على باقي المحكومين للتوجه نحو التشدد".
وعلى الرغم من أن جهاز الاستخبارات الدنماركي (PET) يرى أن "حدوث عمل إرهابي ليس في الأفق"، فإنه يقدّر في الوقت ذاته أن "أشخاصاً موجودين في الدنمارك لديهم نيات وقدرات لارتكاب ضربات إرهابية في البلد".
اقــرأ أيضاً
وبالنسبة إلى الدوافع عند هذه الفئة التي تشكّل تهديداً على الدنمارك، بحسب ما يذهب إليه التقرير، فهو يرى أنها "ترتبط بشكل وثيق بتصورات لديهم بأن الإسلام يتعرض لهجوم من قبل الغرب، وبأن الدنمارك هدف مشروع نتيجة للسياسات الأمنية والخارجية النشطة للبلد".
وتشارك الدنمارك في معظم التحالفات التي قادتها الولايات المتحدة في حروبها في أفغانستان والعراق، ومؤخراً في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وكانت كوبنهاغن قد تعرضت لهجوم فردي في فبراير/شباط 2015 على يد شاب من أصول عربية ولد وكبر في البلاد. وسارع "داعش" إلى تبني مقتل شخصين، وتبنّي المنفذ، عمر عبد الحميد، أيضاً، واعتباره "أحد جنوده". وتوالت عمليات تبني التنظيم لكل عمل، ما جعل مراقبين يشككون في أن لـ"داعش" بالفعل أشخاصاً حقيقيين ينتمون إليه.
وعلى جانب آخر، أثار توقيف رجل لاجئ ثلاثيني (من سورية)، خلال الأسابيع الماضية، على ذمة التحقيق، وربطه بشاب (21 سنة) (كذلك من سورية) حوكم في ألمانيا بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، موجة من التشكك تجاه القادمين كطالبي لجوء خلال الفترة الأخيرة. وتخشى الأجهزة الأمنية، من ناحية ثانية، من أن "هزائم التنظيم في سورية والعراق ستدفع ببعضهم إلى البحث عن طرق للعودة إلى أوروبا والدنمارك، وبعضهم في ثياب طالبي لجوء".
السويد تتفق
لا يختلف التقييم الأمني في السويد أيضاً عن تقييم الأجهزة في الجارة الدنمارك. فالاستخبارات السويدية، سابو، خرجت مؤخراً بتقييم يقول إن "الآلاف من المتطرفين الجاهزين لممارسة العنف يقيمون على الأراضي السويدية".
وكان تقرير صيف 2017 للجهاز الأمني السويدي قد أشار إلى ارتفاع أعداد من ينظر إليهم كمتطرفين إسلاميين "فمن نحو 200 شخص في عام 2010 إلى الآلاف منهم خلال عام 2017، وهي صورة لم نعهدها أبداً في السابق"، وفقاً لما نقلت وسائل الإعلام السويدية عن مدير الاستخبارات، أندرس تورنبيرغ، في يونيو/ حزيران الماضي.
ولا تخفي الأجهزة الأمنية في "دول الشمال" تعاونها في "متابعة الأخطار والحالات التي يشك في أنها تمثل تحدياً للدول المتجاورة"، وفقاً لمركز تحليل الإرهاب في الجهاز الأمني الدنماركي.
ويقيم المركز ضرورة التعاون استناداً إلى أن "بين اللاجئين والمهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا يمكن أن يكون هناك أشخاص يمثلون تهديداً إرهابياً كنتاج لعلاقتهم بتنظيمات وجماعات إسلامية متشددة، وعليه كان هناك تعاون وثيق ومثمر مع السلطات والأجهزة الزميلة في الدول المجاورة".
ويبدو أن هذا التعاون قد تعزّز بعد الهجوم الذي تعرضت له استوكهولم في ربيع العام المنصرم، وساهمت مع السلطات الألمانية في وقف "هجوم محتمل" خطط له بتهريب "مواد للتحضير للهجوم من ألمانيا"، وهي العملية التي أدت إلى اعتقال شخصين، علماً أن القضية لا تزال مستمرة أمام المحاكم الدنماركية.
اقــرأ أيضاً
وبالحديث عن سورية، يذهب التقرير الأمني، كخلاصة للحالة عن العام المنصرم 2017، إلى اعتبار أن "الحكم بالسجن على محاربي سورية (التسمية الرسمية للشباب الذين انضموا إلى صفوف تنظيمات إسلامية مقاتلة وعادوا إلى الدنمارك)، وتوزيعهم على سجون البلد، يمكن أن يمثل تحدياً لجهة نشر التطرف بين المساجين". ويقصد تحديداً المساجين الذين يقضون محكومياتهم من أصول مسلمة، إذ يصف التقرير أن السجون تعج بهم.
ووفقاً لـ"مركز تحليل الإرهاب" (CTA)، التابع لجهاز الاستخبارات، فإن "المركز يرى، استناداً إلى تقييم كبار المستشارين، بأنه في السنوات المقبلة ستشتد مخاطر تطرف النزلاء في السجون، بالتوازي مع زيادة أعداد المحكومين على خلفية قوانين الإرهاب، ما سيؤثر على باقي المحكومين للتوجه نحو التشدد".
وعلى الرغم من أن جهاز الاستخبارات الدنماركي (PET) يرى أن "حدوث عمل إرهابي ليس في الأفق"، فإنه يقدّر في الوقت ذاته أن "أشخاصاً موجودين في الدنمارك لديهم نيات وقدرات لارتكاب ضربات إرهابية في البلد".
وبالنسبة إلى الدوافع عند هذه الفئة التي تشكّل تهديداً على الدنمارك، بحسب ما يذهب إليه التقرير، فهو يرى أنها "ترتبط بشكل وثيق بتصورات لديهم بأن الإسلام يتعرض لهجوم من قبل الغرب، وبأن الدنمارك هدف مشروع نتيجة للسياسات الأمنية والخارجية النشطة للبلد".
وتشارك الدنمارك في معظم التحالفات التي قادتها الولايات المتحدة في حروبها في أفغانستان والعراق، ومؤخراً في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وكانت كوبنهاغن قد تعرضت لهجوم فردي في فبراير/شباط 2015 على يد شاب من أصول عربية ولد وكبر في البلاد. وسارع "داعش" إلى تبني مقتل شخصين، وتبنّي المنفذ، عمر عبد الحميد، أيضاً، واعتباره "أحد جنوده". وتوالت عمليات تبني التنظيم لكل عمل، ما جعل مراقبين يشككون في أن لـ"داعش" بالفعل أشخاصاً حقيقيين ينتمون إليه.
وعلى جانب آخر، أثار توقيف رجل لاجئ ثلاثيني (من سورية)، خلال الأسابيع الماضية، على ذمة التحقيق، وربطه بشاب (21 سنة) (كذلك من سورية) حوكم في ألمانيا بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، موجة من التشكك تجاه القادمين كطالبي لجوء خلال الفترة الأخيرة. وتخشى الأجهزة الأمنية، من ناحية ثانية، من أن "هزائم التنظيم في سورية والعراق ستدفع ببعضهم إلى البحث عن طرق للعودة إلى أوروبا والدنمارك، وبعضهم في ثياب طالبي لجوء".
السويد تتفق
لا يختلف التقييم الأمني في السويد أيضاً عن تقييم الأجهزة في الجارة الدنمارك. فالاستخبارات السويدية، سابو، خرجت مؤخراً بتقييم يقول إن "الآلاف من المتطرفين الجاهزين لممارسة العنف يقيمون على الأراضي السويدية".
وكان تقرير صيف 2017 للجهاز الأمني السويدي قد أشار إلى ارتفاع أعداد من ينظر إليهم كمتطرفين إسلاميين "فمن نحو 200 شخص في عام 2010 إلى الآلاف منهم خلال عام 2017، وهي صورة لم نعهدها أبداً في السابق"، وفقاً لما نقلت وسائل الإعلام السويدية عن مدير الاستخبارات، أندرس تورنبيرغ، في يونيو/ حزيران الماضي.
ولا تخفي الأجهزة الأمنية في "دول الشمال" تعاونها في "متابعة الأخطار والحالات التي يشك في أنها تمثل تحدياً للدول المتجاورة"، وفقاً لمركز تحليل الإرهاب في الجهاز الأمني الدنماركي.
ويقيم المركز ضرورة التعاون استناداً إلى أن "بين اللاجئين والمهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا يمكن أن يكون هناك أشخاص يمثلون تهديداً إرهابياً كنتاج لعلاقتهم بتنظيمات وجماعات إسلامية متشددة، وعليه كان هناك تعاون وثيق ومثمر مع السلطات والأجهزة الزميلة في الدول المجاورة".
ويبدو أن هذا التعاون قد تعزّز بعد الهجوم الذي تعرضت له استوكهولم في ربيع العام المنصرم، وساهمت مع السلطات الألمانية في وقف "هجوم محتمل" خطط له بتهريب "مواد للتحضير للهجوم من ألمانيا"، وهي العملية التي أدت إلى اعتقال شخصين، علماً أن القضية لا تزال مستمرة أمام المحاكم الدنماركية.
