تقدّم للجيش اليمني في محافظة أبين
تقدّم للجيش اليمني وسط استمرار الاشتباكات مع الانفصاليين في أبين
أسعد سليمان
ووفق معلومات "العربي الجديد"، يعتمد الجيش على خطة عسكرية محكمة يحاول من خلالها تفادي سقوط ضحايا مدنيين، فيما كانت مليشيات "الانتقالي" قد عمدت إلى زرع الألغام بكثافة في كل المناطق بما فيها أماكن وجود المدنيين، وهذا ما جعل تقدّم الجيش بطيئاً، مع استمرار الاشتباكات.
ووجهت دعوات لـ"الانتقالي" لتسليم زنجبار والانسحاب إلى منطقة دوفس، مدخل زنجبار الغربي الذي يربطها بعدن. وتُعد زنجبار آخر قلاع "الانتقالي" في الدفاع عن عدن.
في هذا الشأن، قالت مصادر حكومية يمنية، لـ"العربي الجديد"، إن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية في محيط مدينة زنجبار، جاءت رداً على فشل مساعي السعودية بتنفيذ اتفاق الرياض، وما التزمت به الإمارات وأتباعها قبيل شهر رمضان بسرعة التنفيذ، لكنهم نكثوا الاتفاق.
وأشارت المصادر إلى أن "أبوظبي وأتباعها لم ينكثوا فقط الاتفاق بل تجاوزوه وأعلنوا الإدارة الذاتية ونهبوا الثروات والإيرادات وتسببوا في توقف الخدمات، بل إن الأمر تجاوز هذا من خلال إعطاء أوامر بإزالة صور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من المؤسسات والمرافق الحكومية وإحراقها ووضع صور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بدلاً منها".
في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية في عدن، لـ"العربي الجديد"، إن "العملية العسكرية التي أطلقتها الشرعية، فجر أمس الإثنين، ضد الإمارات ووكلائها لها أبعاد عسكرية وسياسية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الشرعية لفرض قوتها العسكرية بعد توحيد قواتها وتعزيز أنصارها شرقاً وشمالاً وتضييق الخناق أكثر على الانفصاليين، تريد في الوقت نفسه إفشال مساعي الإمارات لتمكين المجلس الانتقالي في عدن وقوات نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الساحل الغربي، من السيطرة على المساحة الممتدة من الحديدة غرباً في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر مروراً بعدن ووصولا حتى أبين على ساحل بحر العرب".
وفي الشق السياسي، فإن الشرعية، وفق المصادر، تعمل لجر "الإمارات إلى الصراع حتى تتمكن من كشفها دولياً، فضلاً عن مساعي الشرعية لمعرفة ما إذا كانت الإمارات قد أقنعت طارق صالح بالمشاركة في حرب مباشرة ضد الحكومة".
وفجر اليوم، الإثنين، اندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الحكومية اليمنية التابعة للشرعية، والقوات الانفصالية التابعة لـ"المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، وذلك بعد أسابيع من هدنة بين الطرفين قادها عسكريون وقيادات سياسية.
وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، إن القوات الحكومية نفذت هجوماً مباغتاً على منطقة الشيخ سالم، في أطراف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وسط تراجع لقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي".
وفيما كان من المتوقع أن تقوم بعد السيطرة على زنجبار بالزحف نحو عدن، انسحبت القوات الحكومية من قرية الشيخ سالم، بعد وقت قصير من دخولها، وعادت إلى مواقعها السابقة في أطراف منطقة شُقرة.
وباتت قرية الشيخ سالم نقطة التماس بين قوات الشرعية و"المجلس الانتقالي"، ولم يبدأ الجانبان معركة مباشرة، بل قصفاً مدفعياً، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن سقوط قذيفتين على ملعب الوحدة الرياضي الذي يتخذ منه "المجلس الانتقالي" مقراً لقواته.
ولا يُعرف ما إذا كانت القذائف قد تسببت بخسائر في صفوف قوات "المجلس الانتقالي" أم لا، لكن حلفاء الإمارات أعلنوا بعدها حالة الاستنفار القصوى.
وأطل رئيس "المجلس الانتقالي"، عيدروس الزبيدي، في ما يشبه خطاب حرب من أبوظبي وهو يرتدي بزة عسكرية، قال خلاله إنهم يخوضون "حرباً مصيرية"، داعياً للجاهزية القتالية والدفاع عما وصفها بـ"المكتسبات الوطنية".
وأضاف: "ندافع في هذه المعركة عن تطلعات الجنوبيين وخيارهم في الاستقلال واستعادة وبناء الدولة الفيدرالية الحديثة كاملة السيادة"، في إشارة إلى أنهم لن يكتفوا بالإدارة الذاتية وسيذهبون في قادم الأيام نحو الحكم الذاتي.
واتهم الزبيدي ما سماها بـ"المليشيا الإخوانية"، بعدم احترام العهود والمواثيق، وهي التهمة التي دأب حلفاء الإمارات على توجيهها لألوية الحماية الرئاسية والجيش الوطني الذي كان يرابط في عدن قبل التمرد المسلح في أغسطس/آب الماضي.
ودعا رئيس "المجلس الانتقالي" أنصاره لاستعادة الأراضي الجنوبية، في إشارة إلى أن القوات المدعومة إماراتيا قد تنفذ هجوما على مواقع القوات الحكومية المرابطة في شقرة منذ أغسطس/ آب الماضي.
Twitter Post
|
وكانت الشرعية قد دفعت، أمس الأحد، بقوات جديدة إلى منطقة شقرة، وهو ما جعل "المجلس الانتقالي" يندد ويعتبر ذلك خرقا لاتفاق الرياض المتعثر منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتدهورت العلاقة بين الشرعية و"المجلس الانتقالي" في أعقاب الفيضانات التي ضربت عدن، ومنع حلفاء الإمارات الحكومة اليمنية من العودة للعاصمة المؤقتة من أجل إغاثة المتضررين. كما استغل المجلس الكارثة لإكمال انقلابه المسلح على مؤسسات الدولة، وذلك بإعلانه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب.
وعلى الرغم من تنصله من الملف الصحي رغم وفاة المئات بعدد من الأوبئة التي تفشت في عدن، إلا أن "الانتقالي" أحكم سيطرته على موارد غالبية مؤسسات الدولة.
وكشف مصدر حكومي رفيع في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن المجلس استولى على 860 مليون ريال يمني من إيرادات ميناء عدن، وأودعها في حساب خاص به في البنك الأهلي اليمني.
واكتفت الحكومة الشرعية بإيقاف حساب البنك الأهلي في البنك المركزي اليمني، كما وجهت بإحالة مدير المالية في عدن إلى النيابة بتهمة تمكين جهة غير قانونية من موارد الدولة.
