تقدم الصناعات البتروكيماويات الكويتية
صناعة البتروكيماويات صمدت أمام الأزمة المالية العالمية(ياسر الزيات/فرانس برس)
في العام 1960، انطلقت رحلة الكويت في قطاع صناعة البتروكيماويات، عبر افتتاح أول مصنع إنتاج الأمونيا واليوريا، لتكون من أوائل الدول الخليجية في السير بهذا القطاع، وتصبح اليوم من أبرز الرواد على المستوى العالمي.
قطاع صمد أمام الأزمة
يعد قطاع صناعة البتروكيماويات في الكويت، واحداً من أقل القطاعات تأثراً بنتائج الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأكثر القطاعات التي تحقق شركاته أرباحاً مستمرة، في ظل الدعم الذي يلقاه من وزارة النفط، ومؤسسة البترول.
تطورت هذه الصناعة في السوق الكويتية، حتى باتت الدولة توفر نحو 6% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات عالمياً، من خلال شركة صناعات الكيماويات، والتي يعمل تحت مظلتها ثلاث شركات أخرى هي بوبيان للبتروكيماويات، والقرين للبتروكيماويات، وإيكويت، حيث تعمد لتنفيذ المشاريع ورفع الإنتاج بشكل مستمر، وتوقيع الاتفاقيات في السوق المحلية والأسواق الخليجية. يقدّر النمو في هذا القطاع نحو 32% بين العامين 2012 و2015، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج من 3.4 ملايين طن متري في 2012 إلى ثمانية ملايين طن متري في العام الحالي.
يؤكد المعنيون في القطاع النفطي أن مساهمة الصناعات البتروكيماويات، سترتفع إلى أكثر من 50% في السنوات الثلاث المقبلة من الدخل غير النفطي في الدولة.
تستثمر الشركات العاملة في قطاع صناعة البتروكيماويات نحو 450 مليون دولار سنوياً على تطوير مرافقها، وزيادة عدد موظفيها وإقامة المؤتمرات وتوزيع الإرشادات على المقيمين في الدولة، وسط تأكيد عدد من الجهات العالمية أن الكويت على طريق التحول إلى أكبر محرك ديناميكي للقطاع في السوق المحلي، في ظل الاستراتيجية المتطورة التي وضعتها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، لإنشاء مشروع مجمع الأولفينات الثالث بحلول العام 2016 بغية توسيع الطاقة الإنتاجية، والذي سيعمل على توفير طاقة تبلغ 1.4مليون طن من الإيثيلين سنوياً ونحو 600 ألف طن سنوياً من البروبيلين، باستخدام الغاز وغيرها من الموارد الطبيعية والنفطية الأخرى.
أرباح عالية
تحقق الشركات العاملة في السوق أرباحاً عالية في كل عام، وصلت إلى أكثر من مليون دينار أي 49 مليون دولار، كما تسجل مبيعات عالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، من خلال مساهمتها الكبيرة في الصناعة البلاستيكية وغيرها من القطاعات. تتعاون الشركات مع القطاع الخاص في سبيل توفير السيولة اللازمة، وتوقيع العقود مع أصحاب المصانع في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفر نحو 38% من المواد الأولية المطلوبة في الدولة، والتي تعد من أعلى النسب على المستوى الخليجي.
يؤكد الخبراء أن شركات البتروكيماويات تعد من أبرز المساهمين في خطة التنمية الجديدة التي أقرتها الحكومة الكويتية للأعوام الخمسة المقبلة، لافتين إلى أنها بصدد الدخول مع شراكات مع بعض الشركات الأخرى لتسريع وتيرة العمل في بعض المشاريع مثل تطوير الطرقات، ومشاريع الكهرباء والبيئة، ومنوهين إلى أن هذه الشركات بصدد التعامل مع 100 ألف عامل في السنوات المقبلة، بغية المساعدة على تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي عالمي. كما يشير الخبراء إلى أن قطاع صناعات البتروكيماويات مستمر بالتطور في الفترة المقبلة، في ظل استفادة القطاع من المواد النفطية الخام.
إقرأ أيضا: لعبة النفط خارج أوبك
