القطاع الخاص بوابة التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا رغم الفتور السياسي

30 نوفمبر 2017
الصورة
مصر وتركيا تسعيان لزيادة الاستثمارات المتبادلة (إبراهيم يوزوغلو/الأناضول)
+ الخط -
شهدت الفترة الأخيرة مساعي جادة بين مصر وتركيا للتقارب في المجال الاقتصادي، رغم الخلافات السياسية بين البلدين، وكان القطاع الخاص هو البوابة التي لجأ إليها الطرفان لزيادة التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات الإنتاجية. واختتم اليوم الخميس، مؤتمر "هيا نصنع معاً" الذي أقيم على مدى أربعة أيام في مدينتي قونيا وإسطنبول، لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا.

ونظم القائمون على المؤتمر جلسات عملٍ بين رجال الأعمال المصريين والأتراك في مدينة إسطنبول، بهدف التعرف على احتياجات أسواق الطرفين والعمل على تلبيتها.

 وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين (غير حكومية، المنظمة للمؤتمر)، محمد العبسي، إن رجال الأعمال الأتراك مهتمون لما يطرحه نظراؤهم المصريون ومزايا العمل في مصر، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، إن هناك ضغوط من قبل الشركات ورجال الأعمال فى مصر وتركيا منذ فترة طويلة من أجل إزالة العقبات أمام انسياب التجارة بين البلدين، خاصة وأن هناك توقف لتسجيل قيد المصانع التركية المؤهلة للتصدير إلى مصر، مشيرا إلى احتمال زيادة انفراجة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: "مع اعتقادي بأن الفترة القادمة ستشهد زيادة التبادل التجاري بين البلدين، فلا اعتقد أن هناك إمكانية لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر فى ظل التوتر السياسى.
ومطلع العام الحالي، استضافت القاهرة، اجتماعاً لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).
وحسب الإحصائيات الرسمية بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات خلال 2015، وفقاً لبيانات التجارة والصناعة المصرية. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في إحصائيات سابقة أن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%.



وتشهد المنتجات التركية رواجاً كبيراً في الأسواق المصرية ولا سيما الملابس التي تتمتع بجودة عالية وأسعار رخيصة نسبياً، بالإضافة إلى الحديد والعديد من المنتجات الأخرى.

وحسب تصريحات صحافية، منذ يومين، لرئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين (تومياد)، أتيلا أطاسيفين، يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في مصر، 305 شركات تعمل في مختلف المجالات الصناعية وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخلاً أسرياً لنحو مليون مصري. وقدر أطاسيفين قيمة الاستثمارات التركية في مصر، بملياري دولار، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 58 مليون دولار فقط في مختلف القطاعات الصناعية.

وأعطت الحكومة المصرية مساحاتٍ واسعةً لرجال أعمال مصريين لتوسيع التعاون الاقتصادي مع تركيا، وسط توقعات محللي الاقتصاد بزيادة الاستثمارات المتبادلة والشراكات في مشروعات متنوعة الفترة المقبلة رغم الخلافات السياسية.

وثارت خلافات سياسية واسعة بين مصر وتركيا عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري 3 يوليو/ تموز 2013، ورغم ذلك تواصلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهدت العلاقات السياسية تهدئة نسبية، خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت تركيا الحداد رسمياً ونكست أعلامها تضامناً مع مصر عقب حادث الهجوم المسلح على مسجد الروضة في سيناء (شمال شرق مصر) وراح ضحيته أكثر من 300 قتيل وعشرات الجرحى.

المساهمون