تفعيل قانون الحمولات في السودان وسط اعتراض المصدرين

05 يناير 2017
الصورة
التشدد في الحمولات على الطرق الرئيسية (Getty)
+ الخط -
بدأت مفاعيل قرار وزارة النقل والطرق والجسور في السودان، الخاص بتحديد الحمولات على الشاحنات بالظهور تدريجياً، حيث سجلت غرف النقل اعتراضها على القرار، بحجة أنه يرفع الأسعار، ويدمر السوق المحلية. 

وكانت وزارة النقل والطرق والجسور في السودان ، قررت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، تفعيل قانون الحمولات على الشاحنات في الطرق الرئيسية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، وطالبت بأن لا تزيد حمولة الشاحنة على 56 طناً.

ووصف العديد من المصدرين قرار الوزارة، بأنه غير موفق. وأكدوا وجود بدائل أخرى للمحافظة على الطرق الرئيسية من الحمولات الثقيلة، كاشفين عن تكديس البضائع في ميناء بورتسودان منذ بداية تطبيق القرار، بسبب ارتفاع أسعار النقل.

وقال رئيس شعبة الحبوب الزيتية في اتحاد الغرف التجارية، محمد عباس حسن، "إن الصادرات قد توقفت بسبب هذا القرار". وتوقع "توقف العمل خلال أسبوعين في حال استمر الوضع على هذا المنوال، خاصة وأن أسعار النقل بدأت تشهد ارتفاعات كبيرة".


وبحسب أرقام خاصة لـ "العربي الجديد"، فإن سعر ترحيل الطن من العاصمة الخرطوم إلى ميناء بورتسودان يبلغ 180-190 جنيهاً، وبعد تطبيق قرار الحمولات، زاد بواقع 350-400 جنيه.

ويقول حسن "أدى القرار إلى توقف الصادرات السودانية"، وأضاف لـ"العربي الجديد": " أصدرت وزارة المال مؤخراً قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار، وزادت التكلفة بنسبة 130%، كما أن قرار الحمولات من شأنه أيضاً رفع الأسعار بواقع 50%".

من جهته، قال رئيس شعبة الذرة والأعلاف باتحاد الغرف الصناعية أمير حسن محمد خير لـ"العربي الجديد": "لقد تضاعفت الأسعار، إذ كان متوسط تكلفة نقل الطن نحو 200 جنيه وبات الآن بسعر يصل إلى 400 جنيه، وهو ما انعكس سلباً على الكميات التي تشحن.

وأضاف: "بررت وزارة النقل القرار، بأنه مطابق للمواصفات العالمية"، إلا أن هذا القرار، وفق خير لا يمكن تطبيقه في السودان، بسبب غياب البدائل، مثل سكك الحديد أو النقل النهري.

قرار عالمي

"وفق القوانين العالمية، والمعايير الدولية، فإن الحمولة المعتمدة، لا تتعدى 56 طناً، ولذا فإن تطبيق القرار بداية يناير/ كانون الثاني، يساعد في الحفاظ على شبكة الطرقات"، بهذه العبارات، بدأ جعفر حسن آدم، المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور حديثه لـ "العربي الجديد". وقال: "إن السودان مقبل على اتفاقات دولية، كما أنه انضم إلى منظمات عالمية تطالبه بإجراءات عديدة، ولذا فإن هذا القرار يصب في مصلحته".


وبحسب آدم، فإن استخدام الطرق خارج إطار القانون يؤدي إلى تدميرها، وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالا باهظة لإعادة إصلاحها. وأكد أنه في حال عدم الالتزام بالقانون، فإن قيمة الغرامة لكل حمولة زائدة ستصل إلى 2000 دولار.

ووفق قانون الحمولات للعام 1999، فإنه يسمح للشاحنة الواحدة بتحميل 46 طناً، إلا أن القرار تم إهماله، وأصبحت الشاحنات تدخل بدون قيود.

يوجد في السودان حوالي 16 ألف شاحنة كبيرة، منها 8 آلاف شاحنة معطلة، و4 آلاف شاحنة مستوفية للمواصفات. ووفق تقارير رسمية، فإن تكلفة صيانة الطرق في السودان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار.

المساهمون