تفاقم العشوائيات في بغداد يفتح ملف فساد نوري المالكي بالإسكان

10 يوليو 2017
الصورة
350 منطقة عشوائية في بغداد (Getty)
+ الخط -
جاء إعلان السلطات العراقية عن ارتفاع عدد المناطق العشوائية في بغداد إلى 350 منطقة (غالبيتها من الصفيح والطين) ليفتح قصة جديدة في ملف فساد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي خصصت في حكومتيه الأولى والثانية ستة مليارات دولار لغرض الإسكان في بغداد، ومنحت 421 إجازة استثمار في قطاع الإسكان.

كما خصصت الأراضي بمخالفة القانون حيث تشير تقارير برلمانية إلى أن نحو 20% من تلك الأموال أنفقت على الإسكان، والباقي من المبلغ نحو أربعة مليارات دولار مصيرها مجهول. 

وقال محافظ بغداد، المهندس عطوان العطواني، إن "بغداد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية لتغطية أزمة السكن الخانقة في بغداد خاصة لذوي الدخل المحدود".

وأضاف العطواني في بيان له نقلته وسائل إعلام عراقية، أخيراً، أن الحل الوحيد لحل الأزمة هو الاستثمار وإنشاء وحدات سكنية على غرار مجمع بسماية الاستثماري جنوبي بغداد".

وأوضح أن بغداد تعاني اليوم من وجود 350 منطقة عشوائية بسبب عدم وجود خطة إسكانية مدروسة، فضلاً عن توقف العديد من المشاريع الإسكانية في المحافظة بسبب الأزمة المالية".
 
وأثارت تصريحات محافظ بغداد ردود فعل واسعة وغاضبة في الشارع العراقي والمختصين بقطاع الاستثمار في البلاد، مؤكدين أن حاجة بغداد لميلون وحدة سكنية وتفاقم العشوائيات، يعكسان فداحة الأزمة الناتجة عن فساد حكومة المالكي التي كانت من المفترض أن تبني ربع مليون وحده سكنية منخفضة التكلفة على الأقل بالمخصصات المالية التي تم اعتمادها آنذاك.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الاتحادية لمراقبة الاستثمار في العراق، القاضي عبد الرحمن البرزنجي، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن رئيس الوزراء السابق عبارة عن لص سرق أموالاً بطرق وأساليب مختلفة، لكن لا قانون عادلاً في العراق لمحاكمته".

وأضاف البرزنجي في اتصال هاتفي من أربيل أن أكثر من أربعة مليارات دولار، اختفت من صندوق الإسكان وتبين لنا أيضا أن إجازات الاستثمار التي منحت لمستثمرين تسلموا بموجبها أراضي سكنية، لم تُبنَ، بل قام بعض المستثمرين بإنشاء مشاريع أخرى عليها، وتسلم بعضهم قروضا من البنك التجاري العراقي لإقامة مئات الوحدات السكنية، ولم يبنوا غرفة واحدة، ولم يحاسبوا، كونهم من حزب نوري المالكي أو أقاربه".

ولفت إلى أنه "يملك وثائق وأدلة تكشف عن حالات فساد في ملف الإسكان سيقوم بتسليمها إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، لأنها ستدفن إن سلمها للقضاء العراقي في بغداد" على حد وصفه.

وتعتبر أزمة السكن في العراق، واحدة من أهم ستة ملفات عجزت عن حلها حكومات ما بعد الاحتلال الأميركي لبغداد والملفات الستة، هي الأمن والإسكان والكهرباء والماء والفقر والبطالة.

ومؤخرا بدأ البنك المركزي العراقي بمنح قروض للمواطنين أطلق عليه اسم قروض الإسكان الميسر في محاولة منه للتخفيف من وطأة أزمة السكن وانتشار العشوائيات وتكدس أكثر من عائلة واحدة في المنزل الواحد.

ويبلغ القرض المقدم للمواطن الموظف 50 مليون دينار نحو (40 ألف دولار) وتسدد على عشر سنوات، إذ يتم استقطاعها من المرتب الشهري بدون أي فوائد تترتب على ذلك، وحسب خبراء إسكان لن تحل هذه القروض المشكلة بشكل كامل إلا أنها ستخفف منها خلال عام أو أكثر، لأن أغلبية الذين لا يملكون منازل في العراق هم من غير الموظفين، ولا يمكنهم الحصول على قرض بنكي من الدولة.

وتعتبر البصرة وبغداد من أبرز المدن العراقية التي تعاني من تلك الأزمة، بسبب زيادة عدد السكان فيهما، وانتقال غالبية سكان الأرياف إليهما بحثا عن العمل بعد تراجع الزراعة في البلاد.

ومؤخرا طرحت لجنة في البرلمان العراقي مقترحا أمام الحكومة يقضي بتوزيع قطع أراض سكنية للمواطنين، وتقوم الدولة بتجهيزه بمواد البناء كالطابوق وحديد التسليح والإسمنت والمواد الأخرى بسعر مدعوم مع قرض ميسر لأجور العمل، مع إلزام المستفيد بالبناء خلال عام واحد فقط، إلا أن الحكومة العراقية لم تأخذ بها بسبب اعتمادها خطة البناء العمودي بدلا من الأفقي في العراق.

وقال مدير المشاريع السابق في الدائرة الهندسية ببغداد، عبد السلام حسين الوائلي، لـ"العربي الجديد" إن تزايد عدد السكان يجعل من أزمة السكن أكثر حدة وأثرت على المجتمع العراقي كثيرا، حتى إن المشاكل الأسرية زادت إلى الضعف في البلاد.

وأضاف الوائلي أن بغداد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية تقريباً، وفي حال تم اعتماد مقترح توزيع قطع أراض للمواطنين فإن ذلك لن يكون منطقيا بالنسبة لمساحة العاصمة التي تحتاج إلى بنى تحتية وخدمات وتتسبب في خسارة كبيرة للدولة.

وتابع أن الحلول العاجلة تتمثل في فتح الاستثمار أمام قطاع السكن والبدء باعتماد خطة عاجلة منها تسهيل عمل المستثمرين ومنحهم امتيازات تختلف عن استثمارات القطاعات الأخرى، مبينا أن الدولة تحتاج إلى أكثر من 72 مليار دولار لحل الأزمة، وهذا المبلغ حاليا غير متوفر، وفي حال اتجهت إلى اعتماد موازنة سنوية ثابتة فإنها ستحتاج لأكثر من 15 عاماً لحل الأزمة، حسب الوائلي.