تفاصيل الخلافات المصرية الروسية حول "استئناف رحلات الطيران"
الطائرة الروسية المحطمة في مصر (مصطفى الشامي/الأناضول)
مثّلت تصريحات وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، التي استبعد فيها عودة الرحلات الجوية الروسية لمصر قريباً، مفاجأة صادمة لأنصار النظام الحاكم في مصر، في ظل ترداد الرئاسة المصرية والمسؤولين الحكوميين تصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع موسكو لاستئناف الطيران، بعد نحو عام ونصف العام من تعليق الرحلات على خلفية حادث إسقاط طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015. إلّا أن هذه التصريحات لم تكن على هذا القدر من المفاجأة للمسؤولين في هيئة الطيران المدني المصري، الذين ذكروا لـ"العربي الجديد"، أن "أي حديث عن استئناف الرحلات الروسية قريباً هو من قبيل الدعاية الشعبوية، وليس له أي ظلّ في الواقع". كما عبّروا عن شعورهم بأن "روسيا تبتز مصر في هذا الملف لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى، أو لتعديل الشروط الفنية المختلف عليها حتى الآن بين البلدين حول المحطة النووية المزمع إقامتها بخبرة وتمويل روسيين بمنطقة الضبعة".
وأوضح المسؤولون أن "لجنة الخبراء الروس كانت قد اتفقت سلفاً مع وزارتي الداخلية والطيران المصريتين على إجراء رحلات اختبارية عشوائية لتقييم الأوضاع الأمنية في 3 مطارات رئيسية، هي: شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، إلّا أن اللجنة فاجأت الجانب المصري الشهر الماضي باشتراط إضافة جميع المطارات على مستوى الجمهورية إلى برنامج الاختبار، بالإضافة إلى تأجيل الرحلات الاختبارية والاكتفاء بإجراءات التفتيش والتقييم".
كما شرحت مصادر مطّلعة تفاصيل هذا الملف، وقالت إن "الجانب الروسي وضع أمام المصريين في بداية إجراءات التفتيش قائمة محددة بالمطالب التقنية والأمنية، تم استيفاؤها جميعاً في المطارات الثلاثة الرئيسية التي كانت تعتبر الوجهات الأكثر تفضيلاً للسائحين الروس خلال السنوات العشر الماضية، وتم اختبار هذه الإجراءات بنجاح في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلى هذا الأساس تصوّر البعض بأن استئناف الرحلات أصبح وشيكاً".
واستطردت بالقول "تمّ اتخاذ جميع التدابير التي تحول دون تكرار ما حدث للطائرة الروسية، بتكثيف المراقبة الحية للطائرة في جميع أوضاعها، ومراقبة الركاب منذ دخولهم صالة المطار وحتى خلال الانتقال من صالة الانتظار إلى الطائرة. كما تم إدخال نظام البصمة البيومترية في إدارة المطار، وتطبيقه على جميع العاملين الإداريين والتقنيين والطيارين وطواقم الضيافة، ليمكن رصد جميع الأشخاص الموجودين داخل أي قطاع من المطار أو الطائرة على مدار اليوم".
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر أن "الجانب الروسي عاد وطلب من المصريين توسيع نطاق تفعيل شروط الأمان لتشمل باقي المطارات المؤهلة لاستقبال الرحلات الجوية السياحية، وهو ما اعترض عليه الجانب المصري، ليس لأسباب سياسية أو تقنية، بل لأسباب مالية، نظراً لضعف الموارد المخصصة لتنفيذ هذه البرامج وصعوبة تدبير قيمتها خلال العام المالي الحالي، مما دفع الجانب المصري لطلب تأجيل التنفيذ حتى العام المالي المقبل".
وأردفوا بأن "الجانب الروسي عاد وطلب مزيداً من الإجراءات التأمينية في المطارات الثلاثة المتفق عليها منذ البداية، لم يكن قد اشترطها في قائمة الشروط الأولى، فاعترض الجانب المصري مرة أخرى، ولم يتم حتى الآن الاتفاق المشترك على الاكتفاء بما تم من إجراءات تأمينية، ولا يعرف المسؤولون المصريون ما إذا كان الجانب الروسي سيتمسك بهذه الإجراءات الإضافية".
ولفتت المصادر إلى أن "الجانب الروسي لم يعرض حتى الآن على مصر صيغة جديدة لبروتوكول التعاون الملاحي الجوي الذي اشترطت روسيا سابقاً أن توقعه الدولتان لضمان سلامة رحلاتها الجوية، إذ سبق واعترضت مصر على بعض الشروط لتضمنها تدخلاً روسياً في إجراءات أمنية تخرج عن نطاق التعاون الملاحي، وذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تعرض روسيا صيغة جديدة للبروتوكول، لكن وزير النقل الروسي أكد أخيراً إصرار حكومته على توقيعه".
وكانت الصيغة الأولى من البروتوكول تقنن التفتيش الروسي على سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية المستخدمة في رحلات الطيران الروسي، بالإضافة لتحديد عدد أدنى وأقصى من الرحلات اليومية المتبادلة، وتحديد المطارات الدولية التي يمكن أن تستخدمها الدولتان في رحلاتهما المتبادلة كمحطات مؤقتة "ترانزيت" بالإضافة إلى تحديد بعض الاشتراطات التي اعتبرها الجانب المصري "مجحفة وستؤدي لإرباك في نظم إدارة المطارات المصرية وتعاملها مع الرحلات القادمة من الدول الأخرى".
وأكدت المصادر أن "هناك حالة من الضجر تسيطر على المختصين بهذا الملف، بسبب تمسك روسيا بشروط أصعب من تلك التي حددتها كل من بريطانيا وألمانيا لاستئناف رحلات الطيران، بالإضافة إلى تعدد رحلات التفتيش، إذ حضرت إلى مصر منذ بداية عام 2017 لجنتان روسيتان للتفتيش زارتا 5 مطارات من بينها المطارات الثلاثة الرئيسية".
وعلى الرغم من نقل ملف التحقيقات في قضية سقوط الطائرة الروسية إلى لجنة قضائية وفنية مشتركة بين مصر وروسيا، إلّا أن المصادر ذاتها نوّهت إلى وجود خلافات بين الدولتين في هذا الملف. واعتبرت روسيا أن الأمن المصري لم يقم بالتعاون المنتظر وأنه يخفي بعض الدلائل التي قد تؤدي لاتهام أو إدانة ضباط كبار بالداخلية، سواء بالتواطؤ أو الإهمال الجسيم، نظراً لأن الإدانة سوف يترتب عليها صدور أحكام بالتعويض ضد الجهة المسؤولة أو الأشخاص المهملين.
ورجّحت المصادر بأن "يكون هذا الخلاف سبباً للضغط على مصر في ملف تأمين المطارات"، مشيرة إلى "صعوبة تعافي السياحة الروسية سريعاً عقب استئناف الرحلات الجوية، خصوصاً أن روسيا لا تقرن عودة الطيران برفع حظر السياحة، أي أنه من الوارد استئناف الطيران برحلات تجريبية أو على نطاق محدود أشهراً عدة". مع العلم أن الرئاسة المصرية أعلنت 5 مرات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستئناف الرحلات الجوية الروسية لمصر "قريباً". وعلى الرغم من التقارب المعلن بين البلدين على الصعيد الاستراتيجي والاستخباراتي والعسكري ارتباطاً بالملف السوري، وأخيراً باستحواذ شركة "روسنفط" على 30 في المائة من حقل "ظهر" البحري للغاز الطبيعي، إلّا أن مصر لم تحقق استفادة تذكر في مجالي السياحة والطاقة، مع تعثر عودة السياحة الروسية إلى مصر وكذلك تعثر توقيع الاتفاق الفني النهائي الخاص بالمفاعل النووي المصري بمنطقة الضبعة، بالإضافة إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لبوتين إلى القاهرة في خريف العام الماضي.
وأوضح المسؤولون أن "لجنة الخبراء الروس كانت قد اتفقت سلفاً مع وزارتي الداخلية والطيران المصريتين على إجراء رحلات اختبارية عشوائية لتقييم الأوضاع الأمنية في 3 مطارات رئيسية، هي: شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، إلّا أن اللجنة فاجأت الجانب المصري الشهر الماضي باشتراط إضافة جميع المطارات على مستوى الجمهورية إلى برنامج الاختبار، بالإضافة إلى تأجيل الرحلات الاختبارية والاكتفاء بإجراءات التفتيش والتقييم".
واستطردت بالقول "تمّ اتخاذ جميع التدابير التي تحول دون تكرار ما حدث للطائرة الروسية، بتكثيف المراقبة الحية للطائرة في جميع أوضاعها، ومراقبة الركاب منذ دخولهم صالة المطار وحتى خلال الانتقال من صالة الانتظار إلى الطائرة. كما تم إدخال نظام البصمة البيومترية في إدارة المطار، وتطبيقه على جميع العاملين الإداريين والتقنيين والطيارين وطواقم الضيافة، ليمكن رصد جميع الأشخاص الموجودين داخل أي قطاع من المطار أو الطائرة على مدار اليوم".
وأضافت المصادر أن "الجانب الروسي عاد وطلب من المصريين توسيع نطاق تفعيل شروط الأمان لتشمل باقي المطارات المؤهلة لاستقبال الرحلات الجوية السياحية، وهو ما اعترض عليه الجانب المصري، ليس لأسباب سياسية أو تقنية، بل لأسباب مالية، نظراً لضعف الموارد المخصصة لتنفيذ هذه البرامج وصعوبة تدبير قيمتها خلال العام المالي الحالي، مما دفع الجانب المصري لطلب تأجيل التنفيذ حتى العام المالي المقبل".
وأردفوا بأن "الجانب الروسي عاد وطلب مزيداً من الإجراءات التأمينية في المطارات الثلاثة المتفق عليها منذ البداية، لم يكن قد اشترطها في قائمة الشروط الأولى، فاعترض الجانب المصري مرة أخرى، ولم يتم حتى الآن الاتفاق المشترك على الاكتفاء بما تم من إجراءات تأمينية، ولا يعرف المسؤولون المصريون ما إذا كان الجانب الروسي سيتمسك بهذه الإجراءات الإضافية".
ولفتت المصادر إلى أن "الجانب الروسي لم يعرض حتى الآن على مصر صيغة جديدة لبروتوكول التعاون الملاحي الجوي الذي اشترطت روسيا سابقاً أن توقعه الدولتان لضمان سلامة رحلاتها الجوية، إذ سبق واعترضت مصر على بعض الشروط لتضمنها تدخلاً روسياً في إجراءات أمنية تخرج عن نطاق التعاون الملاحي، وذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تعرض روسيا صيغة جديدة للبروتوكول، لكن وزير النقل الروسي أكد أخيراً إصرار حكومته على توقيعه".
وكانت الصيغة الأولى من البروتوكول تقنن التفتيش الروسي على سلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية المستخدمة في رحلات الطيران الروسي، بالإضافة لتحديد عدد أدنى وأقصى من الرحلات اليومية المتبادلة، وتحديد المطارات الدولية التي يمكن أن تستخدمها الدولتان في رحلاتهما المتبادلة كمحطات مؤقتة "ترانزيت" بالإضافة إلى تحديد بعض الاشتراطات التي اعتبرها الجانب المصري "مجحفة وستؤدي لإرباك في نظم إدارة المطارات المصرية وتعاملها مع الرحلات القادمة من الدول الأخرى".
وأكدت المصادر أن "هناك حالة من الضجر تسيطر على المختصين بهذا الملف، بسبب تمسك روسيا بشروط أصعب من تلك التي حددتها كل من بريطانيا وألمانيا لاستئناف رحلات الطيران، بالإضافة إلى تعدد رحلات التفتيش، إذ حضرت إلى مصر منذ بداية عام 2017 لجنتان روسيتان للتفتيش زارتا 5 مطارات من بينها المطارات الثلاثة الرئيسية".
ورجّحت المصادر بأن "يكون هذا الخلاف سبباً للضغط على مصر في ملف تأمين المطارات"، مشيرة إلى "صعوبة تعافي السياحة الروسية سريعاً عقب استئناف الرحلات الجوية، خصوصاً أن روسيا لا تقرن عودة الطيران برفع حظر السياحة، أي أنه من الوارد استئناف الطيران برحلات تجريبية أو على نطاق محدود أشهراً عدة". مع العلم أن الرئاسة المصرية أعلنت 5 مرات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستئناف الرحلات الجوية الروسية لمصر "قريباً". وعلى الرغم من التقارب المعلن بين البلدين على الصعيد الاستراتيجي والاستخباراتي والعسكري ارتباطاً بالملف السوري، وأخيراً باستحواذ شركة "روسنفط" على 30 في المائة من حقل "ظهر" البحري للغاز الطبيعي، إلّا أن مصر لم تحقق استفادة تذكر في مجالي السياحة والطاقة، مع تعثر عودة السياحة الروسية إلى مصر وكذلك تعثر توقيع الاتفاق الفني النهائي الخاص بالمفاعل النووي المصري بمنطقة الضبعة، بالإضافة إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لبوتين إلى القاهرة في خريف العام الماضي.
