تفاصيل اتفاق أضنة الذي تطرحه روسيا بديلاً للعملية العسكرية التركية بالشمال السوري

10 أكتوبر 2019
الصورة
محاولة روسية لمنح شرعية لنظام الأسد (بوراك قرة/ Getty)

مع بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في الشمال السوري ضد الوحدات الكردية، التي تعتبرها أنقرة مصدر تهديد لأمنها القومي، عاد الحديث مرة أخرى عن اتفاق أضنة الذي طرحته موسكو بديلاً عن المنطقة الآمنة المنوي إقامتها غربي نهر الفرات. فما هي تفاصيل هذا الاتفاق الذي وقعته تركيا مع الجانب السوري؟


في العام 1998 وقع النظام السوري، في فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، وأنقرة اتفاقا في مدينة أضنة، جنوبي تركيا، الذي سيحمل اسمها، عقب أزمة أدت إلى توتر العلاقات وحشد تركيا جنودها على الحدود السورية بهدف تنفيذ عمل عسكري، إلا أن وساطة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر وإيران حالت دون ذلك.

ونصّت الاتفاقية آنذاك على تعاون سورية التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب "العمال الكردستاني"، وإخراج زعيمه عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سورية ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

كما تضمّن حق تركيا في الاحتفاظ بحقها في ممارسة الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سورية دعمها لحزب "العمال الكردستاني" فوراً.

كذلك نص على إعطاء أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر، واعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

التطورات التي قادت إلى اتفاق أضنة
في 24 يوليو/ تموز من عام 1998، عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعًا تناول فيه زيادة الهجمات لعناصر "العمال الكردستاني" ذلك العام داخل تركيا، وجرى فيه التأكيد على أن مكافحة الإرهاب ستستمر دون توقف.

وقال قائد القوات البرية التركية آنذاك الجنرال أتيلا أتيش، في كلمة بولاية هطاي (جنوب)، يوم 16 سبتمبر/ ايلول 1998: "نفد صبرنا تجاه سورية.. سيكون لتركيا الحق في اتخاذ جميع أنواع التدابير في حال لم تُلبّى تطلعاتها"، ليلمح بذلك إلى نظام الأسد بأن حمايته لزعيم "العمال الكردستاني" سيُعدّ سببًا لإعلان الحرب.

وخلال الشهر نفسه، انعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي التركي، وجرى خلاله التأكيد على عزم تركيا على التدخل عسكريًا بسورية في حال عدم ترحيل أوجلان خارج حدودها، وفق تفاصيل أوردتها وكالة "الأناضول".

ومع تصاعد التوتر، قام الرئيس المصري وقتها حسني مبارك، بدور الوساطة بين الجانبين التركي والسوري، لتبدأ بعدها مفاوضات في ولاية أضنة التركية (جنوب)، توجت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، بإبرام الجانبين التركي والسوري "اتفاق أضنة".
وعلى خلفية التطورات، هرب أوجلان من سورية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، وتنقل بين اليونان وروسيا وإيطاليا بحثًا عن اللجوء، ليتم القبض عليه عام 1999 في كينيا.


التزامات النظام السوري
يتضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين 5 بنود، وفق "الأناضول":

- بموجب مبدأ المعاملة بالمثل لن تسمح سورية لأي أنشطة تنطلق من أراضيها، من شأنها تشكيل تهديد على أمن واستقرار تركيا. لن تسمح سورية بإمدادت الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والأنشطة الدعائية لـ"العمال الكردستاني" على أراضيها.
- سورية اعترفت بأن "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، وإلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى حظرت سورية جميع أنشطته وامتداداتها.
- لن تسمح سورية لحزب "العمال الكردستاني" بإنشاء معسكرات وإقامة مرافق للتدريب أو الحماية أو إجراء أنشطة تجارية.
- لن تسمح سورية لأعضاء "العمال الكردستاني" باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
- ستتخذ سورية جميع أنواع الإجراءات لمنع زعيم "العمال الكردستاني" (عبد الله أوجلان) من الدخول إلى الأراضي السورية، وستعطي تعليمات لجميع المسؤولين على حدودها في هذا الاتجاه.
- يعد الجانب السوري بتنفيذ التدابير اللازمة المذكورة في المواد الواردة أعلاه من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة.

توسيع الاتفاق في 2010
تم توسيع الاتفاق عبر توقيع الجانبين في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010 على "اتفاقية التعاون المشترك ضد الإرهاب والمنظمات الإرهابية".
الاتفاقية التي تمتد صلاحيتها لـ3 أعوام تتضمن 23 بندا، وتشمل التعاون الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب وفي مقدمتها حزب "العمال الكردستاني" وامتداداته.


وتشدد الاتفاقية على النضال المشترك ضد "العمال الكردستاني" والمنظمات الإرهابية الأخرى، ومنع أنشطة المنظمات الإرهابية عبر المتابعة المستمرة لها، وإلقاء القبض على أعضاء المنظمة الإرهابية وتسليمهم، وتبادل المعلومات والوثائق والمعلومات الاستخباراتية، وعدم سماح الجانبين التركي والسوري باستخدام أي تنظيم إرهابي لأراضيهما.