تفاؤل يَعُم بورصة عمّان
تفاؤل يَعُم بورصة عمّان
كاتب وخبير أردني في الشؤون الاقتصادية. درس الاقتصاد في جامعة فلوريدا الأميركية في عام 1996. متخصص في تحليل أسواق المال والطاقة العالمية. يعمل رئيساً للأبحاث الاقتصادية منذ 1999 في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ومقرها عمّان.
مباشر
الاستثمارات في بورصة عمان( getty)
مع بداية العام الحالي، تبرز تكهّنات حول الأداء المتوقّع لبورصة عمَّان (الأردن) خلال العام الجديد، بعد أن مرّت الأعوام الأخيرة بتقلّبات وأحداث كثيرة أثّرت في إغلاق مؤشّر الأسعار وأحجام التداول. إذ فقد المؤشّر العام ربع قيمته في عام 2008، نتيجة الأزمة المالية العالمية، حيث ألقت الأخيرة تداعياتها على البورصة الأردنية، بالتزامن مع ما شهدته المنطقة من اضطرابات، ما عمّق من تراجع المؤشر العام للسنوات الأربع الآتية، والتي أفقدته نحو ثلث قيمته.
ورغم تحسّن الأداء نسبياً خلال العامين الأخيرين 2013 و 2014، وارتفاع المؤشر بواقع 5.5% و4.5% على التوالي، إلا أن الأداء جاء الأضعف، بالمقارنة مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها معظم البورصات العربية خلال الفترة ذاتها.
هناك دلالات إيجابية قوية تشير إلى وجود فرصة مواتية لبورصة عمّان للانتعاش خلال العام الحالي، مع تحسّن متوقّع في بعض مؤشرات الاقتصاد الأردني خلال المدى المتوسط. فالمعلوم بأن الاقتصاد الأردني من الاقتصادات التي ستستفيد من انخفاض برميل النفط، كونه يستورد كامل احتياجاته من الطاقة تقريباً، إذ من المتوقّع أن توفر خزينة الدولة نحو ملياري دولار هذا العام، نتيجة انخفاض فاتورة الطاقة. وبالتالي، فإن الوفر الذي سيتحقّق إما سيستخدم للاستهلاك، أو الادخار، أو الاستثمار، وهو ما سيحرّك عجلة الاقتصاد، وينعكس إيجاباً على أداء البورصة الأردنية.
ومع ازدياد الإنفاق الاستهلاكي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانخفاض التكاليف التشغيلية على شركات القطاع الصناعي، جرّاء انخفاض أسعار النفط، ترتفع توقّعات المستثمرين في بورصة عمَّان عن قدرة هذه الشركات في تحقيق نتائج مالية جيدة. نتائج تنعكس إيجاباً على معدلات نمو أساسية، كالأرباح وحقوق المساهمين والقيمة الدفترية والتوزيعات النقدية، ما يساهم في ارتفاع أسعارها السوقية.
وبينما مَحَت أسواق الخليج نحو 220 مليار دولار، منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، مع تنامي المخاوف أن يؤدّي تراجع العوائد النفطية لدول الخليج إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، كانت بورصة عمَّان تُسجِّل ارتفاعاً واضحاً في المؤشر العام، وفي أحجام التداول. وفي حال استمر تهاوي البورصات الخليجية، فإن ذلك سيعمل على هجرة مستثمرين من تلك الأسواق إلى بورصات أخرى أكثر استقراراً، ومنها البورصة الأردنية، حيث لوحظ دخول مستثمرين خليجيين إلى بورصة عمَّان في الفترة الأخيرة، ما زاد من قوة البورصة وأدّى إلى بعث التفاؤل بين المستثمرين الأردنيين.
ولا شك في أن تراجع حدّة التوترات السياسية في المنطقة من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً في الاستثمار في سوق المال، ويُزيد من ثقة المستثمرين. حيث ما زالت الثقة العامل الأهم في تحريك سيولة المستثمرين نحو فرص الاستثمار المتوافرة في أسواق الأسهم، ويجعل من السهل قيام المستثمرين الأجانب باستثمار ملايين الدولارات فيه، إذا اقتنعوا بأن المخاطر السياسية في حالة تراجع.
ومع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية، لا يبدو البنك المركزي الأردني في عجلة من أمره بشأن رفعها خلال العام الحالي، خصوصاً مع توقّعات بتراجع معدّل التضخّم في ظلّ تراجع أسعار النفط. وقد يكون ذلك حافزاً إضافياً للمستثمرين ليتجهوا إلى الاستثمار في سوق الأسهم، بدلاً من إبقاء أموالهم كودائع في المصارف. إضافة إلى ذلك، فإن لسعر الفائدة المنخفض على الإقراض دوراً أساسياً في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، من خلال تخفيض الكلفة الاستثمارية.
ومن الجانب التشريعي، فإن بورصة عمّان بدأت فعلياً، منذ بداية العام الحالي، بإدخال بعض التعديلات على قواعد التداول وأوقات جلسات التداول والتي من شأنها أن تُسهم في الحفاظ على سلامة التعامل بالأوراق المالية، وزيادة منسوب الثقة لدى المتعاملين في البورصة الأردنية.
إذن، هناك أكثر من سبب يجعل المستثمرين يتفاءلون بتحسُّن أداء البورصة الأردنية خلال العام 2015، خصوصاً أن معظم أسعار الأسهم باتت تشكّل فرصة استثمارية مغرية، مع ظهور بوادر تعافي عدد من الشركات الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعي الصناعات الاستخراجية والدوائية، والتي قد تتجلّى في ارتفاع أرباحها أو تقليص خسائرها خلال العام المالي الحالي.
ورغم تحسّن الأداء نسبياً خلال العامين الأخيرين 2013 و 2014، وارتفاع المؤشر بواقع 5.5% و4.5% على التوالي، إلا أن الأداء جاء الأضعف، بالمقارنة مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها معظم البورصات العربية خلال الفترة ذاتها.
هناك دلالات إيجابية قوية تشير إلى وجود فرصة مواتية لبورصة عمّان للانتعاش خلال العام الحالي، مع تحسّن متوقّع في بعض مؤشرات الاقتصاد الأردني خلال المدى المتوسط. فالمعلوم بأن الاقتصاد الأردني من الاقتصادات التي ستستفيد من انخفاض برميل النفط، كونه يستورد كامل احتياجاته من الطاقة تقريباً، إذ من المتوقّع أن توفر خزينة الدولة نحو ملياري دولار هذا العام، نتيجة انخفاض فاتورة الطاقة. وبالتالي، فإن الوفر الذي سيتحقّق إما سيستخدم للاستهلاك، أو الادخار، أو الاستثمار، وهو ما سيحرّك عجلة الاقتصاد، وينعكس إيجاباً على أداء البورصة الأردنية.
ومع ازدياد الإنفاق الاستهلاكي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانخفاض التكاليف التشغيلية على شركات القطاع الصناعي، جرّاء انخفاض أسعار النفط، ترتفع توقّعات المستثمرين في بورصة عمَّان عن قدرة هذه الشركات في تحقيق نتائج مالية جيدة. نتائج تنعكس إيجاباً على معدلات نمو أساسية، كالأرباح وحقوق المساهمين والقيمة الدفترية والتوزيعات النقدية، ما يساهم في ارتفاع أسعارها السوقية.
وبينما مَحَت أسواق الخليج نحو 220 مليار دولار، منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، مع تنامي المخاوف أن يؤدّي تراجع العوائد النفطية لدول الخليج إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، كانت بورصة عمَّان تُسجِّل ارتفاعاً واضحاً في المؤشر العام، وفي أحجام التداول. وفي حال استمر تهاوي البورصات الخليجية، فإن ذلك سيعمل على هجرة مستثمرين من تلك الأسواق إلى بورصات أخرى أكثر استقراراً، ومنها البورصة الأردنية، حيث لوحظ دخول مستثمرين خليجيين إلى بورصة عمَّان في الفترة الأخيرة، ما زاد من قوة البورصة وأدّى إلى بعث التفاؤل بين المستثمرين الأردنيين.
ولا شك في أن تراجع حدّة التوترات السياسية في المنطقة من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً في الاستثمار في سوق المال، ويُزيد من ثقة المستثمرين. حيث ما زالت الثقة العامل الأهم في تحريك سيولة المستثمرين نحو فرص الاستثمار المتوافرة في أسواق الأسهم، ويجعل من السهل قيام المستثمرين الأجانب باستثمار ملايين الدولارات فيه، إذا اقتنعوا بأن المخاطر السياسية في حالة تراجع.
ومع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية، لا يبدو البنك المركزي الأردني في عجلة من أمره بشأن رفعها خلال العام الحالي، خصوصاً مع توقّعات بتراجع معدّل التضخّم في ظلّ تراجع أسعار النفط. وقد يكون ذلك حافزاً إضافياً للمستثمرين ليتجهوا إلى الاستثمار في سوق الأسهم، بدلاً من إبقاء أموالهم كودائع في المصارف. إضافة إلى ذلك، فإن لسعر الفائدة المنخفض على الإقراض دوراً أساسياً في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، من خلال تخفيض الكلفة الاستثمارية.
ومن الجانب التشريعي، فإن بورصة عمّان بدأت فعلياً، منذ بداية العام الحالي، بإدخال بعض التعديلات على قواعد التداول وأوقات جلسات التداول والتي من شأنها أن تُسهم في الحفاظ على سلامة التعامل بالأوراق المالية، وزيادة منسوب الثقة لدى المتعاملين في البورصة الأردنية.
إذن، هناك أكثر من سبب يجعل المستثمرين يتفاءلون بتحسُّن أداء البورصة الأردنية خلال العام 2015، خصوصاً أن معظم أسعار الأسهم باتت تشكّل فرصة استثمارية مغرية، مع ظهور بوادر تعافي عدد من الشركات الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعي الصناعات الاستخراجية والدوائية، والتي قد تتجلّى في ارتفاع أرباحها أو تقليص خسائرها خلال العام المالي الحالي.
