تغريم طبيب مغربي بسبب تدوينات عبر "فيسبوك"

أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، جنوب المغرب، حكماً بتغريم طبيب الأطفال المهدي الشافعي، الملقب في مواقع التواصل بـ"طبيب الفقراء"، مبلغ 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار) لصالح مدير مستشفى تزنيت، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار)، وذلك بسبب تدوينات نشرها عبر صفحته الخاصة في "فيسبوك".

ووُجّهت للشافعي تهمة السب والقذف عقب دعوى قضائية رفعها مدير المستشفى لنشره تدوينات على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، وطالبه في البداية بتعويض لا يقل عن 80 ألف درهم (حوالي 8 آلاف دولار).

وقالت وزارة الصحة إن الطبيب "ارتكب عدة أخطاء من بينها إفشاء أسرار المهنة واستغلال المرضى مادياً بتوجيههم إلى شراء أدوية من صيدلية معيّنة، لذا أحيل إلى المجلس التأديبي"، وأن الوزارة "تلقت شكوى من أب يتهم الطبيب برفض معالجة ابنه دون سبب مقنع".

من جانبه قال الطبيب إن المشكل الحقيقي يكمن في اكتشافه لعمليات رشوة وابتزاز وقع ضحيتها المرضى في المنطقة، وأن هذا أشعل مواجهة بينه وبين إدارة المستشفى.

وتعود أطوار القصة إلى انضمام الجرّاح إلى مستشفى تزنيت في يونيو/حزيران 2017، ثم إنشاء صفحة "فيسبوك" تحمل اسم "مهدي الشافعي من أجل صحة أفضل"، قبل شهور، ينشر فيها تدوينات حول تغيير الوضع الصحي في المشفى، واستغل زيارة وزير الصحة للمنطقة للمطالبة "بعدم إخفاء الحقائق عنه".

واستفزّت هذه التدوينات مدير المستشفى الذي قرّر رفع دعوى ضده، وبعد جلسة محاكمته الثالثة، أعلن الطبيب استقالته واعتزاله ممارسة مهنة الطب في المغرب.

وأثار هذا الإعلان الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضامن المعلّقون مع جرّاح الأطفال، واعتبروا المحاكمة ظالمةً له، وأنها ليست المقابل الذي يستحقه طبيب أجرى مئات العمليات الجراحية للفقراء.

وانتقل التضامن إلى الشارع، حيث اجتمع العشرات من المواطنين في وقفة تضامنية تقدَّمها أطفال أمام مجلس مدينة تزنيت، وطالبوا فيها "بإنصاف الطبيب وإبقائه طبيباً للمنطقة".

من جانبه، رفض وزير الصحة المغربي، أنس الدكالي، استقالة الطبيب. وصرّح لوسائل الإعلام المحلية بأن "المغرب يحتاج أمثال الدكتور الشافعي ولن نقبل باستقالته، وقضية خلافه مع المندوب الصحي تبقى بين يدي القضاء ولا يحق لأحد التدخل في قضية لدى القضاء".