تعويم الجنيه يغرق ميزانية مصر بالعجز
أدى تعويم الجنيه لقفزات في سعر الدولار(العربي الجديد)
كشف مسؤول حكومي، عن أن مجلس النواب المصري (البرلمان)، سيناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لموازنة العام المالي 2016/2017، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بسبب تخطيها الحدود المقدرة لها بمبلغ كبير بلغ 482.2 مليار جنيه (27.2 مليار دولار)، نتيجة تداعيات تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، من أجل إقراض الحكومة 12 مليار دولار.
وأدى تعويم الجنيه إلى قفزات غير مسبوقة في سعر صرف الدولار الأميركي وجميع العملات الأجنبية تجاوزت الضعف، ما نجم عنه موجات طاولت مختلف السلع والخدمات، هي الأشد وطأة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وقفز معدل التضخم إلى 30.7% خلال 2017، مقارنة مع 23% في 2016. وبدأ التضخم موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بناء على مطالب صندوق النقد.
وسجل التضخم مستوى قياسيا، في يوليو/تموز 2017، عند 34.2%، لكنه تراجع تدريجياً اعتباراً من أغسطس/آب، وفق البيانات الحكومية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، مقابل 26.7% في الشهر السابق له، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه المؤشرات.
وقال المسؤول الحكومي، في اتصال هاتفي لـ "العربي الجديد"، إن "اتخاذ قرار التعويم ساهم في زيادة الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الرئيسية، الأمر الذي أحدث أزمة في الموازنة وتخطت أبواب الموازنة المقدرة لها، خاصة ما يتعلق بالدعم وفوائد الديون".
وبحسب الموازنة الماضية، فإن الإنفاق العام كان مقدرا له 817.8 مليار جنيه (46.2 مليار دولار)، إلا أن الحساب الختامي أظهر إنفاق 1.3 تريليون جنيه (73.4 مليار دولار)، بفارق بلغ 482.2 مليار جنيه (27.2 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع كبير في الفوائد المسددة إلى 316.6 مليار جنيه، مقابل مقدر بنحو 243 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم إلى 276.7 مليار جنيه، مقابل 201 مليار جنيه.
وقال المسؤول الحكومي: "زيادة أسعار توريد القمح ارتفعت بشكل كبير بسبب تحرير سعر الصرف، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ما ساهم في طفرة كبيرة في الإنفاق".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 700% منذ قرار تعويم سعر الصرف، لجذب أموال المستثمرين في أدوات الدين الحكومية. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة استقطبت استثمارات نحو 19 مليار دولار في سندات وأذون الخزانة (أدوات دين) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى نفس الشهر من 2017.
لكن خبراء اقتصاد أكدوا أن هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ساخنة، تدخل السوق بغرض الربح السريع من خلال الاستفادة من الفوائد على الديون الحكومية وليس إقامة مشروعات حقيقية تخدم الإنتاج ونمو الاقتصاد.
ووفق وزير المالية عمرو الجارحي، خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، فإن الدين الخارجي وحده قفز إلى 81 مليار دولار، بزيادة 35% في عام واحد.
اقــرأ أيضاً
وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، من أجل إقراض الحكومة 12 مليار دولار.
وأدى تعويم الجنيه إلى قفزات غير مسبوقة في سعر صرف الدولار الأميركي وجميع العملات الأجنبية تجاوزت الضعف، ما نجم عنه موجات طاولت مختلف السلع والخدمات، هي الأشد وطأة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وقفز معدل التضخم إلى 30.7% خلال 2017، مقارنة مع 23% في 2016. وبدأ التضخم موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بناء على مطالب صندوق النقد.
وسجل التضخم مستوى قياسيا، في يوليو/تموز 2017، عند 34.2%، لكنه تراجع تدريجياً اعتباراً من أغسطس/آب، وفق البيانات الحكومية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، مقابل 26.7% في الشهر السابق له، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه المؤشرات.
وقال المسؤول الحكومي، في اتصال هاتفي لـ "العربي الجديد"، إن "اتخاذ قرار التعويم ساهم في زيادة الإنفاق العام، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الرئيسية، الأمر الذي أحدث أزمة في الموازنة وتخطت أبواب الموازنة المقدرة لها، خاصة ما يتعلق بالدعم وفوائد الديون".
وبحسب الموازنة الماضية، فإن الإنفاق العام كان مقدرا له 817.8 مليار جنيه (46.2 مليار دولار)، إلا أن الحساب الختامي أظهر إنفاق 1.3 تريليون جنيه (73.4 مليار دولار)، بفارق بلغ 482.2 مليار جنيه (27.2 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع كبير في الفوائد المسددة إلى 316.6 مليار جنيه، مقابل مقدر بنحو 243 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم إلى 276.7 مليار جنيه، مقابل 201 مليار جنيه.
وقال المسؤول الحكومي: "زيادة أسعار توريد القمح ارتفعت بشكل كبير بسبب تحرير سعر الصرف، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ما ساهم في طفرة كبيرة في الإنفاق".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 700% منذ قرار تعويم سعر الصرف، لجذب أموال المستثمرين في أدوات الدين الحكومية. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة استقطبت استثمارات نحو 19 مليار دولار في سندات وأذون الخزانة (أدوات دين) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى نفس الشهر من 2017.
لكن خبراء اقتصاد أكدوا أن هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ساخنة، تدخل السوق بغرض الربح السريع من خلال الاستفادة من الفوائد على الديون الحكومية وليس إقامة مشروعات حقيقية تخدم الإنتاج ونمو الاقتصاد.
ووفق وزير المالية عمرو الجارحي، خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، فإن الدين الخارجي وحده قفز إلى 81 مليار دولار، بزيادة 35% في عام واحد.
