تعويم الجنيه السوداني غير مطروح بموازنة 2018

30 ديسمبر 2017
الصورة
انخفاض سعر الجنيه السوداني بالسوق السوداء (فرانس برس)
نفى مصدر مطلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، الأنباء التي ترددت عن تعويم الجنيه السوداني بموازنة العام المالي 2018.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الإبقاء على السعر الرسمي 6.9 جنيهات مقابل الدولار بالميزانية، قائلا إن فكرة التعويم غير مطروحة تماما.
وأضاف أنه وفقاً لتثبيت سعر الدولار ستعادل الإيرادات الكلية البالغة 174 مليار جنيه نحو 25 مليار دولار، موضحاً أن ديون السودان تحسب بالسعر الرسمي لبنك السودان المركزي. وقال إن هنالك مقترح لتقريب الشقة والانتقال بالرسمي قليلا إلا أنه لا يتعدى 12 جنيهاً مستبعداً وصوله إلى 18 جنيهاً.

وتوقع المصدر دخول مجموعة من المتغيرات على موازنة العام المقبل التي تناقش حالياً بالبرلمان، وأضاف أنه ربما يتم اعتماد سعر رسمي خاص بالموازنة وآخر خاص باستيراد القمح وآخر بالجمارك ثم سعر خاص بالمصدرين.
وقال إن الأزمة التى تواجه القائمين على أمر الموازنة العامة للدولة هو كيفية تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات.
وأقر بنك السودان المركزي في وقت سابق، سياسة الحافز لجذب مدخرات المغتربين بواقع 16.7 جنيهاً.

وواصل سعر الدولار ارتفاعه في السوق الموازية بالعاصمة الخرطوم ليصل إلى نحو 28 جنيها. وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء الماضي، عن شرائها للنقد الأجنبي من بنك السودان المركزي بسعر السوق الموازية.
وأكد محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر، في تصريحات صحافية، التزامه بتوفير المبالغ المطلوبة بسعر السوق.

وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي رسميا، تحريك سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها من 6.9 جنيهات. وفي المقابل، لوحت غرفة المستوردين بإمكانية تقليص أو وقف الاستيراد في حالة تطبيق الحكومة زيادة الدولار الجمركي بنسبة بلغت نحو 270%، حسب الموازنة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى إنعاش التهريب.
وتوقعت الغرفة في بيان صحافي صدر أخيراً، أن تؤدي الخطوة إلى نتائج كارثية، منها ارتفاع أسعار السلع لأكثر من الضعف.

وقال رئيس غرفة المستوردين، مالك جعفر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الاستيراد يساهم في إيرادات الدولة بنسبة 70%، مشيراً إلى أن عدد المستوردين تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى النصف، بسبب السياسات التي تنتهجها الحكومة.
وحذر من أن رفع الدولار الجمركي سيكون أحد الأسباب المباشرة لنفور الاستثمار في ظل عدم استقرار السياسات النقدية.