تعليمات إثيوبية جديدة بشأن سد النهضة

24 يناير 2020
الصورة
أعلنت إثيوبيا استعدادها لتمويل تسريع عمليات الإنشاء(إدواردو سوتيراس/فرانس برس)
في الوقت الذي تنعقد فيه الاجتماعات المتعلقة بأزمة سد النهضة بين المسؤولين في مصر والسودان وإثيوبيا، على مستويات مختلفة، في محاولة للتوصل إلى حل يراعي مخاوف القاهرة بشأن حصتها وأمنها المائي، كشفت مصادر خاصة عن قرار من رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد بتسريع معدلات العمل في السد لبدء تشغيله في أسرع وقت ممكن. وقالت المصادر إن وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، خاطب المقاولين المحليين، وممثلي الشركات العاملة في إنشاءات السد، وطالبهم - وفقاً لتعليمات صادرة عن رئيس الحكومة - بتقديم جداول زمنية جديدة لمراحل الانتهاء من عمليات الإنشاء في جسم السد، ليجري التسليم في مواعيد أقرب من تلك التي اتُّفق عليها سابقاً، موضحاً استعداد بلاده لتوفير التمويل اللازم لتسريع عمليات الإنشاء. وكشفت المصادر عن تلقي الحكومة الإثيوبية أخيراً مساعدات اقتصادية لدعم مشاريع المياه والري، من أطراف متعددة، وُجهت أجزاء كبيرة منها لتسريع عمليات البناء في سد النهضة، لفرض واقع جديد على الأرض، يخفض حجم التنازلات خلال المفاوضات الجارية، بين الدول الثلاث.

من جهته، علّق مصدر مصري معني بمفاوضات الأزمة، على القرارات الإثيوبية الأخيرة بشأن السد، قائلاً: "هذا الأمر غير مستغرب على الجانب الإثيوبي"، موضحاً أن "أهم أسس التفاوض من البداية كانت أن يُلزم الجانب المصري إثيوبيا بوقف عمليات البناء لحين التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهي الخطوة التي كان لزاماً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخاذها حين وقّع على اتفاق المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم في عام 2015". وقال المصدر إن المفاوضات الجارية، التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي في الخرطوم، شهدت مشاورات قانونية وفنية واضحة بشأن التوصل إلى اتفاقات مكتوبة وملزمة بشأن ملء الخزان على مراحل، ووضع أطر ونصوص واضحة بشأن الاعتماد على هيدرولوجية النيل الأزرق، وأن يكون الملء خلال السنة المائية في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وإذا كان هناك حاجة إلى التخزين في سبتمبر/ أيلول، فإنه يكون طبقاً لشروط معينة تُقدَّم خلال الاجتماعات المقبلة.


وأكد المصدر أن مصر كانت حريصة منذ بداية المفاوضات على أن يكون الاتفاق عادلاً ومستداماً لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وليس دولة على حساب الأخرى، وإثيوبيا وافقت على هذه المخرجات في بادئ الأمر، قبل أن تتراجع وتماطل بقواعد جديدة تريد فرضها على دولتي المصب. وقال: "نأمل خلال المفاوضات الجارية في الخرطوم التوصل إلى مسودة اتفاق مبدئي، يجري إقرارها خلال الاجتماعات في 28 و29 يناير/ كانون الثاني الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن". وأوضح المصدر أن مصر قدمت تنازلاً في الجولة الأخيرة في واشنطن، التي سبقها لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزراء خارجية ومياه الدول الثلاث. وقال إن "القاهرة وافقت على أن تتضمن المرحلة الأولى من التخزين توفير منسوب 595 متراً، حتى تتمكن إثيوبيا من البدء في عملية توليد الكهرباء من السد عبر اثنين من التوربينات".

يأتي هذا فيما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اجتمع، أول من أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء الدفاع محمد زكي، والخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري محمد عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة المقبلة من الاجتماعات في واشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء  السد وتشغيله، حيث اطلع السيسي على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأميركية للمفاوضات الثلاثية، كذلك استُعرض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص. ووجه السيسي بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة.

في هذا الوقت عبّرت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، عن تفاؤلها بأن تصل بلادها ومصر وإثيوبيا إلى إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة، مؤكدة أن الدول الثلاث حريصة على تواصل المباحثات، وأن تصل الوفود واللجان الفنية إلى اتفاق إطاري يجري بعده التوصل إلى اتفاق شامل. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن عبد الله أشادت خلال اجتماع مع وزيرة الدولة في الخارجية الإثيوبية هيروت زمنه، بما أُنجز خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أهمية التعاون بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاقات.