قرر رئيس بلدية "نيس" في الكوت دازور الفرنسية، تعليق زواج اثنين من المسلمين، بسبب ما قال إنه "تطرف الزوجة في الأشهر الأخيرة، أما زوجها المستقبلي فيشتبه بأنه أراد السفر إلى الخارج للمشاركة في القتال".
وقال النائب ورئيس بلدية المدينة عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، اليميني، كريستيان أستروسي: "قررت معارضة هذا الزواج لدى النائب العام، فور توافر شكوك شرعية حول صدق عملية الزواج".
وتم تعليق الاحتفال بهذا الزواج المدني الاثنين، بموجب قرار قضائي.
وأضاف أستروسي، أن الشابة التي تبلغ الحادية والعشرين من عمرها "انخرطت في التطرف في الأشهر الأخيرة".
وكانت خلية المكافحة والتنصت والتصدي للانحرافات المتطرفة التي أنشأتها مدينة نيس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاحظت التطرف المتزايد للشابة في الأشهر الأخيرة، كما قال رئيس البلدية.
أما الزوج المستقبلي الذي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر، فكانت المديرية العامة للأمن الداخلي أدرجته في لائحة الأشخاص الذين يتعين مراقبتهم لأنه قد يسافر إلى الخارج للمشاركة في الجهاد.
وحكم على الشاب "قبل أقل من شهرين بتهمة ممارسة العنف في إطار مجموعة ضد خباز تمثل خطأه الوحيد في أنه باع سندويشات بالجونبون وحلوى بابا أوروم"، بحسب أستروسي.
وأضاف "حكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، لأنه اعتدى مع شخصين آخرين من المسلمين، على الخباز لأنهم كانوا يتهمونه بأنه ليس مسلماً صالحاً". وأوضح "هذا أمر لا يطاق في جمهوريتنا. لن أتنازل عن شيء، حتى لو عرضني ذلك لمخاطر، لأننا لا يمكن أن نضعف عندما يتعلق الأمر بالجمهورية".
وقد توجه الثنائي، وكانت المرأة ترتدي ثوباً "شبيها بالنقاب"، بعد ظهر الاثنين، إلى دائرة الأحوال المدنية في دار البلدية للإعراب عن استيائهما، كما أوضحت بلدية نيس. كما قطعت اثنتا عشرة سيارة الطريق أمام البلدية.
وأقرت السلطات الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني قانوناً لمكافحة الإرهاب يستهدف في المقام الأول عرقلة ذهاب الجهاديين إلى مناطق القتال، ولا سيما إلى سورية حيث قتل 90 من الفرنسيين. وتوجه عدد كبير منهم إلى سورية مع زوجاتهم وأطفالهم.