تعليق العمل في البنوك والمؤسسات السعودية بسبب كورونا

تعليق العمل في البنوك والمؤسسات السعودية بسبب كورونا

17 مارس 2020
محاولات لمحاصرة فيروس كورونا (فرانس برس)
+ الخط -

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها طلبت من موظفيها تعليق العمل في المقر الرئيسي والأفرع، وتطبيق إجراءات العمل عن بعد للمؤسسات المالية، باستثناء الوظائف الحرجة.

وشرحت المؤسسة، في بيان، أنّ القرار يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في كافة الجهات الحكومية، "عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية".

وقالت إنها "عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية".

وحثت السعودية مواطنيها، أمس الاثنين، على البقاء في منازلهم، وقالت إنها تبحث تعليق العمل في القطاع الخاص، بعد أن طبّقت ذلك في القطاع العام، عدا مجالي الصحة والأمن.

وأضافت مؤسسة النقد، في البيان "تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية".

وأكدت المملكة تسجيل 133 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن. كذا، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية دليلاً إرشادياً مؤقتاً للعمل عن بعد في القطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس، وخفض معدل إعادة الشراء من 1.75% إلى 1%، ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25% إلى 0.50%.

كذلك أكدت المؤسسة أنها ستتدخل لدعم اقتصاد المملكة إذا حدثت مشكلة سيولة أو تأثر الائتمان. وكرر التشديد على الالتزام بسعر صرف الريال مقابل الدولار.

وأعلنت المناطق السعودية على "تويتر" غلق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة، لكنها استثنت من الإغلاق محلات السوبرماركت والصيدليات وخدمات توصيل الوجبات إلى المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، أنّ المملكة قررت تعليق العمل في كل قطاعات الحكومة باستثناء الصحة والأمن لمدة 16 يوماً في إطار جهود لاحتواء انتشار الفيروس، وأجلت وزارة العدل جميع جلسات المحاكم التي لا تتسم بالاستعجال.

(رويترز, العربي الجديد)

المساهمون