تعليق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بسبب كورونا

 علق المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، الجلسة الثانية من اجتماعات اليوم الأول لأعمال الجولة الثالثة لهيئة اللجنة الدستورية المصغّرة، المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف.  

وأشارت مصادر إعلامية مرافقة لوفد المعارضة إلى أن المبعوث الأممي علق الجلسة بسبب اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المشاركين من أعضاء اللجنة، يرجح أن يكونوا من ضمن وفد النظام من دون تأكيدات على ذلك.  

وقال هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، إن وفد المعارضة أجرى فحصين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في كل من تركيا وسويسرا، وجاءت النتائج سالبة وسليمة، بحسب الفحصين.  

وإلى الآن، لم يتم الإعلان عن التوقيت الزمني لتعليق الجلسات والاجتماعات من قبل المبعوث الأممي، إلا أن مكتبه أشار إلى أنهم سيقومون باتباع الإجراءات المطلوبة والمعتمدة في سويسرا. 

وانطلقت أعمال الجولة الثالثة، اليوم الإثنين، بمشاركة أطراف اللجنة الثلاثة، النظام والمعارضة والمجتمع المدني (قائمة الأمم المتحدة)، وسط عدم التفاؤل بإحداث خرق كبير في سير عمل اللجنة، وحدد جدول الأعمال "بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية"، بحسب ما أعلن وفد المعارضة والمبعوث الأممي غير بيدروسون قبل انطلاق الجولة. 

وشهدت الجلسة الأولى خلافاً على التسميات، بعد أن اعترض وفد المعارضة على تسمية النظام لنفسه بـ "الوفد الوطني" وأنه لا يمثل الحكومة السورية، إنما يمثل الدولة السورية، بحسب ما علم "العربي الجديد"، ما استدعى تسجيل هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة، اعتراض وفده على ذلك، طالباً التزام وفد النظام بالتسميات التي جرى الاتفاق عليها في الجولة الأولى للجنة الدستورية، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.  

ومشكلة التسميات ظهرت في الجولة الثانية لأعمال اللجنة الدستورية، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وتلك جولة باءت بالفشل، حين أطلق وفد النظام على نفسه الوفد الوطني، وسمى وفد المعارضة بـ "وفد النظام التركي"، في خطوة لاستفزاز وفد المعارضة، الذي سجل تحفظه على هذه التسمية.  

كما أن "العربي الجديد" علم أن بيدرسون لم يستطع منع الأعضاء من القوائم الثلاث من إدخال الهواتف النقالة إلى قاعة الاجتماعات، ما ينذر بوقوع خلاف جديد في حال سرب أي الأعضاء مداخلات أو مداولات من داخل الاجتماعات في يومها الأول.  

وقسمت اجتماعات اليوم الأول على جلستين، قبل أن يتم تعليق الاجتماعات في الجلسة الثانية من اليوم الأول، بانتظار إعطاء كل من وفدي النظام والمعارضة إحاطتيهما عن مداولات اليوم، بالإضافة إلى إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسون.  

وفي 23 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تشكيل اللجنة الدستورية بعد حوالي 18 شهراً من ولادة فكرتها خلال مؤتمر سوتشي أو ما عرف بـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" بداية عام 2018. وعقدت الهيئة الموسعة من اللجنة اجتماعها الأول في 30 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته، في حين عقدت الجولة الثانية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتضم هذه الهيئة الموسعة 150 عضواً، 50 عن كل قائمة من القوائم الثلاث، النظام والمعارضة والمجتمع المدني، قبل إحالة نقاش الملفات والبنود الدستورية إلى هيئة مصغرة من 45 عضواً، 15 عضوا عن كل قائمة. 

وحاول النظام تعطيل أعمال الجولة الأولى من خلال انسحاب أعضاء قائمته من الجلسات، قبل أن يعيدهم الضغط الروسي، إلا أن الجولة الثانية عُطلت بالمطلق بعد طرح النظام لأجندات لم ترض وفد المعارضة والمبعوث الأممي.