وزادت قيمة أحد القروض التي أخذها في 2012، عن 50 مليون دولار، في حين تراوح القرض الثاني بين 5 ملايين ودولار واحد و25 مليونا.

واستطاع ترامب الحصول على هذه القروض من خلال رهن عقاري. ويستحق سداد القرضين في 2023.

وتراوحت قيمة القرض الثالث الذي أخذه في 2012، بين 25 مليون ودولار و50 مليونا، يستحق في 2024، أما القرض الذي أخذه ترامب في 2015، ففاقت قيمته 50 مليون دولار يستحق سداده في 2024.

شركة لادر المالية: حصل ترامب من الشركة على 4 قروض كان آخرها في 2016 وصلت قيمتها القصوى إلى 150 مليون دولار.

وفاقت قيمة القرض الأول الذي أخذه في 2012، 50 مليون دولار، بفائدة 4.2% يستحق في 2022.

واخذ ترامب القرض الثاني في 2014، وتراوحت قيمته بين 5 ملايين ودولار و25 مليونا، بفائدة 3.85% يستحق سداده في 2024.

وفاقت قيمة القرض الثالث 50 مليونا، بفائدة 3.665% يستحق سداده في 2025.

أما القرض الرابع الذي أخذه في 2016، أي قبل سنة واحدة من فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، فتراوحت قيمته بين 5 ملايين ودولار و25 مليونا بفائدة 4.05% يستحق في 2026.

ميريل لينش للتمويل: أخذ ترامب في عامي 1993 و1994، قرضين بقيمة تتراوح بين 100 ألف ودولار و250 ألفا للأول، و50 ألف ودولار و100 ألف للثاني. وتم تسديد هذه القروض.

مؤسسات أخرى:

في عام 1996، أخذ ترامب قرضا من بنك "نيويورك ميلون" تراوحت قيمته بين مليون ودولار و5 ملايين دولار، بفائدة 7.125%، تم سداده قبل نهاية 2017.

وأخذ في عام 2010 من مصرف "إنفستور سايفينغ" مبلغا تراوح بين 5 ملايين ودولار و25 مليونا، بفائدة 3.225% يستحق في 2020.

وفي عام 2008، أخذ ترامب قرضا تراوحت قيمته بين 5 ملايين ودولار و25 مليونا من مصرف "أمبوي" بفائدة 5.25% يستحق في 2028. 

وفي 2009، أخذ ترامب من مؤسسة "شيفي شايس القابضة" مبلغا تراوح بين 5 ملايين ودولار و25 مليونا، بفائدة 5.5% يستحق في 2029.

وفي عام 2000، أخذ ترامب من مصرف "رويال بنك أميركا"، مبلغا يتراوح بين 5 ملايين ودولار و25 مليونا بفائدة 4% يستحق في 2019.

وفي 2012، أخذ ترامب أكثر من 50 مليونا من مؤسسة "شيكاغو يونيت أكويزايشن"، على رغم أنه يملك 100% من هذه الشركة.

وعلى رغم هذا الإفصاح، إلا أن دراسة أعدتها صحيفة "ول ستريت جورنال" في العام الماضي، أشارت إلى أن ديون الرئيس الأميركي قد تفوق المليار دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي صرح في كشوفات سابقة بأن ديونه تبلغ 315 مليون دولار على الأقل، لـ10 مؤسسات مالية، إلا أن تحليل المؤسسة يشير إلى أن أكثر من 150 مؤسسة مالية لديها حصص في ديونه.

وأضاف التقرير أن هذه المؤسسات قامت بشراء الديون بعد أن تم تقسيمها وإعادة تجميعها في سندات، وهو ما يعرف بالتسنيد المالي.

وأضافت الصحيفة أن هذه العملية تمت على ما قيمته مليار دولار على الأقل من الديون المرتبطة بشكل مباشر بترامب.