تعديل حكومي بلا مفاجآت في الجزائر

تعديل حكومي بلا مفاجآت في الجزائر

14 مايو 2015
بوتفليقة أعفى سبع وزراء من مناصبهم (Getty)
+ الخط -

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، تعديلاً حكومياً شمل إقالة وإبعاد عدد من الوزراء، أبرزهم وزراء الداخلية والثقافة والرياضة، في ظل أوضاع سياسية مضطربة في الجزائر، على خلفية فضائح الفساد والاحتجاجات في جنوب البلاد.

وأعفى الرئيس بوتفليقة سبعة وزراء من مهامهم، في مقدمتهم وزير الداخلية ورجل ثقته الطيب بلعيز الذي أحاله إلى منصب مستشار في الرئاسة، كما أبعد وزير المالية محمد جلاب الذي خلفه عبد الرحمان بن خالفة، ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي التي خلفها عز الدين ميهوبي، والتي ثار بشأنها في الفترة الأخيرة جدل سياسي وإعلامي بعد تصريحات مثيرة لرئيسة حزب العمال، لويزة حنون، والتي اتهمت الوزيرة بالفساد.

وأبعد الرئيس بوتفليقة وزيرة البريد زهرة دردوري التي خلفتها إيمان هدى فرعون، ووزير الطاقة يوسف يوسفي والذي فشل في إدارة أزمة الغاز الصخري، وخلفه صالح خبر، ووزير الرياضة محمد تهمي، الذي فشل في كسب رهان تنظيم كأس أفريقيا، وخلفه عبد القادر خمري. وشملت الإعفاءات وزير الموارد المائية والبيئة حسين نسيب عبد الوهاب نوري، ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، الذي خلفه الطاهر خاوة.


كما حمل التعديل الحكومي في الجزائر تغيير خمسة ( 5 ) وزراء لحقائبهم الوزارية، حيث تم تكليف نور الدين بدوي وزيراً للداخلية والجماعات المحلية بعدما كان وزيراً للتكوين المهني والتمهين، ووزير النقل عمار غول بحقيبة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية وخلفه على رأس وزارة النقل بوجمعة طلعي.

وتم تكليف محمد مباركي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين وخلفه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار. كما تم تعيين عبد القادر قاضي على رأس وزارة الفلاحة بعد أن كان في وزارة الأشغال العمومية وخلفه على هذه الوزارة عبد القادر واعلي وتم تعيين عبد الوهاب نوري وزيراً للموارد المائية بعد أن شغل منصب وزير الفلاحة.

واستثنى التغيير الحكومي 15 وزيراً في الحكومة الأخيرة. ويأتي هذا التعديل الوزاري وسط جدل سياسي وبروز قضايا فساد في عديد القطاعات حيث فتحت العدالة الجزائرية ملفات ثقيلة هزت قطاع الأشغال العمومية على غرار قضية "طريق السيار شرق - غرب" وما تحمله من تشعبات وأسرار ظل الشارع الجزائري يطالب بالمزيد من الحقيقة حولها، سيما وأن الجميع في الجزائر يجزم بتورط رؤوس كبيرة في السلطة.

كما هزت فضيحة الفساد داخل الشركة الجزائرية للمحروقات "سونطراك" قطاع الطاقة والتي فتحتها العدالة الجزائرية وتواصل التحقيق مع المتورطين فيها، وعلاوة على ذلك لازالت قضية ما يسمى بـ"فضيحة القرن" المتعلقة بمجمع الخليفة أثقل الملفات التي تعالجها العدالة الجزائرية.

لكن مراقبين يعتقدون أن هذا التعديل ليس سوى محاولة من السلطة تخفيف حدة التركيز الإعلامي والسياسي على فضائح الفساد التي طفت على السطح، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى شخصيات حكومية مقربة من الرئيس بوتفليقة.

اقرأ أيضاً: الجزائر تغرق بفضائح الفساد: صراع بوتفليقة والاستخبارات