تعديلات حكومة حيدر العبادي... الجعفري وزيباري مرشحان للرحيل
تعديلات حكومة حيدر العبادي... الجعفري وزيباري مرشحان للرحيل
دعا العبادي الجميع إلى دعمه بخطوته (جاكلين مارتن/فرانس برس)
يستعدّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإجراء تعديل وزاري بحكومته، وصفه بـ"الجوهري والشامل" الأسبوع المقبل، من المرجّح أن يطيح بوزراء بارزين من كتل وأحزاب سياسية. كما ألمح إلى أن التعديلات ستجري سواء، توافقت عليها الكتل أم لم تتوافق، داعياً البرلمان إلى "دعمه". فيما وصف مراقبون الإعلان بأنه "تعديل وزاري مرتقب بطعم حكومة إنقاذ يرأسها العبادي".
يأتي إعلان العبادي في كلمة بثها التلفزيون الحكومي الرسمي، في ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، قطع خلالها البث الاعتيادي للتلفزيون، لتوجيه العبادي كلمته التي اعتبرها كثيرون متوقعة في ظلّ الأزمة المالية، العاصفة بالبلاد، وتردّي الوضع الأمني بالمناطق التي تسيطر عليها الدولة، بعد اتساع جرائم الخطف والسرقة والسطو المسلح والقتل على الهوية. يؤكد خطاب العبادي ما انفردت به "العربي الجديد"، منذ نحو أسبوعين، حول التعديل الوزاري الذي سيطاول شخصيات وزارية بارزة.
وفقاً لخطاب العبادي، فإن التغيير الوزاري يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تسمية الوزراء وفق الخبرة والمعايير الأكاديمية وليس بالتوافق بين الأحزاب السياسية. وأشار العبادي في كلمته إلى أن "وزراء الحكومة الحالية تم اختيارهم على أساس إرادات الكتل السياسية، وفقاً للدستور العراقي والتمثيل السياسي"، مبيّناً أن "المسؤولية ومستلزمات المرحلة تفرض عليه الدعوة إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط". كما دعا رئيس الوزراء العراقي البرلمان، إلى "التعاون معه في إصلاحاته الجديدة"، مؤكداً تعرّضه لـ"حملة تشويه"، قال إنه "لم يردّ عليها حفاظاً على المصلحة العامة". أضاف أنه "منذ أن تشرفنا بالمسؤولية، وضعنا أهدافاً أساسية للإصلاح، كان طموحنا أن تتضافر جهود جميع السياسيين معنا، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق".
كما كشف العبادي عن إعداد دراسة شاملة لهيكلة الوزارات، ووضع معايير مهنية لاختيار الكوادر المتقدمة لرئاسات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، لتصبح هذه المواقع متاحة لمن يمتلك القدرة والكفاءة، وفقاً له.
بعد إعلان العبادي، يوم الثلاثاء، خرج رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في مؤتمرٍ صحافي من كركوك، ليشير إلى أنه "لم يتسلم الدعوة رسمياً حتى الآن". يوضح الجبوري أن "مجلس النواب لم يتسلم، لغاية الآن بشكل رسمي، دعوة العبادي بشأن التغيير الوزاري والاعتماد على التكنوقراط".
اقرأ أيضاً: واشنطن والعبادي... اتفاق على تحجيم مليشيات "الحشد" تمهيداً لحلّها
يتابع الجبوري أن "هذه الدعوة ستأخذ المدى القانوني عند وصولها إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الحكومة بحاجة إلى الاعتماد على التكنوقراط، يمكن أن تساعد في حلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد". يُفسّر مراقبون كلام الجبوري، بمثابة إشارة ضمنية إلى توافق مبدئي بين رئاسة البرلمان والحكومة على هذا التعديل.
وزير بارز في حكومة حيدر العبادي، من المرجّح أن يطاوله التغيير الوزاري، يتحدث لـ"العربي الجديد" عن شمول بعض الوزراء الرئيسيين في "التحالف الوطني"، و"تحالف القوى العراقية" التعديل. يبيّن أن "بعض الوزارات ستُلغى وتُدمج وزارات أخرى، على أن يديرها وزراء تكنوقراط جدد بعيداً عن المحاصصة".
يضيف الوزير أن "الوزراء الجدد ليس بالضرورة أن يكونوا من الكتل السياسية الحالية، وهناك تسريبات عن وصول شخصيات عراقية غير معروفة تقيم في لندن وواشنطن، قد يكونون من بين الوزراء الجدد، وهي شخصيات علمانية. ما يجعلنا نربط بين الإرادة الأميركية وهذا التعديل". يلفت الوزير إلى أن "العبادي يتعرّض لضغوط كبيرة داخلية وخارجية، لإجراء تعديلات حكومية حقيقية تقصي الفاسدين، وتستبعد الوجوه التي حكمت العراق خلال السنوات الماضية، وتسببت إفلاس البلاد، دفع مكوناته إلى الاختلاف والاقتتال في بعض الأحيان". يتابع أنه "من المؤكد أن التعديل الوزاري الجوهري لن يكون مريحاً لإيران أو للأحزاب الموالية لها، فضلاً عن الحشد الشعبي".
يلفت الوزير إلى خشية رئيس الوزراء العراقي من غضب المرجعية الدينية في النجف من الحكومة، مبيّناً أن "إعلان المرجع الديني، علي السيستاني، الجمعة الماضي، إلغاء النصائح السياسية التي تتضمنها خطبة الجمعة، يشير إلى عدم رضاه على الأداء الحكومي والإصلاحات التي أطلقها العبادي العام الماضي".
وفقاً للتسريبات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن الأسماء المطروحة للاستبعاد من الحكومة هي وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، والمالية، هوشيار زيباري، والنقل باقر الزبيدي، والتجارة ملاس محمد عبدالكريم الكسنزاني، والزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي، والكهرباء قاسم الفهداوي، والموارد المائية محسن الشمري، والنفط عادل عبدالمهدي. كما تمّ حسم إقالة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.
مع العلم أنه سيتمّ دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط، تحت مسمى "وزارة الطاقة"، فيما تم حسم موضوع إقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مدحت المحمود، وتغيير عدد من وكلاء الوزارات وقادة فرق وأركان ومدراء شعب وأقسام وقادة شرطة بمحافظات. تشير التسريبات إلى أنه قد يتم ترضية الجعفري بمنصب نائب رئيس الوزراء، لقاء تركه حقيبة الخارجية التي أخفق في إدارتها.
كما تشير التسريبات إلى أن هناك ضغوطاً وتغييرات تجري من داخل بغداد وخارجها، على التشكيلة الجديدة القابلة للتغيّر أو التعديل، والتي لن تراعي مسألة التمثيل الطائفي المعهودة في حكومات ما بعد الاحتلال.
يؤكد أعضاء بكتل "التحالف الوطني" و"اتحاد القوى" و"التحالف الكردستاني"، أنهم "بانتظار اجتماعات قيادات الحزب، لإصدار موقف منها"، إلا أن قياديّاً في التيار الصدري يُشدّد على موافقة مبدئية من كتلته على التعديلات في حال كانت مقنعة ولا تستهدف وزراء كتلة دون غيرها. يرى القيادي أن "الرافضين لهذا التعديل بشكل مبدئي هي الكتل المقرّبة من إيران".
فيما يعتبر عضو في "اتحاد القوى العراقية" أحمد الجبوري، أن "الإصلاح مطلوب إذا وجدت الجدية وتوفرت الرغبة لذلك"، مبيّناً خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "الإصلاحات الفردية التي يقوم بها العبادي بين الحين والآخر، تُمثّل انقلاباً على التوافق، وتنصّلاً عن الاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومته".
إلى ذلك، يدعو المحلل السياسي المقرّب من الحكومة العراقية، إحسان الشمري، إلى "دعم العبادي بالتغيير الوزاري الجديد، الذي ينوي إطلاقه إن كان جادّاً في ذلك"، مؤكداً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن "العراقيين ينتظرون أن يتحول المسؤولون إلى سلطة خادمة للشعب".
يأتي إعلان العبادي في كلمة بثها التلفزيون الحكومي الرسمي، في ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، قطع خلالها البث الاعتيادي للتلفزيون، لتوجيه العبادي كلمته التي اعتبرها كثيرون متوقعة في ظلّ الأزمة المالية، العاصفة بالبلاد، وتردّي الوضع الأمني بالمناطق التي تسيطر عليها الدولة، بعد اتساع جرائم الخطف والسرقة والسطو المسلح والقتل على الهوية. يؤكد خطاب العبادي ما انفردت به "العربي الجديد"، منذ نحو أسبوعين، حول التعديل الوزاري الذي سيطاول شخصيات وزارية بارزة.
كما كشف العبادي عن إعداد دراسة شاملة لهيكلة الوزارات، ووضع معايير مهنية لاختيار الكوادر المتقدمة لرئاسات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، لتصبح هذه المواقع متاحة لمن يمتلك القدرة والكفاءة، وفقاً له.
بعد إعلان العبادي، يوم الثلاثاء، خرج رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في مؤتمرٍ صحافي من كركوك، ليشير إلى أنه "لم يتسلم الدعوة رسمياً حتى الآن". يوضح الجبوري أن "مجلس النواب لم يتسلم، لغاية الآن بشكل رسمي، دعوة العبادي بشأن التغيير الوزاري والاعتماد على التكنوقراط".
اقرأ أيضاً: واشنطن والعبادي... اتفاق على تحجيم مليشيات "الحشد" تمهيداً لحلّها
يتابع الجبوري أن "هذه الدعوة ستأخذ المدى القانوني عند وصولها إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الحكومة بحاجة إلى الاعتماد على التكنوقراط، يمكن أن تساعد في حلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد". يُفسّر مراقبون كلام الجبوري، بمثابة إشارة ضمنية إلى توافق مبدئي بين رئاسة البرلمان والحكومة على هذا التعديل.
وزير بارز في حكومة حيدر العبادي، من المرجّح أن يطاوله التغيير الوزاري، يتحدث لـ"العربي الجديد" عن شمول بعض الوزراء الرئيسيين في "التحالف الوطني"، و"تحالف القوى العراقية" التعديل. يبيّن أن "بعض الوزارات ستُلغى وتُدمج وزارات أخرى، على أن يديرها وزراء تكنوقراط جدد بعيداً عن المحاصصة".
يضيف الوزير أن "الوزراء الجدد ليس بالضرورة أن يكونوا من الكتل السياسية الحالية، وهناك تسريبات عن وصول شخصيات عراقية غير معروفة تقيم في لندن وواشنطن، قد يكونون من بين الوزراء الجدد، وهي شخصيات علمانية. ما يجعلنا نربط بين الإرادة الأميركية وهذا التعديل". يلفت الوزير إلى أن "العبادي يتعرّض لضغوط كبيرة داخلية وخارجية، لإجراء تعديلات حكومية حقيقية تقصي الفاسدين، وتستبعد الوجوه التي حكمت العراق خلال السنوات الماضية، وتسببت إفلاس البلاد، دفع مكوناته إلى الاختلاف والاقتتال في بعض الأحيان". يتابع أنه "من المؤكد أن التعديل الوزاري الجوهري لن يكون مريحاً لإيران أو للأحزاب الموالية لها، فضلاً عن الحشد الشعبي".
يلفت الوزير إلى خشية رئيس الوزراء العراقي من غضب المرجعية الدينية في النجف من الحكومة، مبيّناً أن "إعلان المرجع الديني، علي السيستاني، الجمعة الماضي، إلغاء النصائح السياسية التي تتضمنها خطبة الجمعة، يشير إلى عدم رضاه على الأداء الحكومي والإصلاحات التي أطلقها العبادي العام الماضي".
مع العلم أنه سيتمّ دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط، تحت مسمى "وزارة الطاقة"، فيما تم حسم موضوع إقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مدحت المحمود، وتغيير عدد من وكلاء الوزارات وقادة فرق وأركان ومدراء شعب وأقسام وقادة شرطة بمحافظات. تشير التسريبات إلى أنه قد يتم ترضية الجعفري بمنصب نائب رئيس الوزراء، لقاء تركه حقيبة الخارجية التي أخفق في إدارتها.
كما تشير التسريبات إلى أن هناك ضغوطاً وتغييرات تجري من داخل بغداد وخارجها، على التشكيلة الجديدة القابلة للتغيّر أو التعديل، والتي لن تراعي مسألة التمثيل الطائفي المعهودة في حكومات ما بعد الاحتلال.
يؤكد أعضاء بكتل "التحالف الوطني" و"اتحاد القوى" و"التحالف الكردستاني"، أنهم "بانتظار اجتماعات قيادات الحزب، لإصدار موقف منها"، إلا أن قياديّاً في التيار الصدري يُشدّد على موافقة مبدئية من كتلته على التعديلات في حال كانت مقنعة ولا تستهدف وزراء كتلة دون غيرها. يرى القيادي أن "الرافضين لهذا التعديل بشكل مبدئي هي الكتل المقرّبة من إيران".
فيما يعتبر عضو في "اتحاد القوى العراقية" أحمد الجبوري، أن "الإصلاح مطلوب إذا وجدت الجدية وتوفرت الرغبة لذلك"، مبيّناً خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "الإصلاحات الفردية التي يقوم بها العبادي بين الحين والآخر، تُمثّل انقلاباً على التوافق، وتنصّلاً عن الاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومته".
إلى ذلك، يدعو المحلل السياسي المقرّب من الحكومة العراقية، إحسان الشمري، إلى "دعم العبادي بالتغيير الوزاري الجديد، الذي ينوي إطلاقه إن كان جادّاً في ذلك"، مؤكداً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن "العراقيين ينتظرون أن يتحول المسؤولون إلى سلطة خادمة للشعب".
