تعثر تأليف حكومة لبنان يرفع الدولار مجدداً أمام الليرة
عاد سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الانخفاض مجدداً، اليوم الأربعاء، مع تعثر مفاوضات تأليف الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب، فيما تذهب التوقعات نحو الأسوأ في الأيام القادمة.
فقد انخفض سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار إلى 7600 ليرة شراء و7650 ليرة مبيعاً، مقارنة مع هامش بين 7500 و7550 ليرة أمس الثلاثاء، في حين أن متوسط سعر الصرف الرسمي لدى "مصرف لبنان" المركزي لا يزال مستقراً على 1507.5 ليرات. من جهتها، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لليوم الأربعاء حصراً، بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.
وخلال مشاركة حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت "عن بعد"، الأحد الماضي، نقلت الوكالة الوطنية عن سلامة، اليوم الأربعاء، مداخلة عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والتحديات التي يواجهها المصرف المركزي.
سلامة اختصر المشهد اللبناني بسلسلة من الصدمات التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة، ابتداء بأزمة السيولة وانعدام الثقة بالمصارف بعد اقفال أبوابها لمدة 3 أسابيع في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أدى إلى الضغط على سعر صرف الليرة وتحويل الاقتصاد إلى "نقدي" cash economy، مروراً بقرار الحكومة وقف سداد سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار، إضافة إلى جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم الركود في جميع القطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بدمار كبير في العاصمة، وأخيرا استقالة حكومة حسّان دياب.
وشدد سلامة على أنه في خضم هذه التحديات الصعبة، قام "مصرف لبنان" باتخاذ التدابير التي تهدف لمساعدة الاقتصاد على الصمود، وحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، ودعم الأعمال التجارية أثناء انتشار الوباء لضمان استمرار سوق العمل، وتقديم المساعدة للشركات والأفراد الذين تأثروا بانفجار المرفأ.
ومن أبرز الإجراءات التي ذكرها في مداخلته قيام "مصرف لبنان" بإيجاد آليات من خلال تعاميمه للمصارف تسمح بتوفير الجزء الأكبر من السيولة بالدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية بعدما اشتكى مستوردو هذه الواردات الحيوية من نقص الدولار.
هذا بالإضافة إلى دعم الصناعات اللبنانية من خلال إطلاق "صندوق الأوكسجين للاقتصاد اللبناني"، وهو ما يوفر حلا دائما لاستيراد المواد الأولية، إلى جانب دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ما ساهم في التخفيف من حدة الآثار التضخمية على المستهلك.
كما تطرق الحاكم إلى دعم "مصرف لبنان" عملاء المصارف الذين تأثروا سلباً بعمليات الإغلاق نتيجة تفشي جائحة كورونا وأولئك الذين تأثروا بانفجار مرفأ بيروت من خلال إنشاء آلية تسمح للمصارف بتقديم قروض استثنائية لا تخضع لأي فائدة أو عمولة، ويمكن سدادها على مدى 5 سنوات.
وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة للمتضررين من عمليات الإغلاق حوالى 400 مليون دولار، 18% منها مقابل قروض منحتها المصارف بالليرة و%82 مقابل قروض ممنوحة بالدولار. وقد استفاد من هذه القروض ما يقارب 29 ألف مستفيد بين أفراد ومؤسسات، بهدف سداد سندات مستحقة (74%)، دفع رواتب (11%)، تغطية نفقات تشغيلية (9%)، وتغطية حاجات إنتاجية أو رأسمال تشغيلي (6%). أما القروض الاستثنائية الممنوحة للمتضررين من انفجار المرفأ فقد ناهزت 100 مليون دولار.
