تظاهر المستبعدين من تعيينات النيابة العامة المصرية

تجمّع عدد من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق أمام دار القضاء العالي، للتعبير عن اعتراضهم على نتيجة دفعة النيابة العامة التي أعلن عنها مجلس القضاء العالي من خريجي 2012، واستبعاد عدد كبير من الطلاب الحاصلين على تقديرات عالية وأوائل الكليات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين نجل شقيقه "عبد الرحمن أحمد سعيد حسين السيسي"، وكيلاً للنائب العام، ضمن المقبولين للالتحاق بالعمل كمعاونين بالنيابة العامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2012.

وجاء ترتيب نجل شقيق "السيسي" في كشوف المقبولين، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، في الرقم 228 من بين كشوف الأسماء التي وافق مجلس القضاء على تعيينهم بالنيابة العامة، من ضمن 797 مقبولين.

وجاء تعيين نجل شقيق "السيسي" في الوقت الذي تواصل فيه مسلسل استبعاد أوائل الكليات، وتعيين أبناء القضاة وكبار المسؤولين بالدولة المصرية، بحجة أن أوائل الكليات لا يحمل ذووهم مؤهلاً عالياً، رغم أن والد وزير العدل الحالي، أحمد الزند، لم يحمل مؤهلاً عالياً.

وسبق للرئيس المصري السيسي، الذي أعلن في عدة محافل الحرب على الواسطة والمحسوبية، تعيين أقاربه في مناصب لا يتاح للمتفوقين من خريجي الكليات المعنية الالتحاق بها دون واسطة، ويحرم مستحقوها من التعيين بناء على معايير طبقية أهمها ما يطلق عليه "اللياقة الاجتماعية".