تطوير البنية التحتية يدعم القطاع العقاري في قطر
ووفقا لتقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية فإن المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
وقال تقرير "الأصمخ" إن "الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين من مختلف دول العالم.
وتعمل قطر حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وكشف التقرير عن زيادة معدلات العقارات الشاغرة، في سوق المكاتب في قطر، مع دخول عدد من المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين، ما سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الفائض إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 100 و150 مترا في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، إذ تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسسات تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي ولوسيل، مبينا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، متوقعا أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام 2020.
وبيّن التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 125 و150 ريالا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى، كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار والسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و100 ريال للمتر المربع الواحد.
وأضاف التقرير أن "الطلب سينمو على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة، بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة".
وفي السياق، أشار تقرير شركة الأصمخ إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من جهة القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 مايو/ أيار الحالي، إذ سجلت 64 صفقة عقارية، ووصلت قيم عمليات البيع والرهن إلى قرابة 274.6 مليون ريال (75.5 مليون دولار).
