تطورات قضايا الفساد تضعف سيناريوهات إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل
في الوقت الذي أقرّت فيه الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، بأنّ كلاً من سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونجلهما يئير، مشتبه بهما في تلقّي رشاوى بقضية الفساد المعرفة بـ"القضية 4000"، وتختص بتلقّي نتنياهو رشاوى، من صاحب موقع "والاه" السابق ومدير شركة "بيزك" للاتصالات شاؤل إلوفيتش، أعلنت النيابة العامة، أنّها قد ترفع توصياتها بشأن التحقيقات مع نتنياهو وأسرته، خلال عدة أشهر من الآن.
وتعني هذه التطورات تأجيل البت في القضية لجهة تقديم لوائح اتهام رسمية حتى أواسط عام 2020، وبالتالي إبعاد شبح الانتخابات العامة في إسرائيل، خاصة بعد أن وجّه المستشار القضائي للحكومة تعليمات للشرطة والنيابة العامة، ببلورة توصيات في الملفات الثلاثة التي جرى التحقيق فيها مع نتنياهو.
وترافق الإعلان، أمس الخميس، مع ما كشفته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من أنّ نتنياهو أبلغ قادة أحزاب "الحريديم"، بأنّه يؤجّل الموعد النهائي الذي كان حدّده للأسبوع المقبل، كي ترد عليه هذه الأحزاب بموقفها النهائي، بشأن قبول قانون التجنيد أو بدء مداولات للاتفاق على موعد مبكر للانتخابات النيابية في إسرائيل، علماً بأنّ الموعد الرسمي لهذه الانتخابات هو نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وهدّد "الحريديم" (اليهود الأورثوذكس الأصوليون)، سابقاً، بحل الحكومة الحالية، في حال لم يتم التصويت نهائياً على قانون إعفاء اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، والاعتراف بحقهم في دراسة التوراة في المعاهد الدينية.
ويمنح إعلان النيابة العامة، بشأن المدة اللازمة لتقديم توصيات في ملفات الفساد المتعلّقة بنتنياهو، رفع سيف التحقيقات عن كاهله، كما تفسح احتمالات تقديم لوائح اتهام رسمية ضده خلال الأشهر القريبة، متسعاً من الوقت أمامه للمناورة، ومواصلة عمل حكومته الحالية، دون أن يخشى من تقديم لوائح اتهام رسمية تكون مقدمة لضغوط عليه بالاستقالة من منصبه، أو تبكير موعد الانتخابات، أو ربما انسحاب أحزاب من الائتلاف الحكومي، ولا سيما حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية موشيه كاحلون.
وتعني هذه التطورات تأجيل البت في القضية لجهة تقديم لوائح اتهام رسمية حتى أواسط عام 2020، وبالتالي إبعاد شبح الانتخابات العامة في إسرائيل، خاصة بعد أن وجّه المستشار القضائي للحكومة تعليمات للشرطة والنيابة العامة، ببلورة توصيات في الملفات الثلاثة التي جرى التحقيق فيها مع نتنياهو.
وترافق الإعلان، أمس الخميس، مع ما كشفته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من أنّ نتنياهو أبلغ قادة أحزاب "الحريديم"، بأنّه يؤجّل الموعد النهائي الذي كان حدّده للأسبوع المقبل، كي ترد عليه هذه الأحزاب بموقفها النهائي، بشأن قبول قانون التجنيد أو بدء مداولات للاتفاق على موعد مبكر للانتخابات النيابية في إسرائيل، علماً بأنّ الموعد الرسمي لهذه الانتخابات هو نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وهدّد "الحريديم" (اليهود الأورثوذكس الأصوليون)، سابقاً، بحل الحكومة الحالية، في حال لم يتم التصويت نهائياً على قانون إعفاء اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، والاعتراف بحقهم في دراسة التوراة في المعاهد الدينية.
ويمنح إعلان النيابة العامة، بشأن المدة اللازمة لتقديم توصيات في ملفات الفساد المتعلّقة بنتنياهو، رفع سيف التحقيقات عن كاهله، كما تفسح احتمالات تقديم لوائح اتهام رسمية ضده خلال الأشهر القريبة، متسعاً من الوقت أمامه للمناورة، ومواصلة عمل حكومته الحالية، دون أن يخشى من تقديم لوائح اتهام رسمية تكون مقدمة لضغوط عليه بالاستقالة من منصبه، أو تبكير موعد الانتخابات، أو ربما انسحاب أحزاب من الائتلاف الحكومي، ولا سيما حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية موشيه كاحلون.
كما أنّ قرار نتنياهو، تأجيل موعد البت في موقف أحزاب "الحريديم" من قانون التجنيد، يؤشر إلى تراجع نتنياهو، مؤقتاً على الأقل، عن خيارات الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، مستغلاً فيها "إنجازاته" السياسية، ولا سيما في موضوع نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، من جهة، واستمرار النمو في الاقتصاد الإسرائيلي مقابل تراجع نسبة البطالة، من جهة أخرى، وتعاظم الخلافات الداخلية في معسكر المعارضة، التي ظهرت نتائجها في الأشهر الأخيرة، بتراجع قوة أحزاب المعارضة الانتخابية، مقابل ثبات قوة حزب "الليكود"، بل ارتفاع عدد المقاعد التي تتوقعها الاستطلاعات لهذا الحزب تحت قيادة نتنياهو، وتتراوح بين 30 مقعداً في الكنيست، وفق قوته الحالية، و33 مقعداً.
وكان نتنياهو قد اعتبر، قبل يومين، أنّ حصول "الليكود" على 35 مقعداً هو "أمر جيد"، لكن هدف "الليكود" في الانتخابات القادمة، يجب أن يكون الحصول على 40 مقعداً، وفق قوله. ويستمد نتنياهو، مؤخراً، دعماً من أوساط يمينية محسوبة على أحزاب شريكة له في الائتلاف الحكومي الحالي، وخاصة حزب "البيت اليهودي"، وحزب "كولانو" بقيادة كاحلون، وحتى حزب "شاس"، وحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.