تطبيق قانون تملك غير القطريين يرفع عائد الاستثمارات العقارية
تطبيق قانون تملك غير القطريين يرفع عائد الاستثمارات العقارية
وأوضح التقرير، الذي أصدرته شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري سيرتفع عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون، وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية، متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقاريين، جراء عمليات بيع الوحدات السكنية، والفلل ما بين 15% إلى 18 %.
وكشف التقرير أن معدلات الاستفسار على تملك أو الانتفاع بالعقارات في ارتفاع مستمر، وأن المطورين العقاريين والراغبين بشراء العقارات في انتظار إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية.
وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقارية، خاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعما جيدا للراغبين في شراء الوحدات السكنية.
وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق في مارس / آذار الماضي، على تحديد المناطق والأماكن، وسمح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري. وحدد القرار 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات فيها تملكا حرا، و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاما.
وفي السياق، بلغت حركة التداول العقاري المسجلة في قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قرابة 15.305 مليار ريال، (4.2 مليارات دولار)، محققة ارتفاعاً قدره 2.9 مليار ريال مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت قرابة 13.4 مليار ريال ( 3.6 مليارات دولار).
وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية، وفقا للتقرير ذاته، خلال شهر إبريل / نيسان الماضي، وبلغت 2.990 مليارريال من خلال تنفيذ 358 صفقة.
وحول أسعار العقارات والأراضي، قال التقرير إن أسعار الأراضي انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحي ويأتي في صالح القطاع ، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.
أما أسعارالشقق السكنية، فقد استقرت بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، في بعض المناطق وانخفضت في مناطق أخرى. وتتفاوت أسعار الفلل من منطقة إلى أخرى، وحافظت على ذات القيم المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.
وخلص التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق.
(الدولار=3.64 ريال)
