تضييق إسرائيلي على المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني

وأضافت المؤسسة الحقوقية، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق تقريرها الجديد، "مساحات ضيقة"، اليوم الأربعاء في مقرها بالناصرة، أن هناك "محاولة لإعادة رسم صورة إسرائيل كدولة يهودية من خلال إعادة تعريف مفهوم وحدود المواطنة وتحديد مضامينها بقوانين وسياسات رسمية ترسم حدوداً في معادلة الحقوق والمواطنة من خلال تضييق مساحة الحريات والحقوق الديمقراطية، وتفضيل مكانة اليهود وحقوقهم على حقوق غير اليهود".

وأوضح التقرير أن "الحكومة والبرلمان الإسرائيليان يعملان على إعادة رسم حدود الدولة اليهودية على الأرض بشكل يجعل من إقامة دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل أمراً غير ممكن بفعل توسيع خارطة الاستيطان، وترسيخ فكرة الضم والتوسع في المنطقة (ج) المحتلة، مع التأكيد على أن ذلك لن يشمل إعطاء مواطنة أو جنسية إسرائيلية لسكان تلك المناطق الفلسطينية للحفاظ على التفوق الديمغرافي اليهودي".

وتابع "كما يتواصل العمل على تقوية السلطة السياسية من خلال تصريحات ومقترحات قوانين تهدف إلى تقليص قدرة السلطة القضائية على مراقبة السلطة التشريعية والتنفيذية، وإطلاق يد الحكومة والبرلمان في الحكم بشكل مطلق، ومنع القضاء والمحكمة العليا خصوصاً، من إلغاء القوانين وفرض رقابة على قرارات الحكومة المنافية للمعايير والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

واستعرض التقرير الملاحقات والتهديدات التي طاولت النشطاء، واستهداف الأنشطة الدولية، وخاصة تلك التي تدعم حركة المقاطعة BDS، وتفعيل الآليات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من السياسيين وضباط الجيش.


قانون الإرهاب

وأورد التقرير نماذج من هذه التهديدات للأفراد والمنظمات الحقوقية، وصولاً لاستعمال الاعتقال الإداري والتلويح بقانون "منع الإرهاب" الذي تم إقراره العام الماضي لإضفاء الشرعية على أنظمة الطوارئ وتوسيعها، إضافة إلى حملة التحريض ضد المؤسسات الفنية والثقافية ومحاولة منعها من الحصول على حقها من التمويل الرسمي لإسكات التعبير الفني والثقافي.


كما خصص التقرير مساحة لاستعراض "الخطوات العملية لفرض جو من عدم الشرعية على التمثيل السياسي والأحزاب من خلال حملات التحريض المباشرة، وتشويه دور الأعضاء العرب في الكنيست، وشيطنة أعمالهم باعتبارهم عملاء يخدمون أجندات منظمات إرهابية، وصولاً إلى التحريض على قتلهم أو نفيهم، بالإضافة إلى فرض قيود فعلية من خلال قوانين مختلفة أبرزها قانون العزل السياسي الذي يهدف إلى إسكات الرأي المعارض، علاوة على إبعادهم بشكل فعلي عن جلسات الكنيست، والدعوة إلى تعليق عضويتهم، ومنعهم من تأدية وظيفتهم بحجج مختلفة".

وقال مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان، إن "التقرير يعرض الانتهاكات على عدة مستويات في كل ما يتعلق بالجمعيات الأهلية. هناك تضييقات مرتبطة بوضع قوانين تضيق مجال عمل الجمعيات، خاصة في مجال الاستقطاب المالي، وقوانين مثل منع (BDS)، وقانون منع إحياء ذكرى النكبة، وقانون منع الإرهاب، وكلها تم وضعها من أجل تقييد الحريات وتقييد الفضاء الذي تعمل فيه الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل خلق مجتمع مدني يتماهى مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي، ومع الخط التي تؤيده الحكومة من تشريع التمييز ضد الداخل الفلسطيني".

وقدمت ريم عامر، من منظمة "ائتلاف النساء من أجل السلام"، بعض الإرشادات والتدريبات للصحافيين المشاركين حول طريقة التعامل مع محاولات التضييق على الحريات الأساسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، وأفضل الطرق لتغطيتها والتعامل معها في وسائل الإعلام، خاصة التي تتعلق بالتغطية الإعلامية لحالات الاعتداء على الناشطات والفاعلات في مجال العمل الأهلي، إضافة إلى تقديم إرشادات في مجال الأمان والأمن المعلوماتي للصحافة.