تضاعف أحكام الإعدام بالسعودية في عهد الملك سلمان
وصلت الإعدامات إلى 800 (أندرو كاباليرو رينولدز/فرانس برس)
قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن حالات الإعدام في السعودية في عهد الملك سلمان، تضاعفت لتصل إلى 800 خلال عهده الممتد على خمس سنوات.
وكانت آخر حالات الاعدام قد كشف عنها يوم أمس الثلاثاء، والتي تحدثت فيها وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن إعدام عبد المحسن حمود عبد الله الغامدي الأسبوع الماضي.
وتنقل الصحيفة البريطانية عن منظمة "ريبريف" اللندنية، والتي تعمل لصالح إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً، قولها إن عدد حالات عقوبة الإعدام في السعودية قد ارتفع بشكل ملحوظ في عهد الملك الحالي، الذي خلف أخاه عبد الله، بداية عام 2015.
وتعزو المنظمة ارتفاع هذه الأعداد جزئياً إلى الإعدامات السياسية. وتم تسجيل إعدام 37 شخصاً في يوم واحد العام الماضي، بتهم جرائم ذات دوافع سياسية، مثل المساهمة في المظاهرات والتحريض عليها.
ويشير التقرير إلى أن 185 شخصاً أعدموا العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك على الرغم من الوعود بمراجعة استخدام عقوبة الإعدام. وكان عدد حالات الإعدام في السعودية بين عامي 2009 و2014 قد وصل إلى 423 حالة.
ويتابع التقرير أن الملك سلمان منح سلطات إدارة المملكة لابنه المفضل وولي العهد محمد بن سلمان. وكان ولي العهد السعودي قد أقرّ برنامجاً للإصلاح الاجتماعي يهدف إلى تحديث البلاد. وقال محمد بن سلمان، في عدد من المقابلات التلفزيونية، إنه سيكون أكثر انفتاحاً لمناقشة حقوق الإنسان، وإنه يريد خلق هيكل قانوني حول عقوبة الإعدام بما يساهم في التقليل من اللجوء اليها.
وتقول الصحيفة البريطانية إن الواقع يخالف هذه التصريحات، فالمملكة أقرّت أول مجموعة من الإعدامات الجماعية في ثاني أيام عام 2016، إذ أعدمت 47 شخصاً، وأغلبهم كانوا من المدانين بعضوية تنظيم "القاعدة"، إلا أن العديد منهم كانوا نشطاء من صفوف الأقلية الشيعية في البلاد.
وشمل ذلك الشيخ نمر النمر، والذي أدّى إعدامه إلى تظاهرات احتجاجية في ايران. كما ينتظر علي النمر، ابن شقيق الشيخ نمر، الإعدام، على الرغم من أنه لم يتجاوز 17 عاماً عند اعتقاله عام 2012 بتهم المشاركة في التظاهر.
اقــرأ أيضاً
وتشير منظمة "ريبريف" إلى أن ستة من أصل 37 شخصاً أعدموا في إبريل/نيسان من العام الماضي كانوا قاصرين لحظة اعتقالهم واتهامهم.
وتشمل الإعدامات العديد من التهم الجنائية، ومنها مثلاً 82 حالة من التهم المتعلقة بالمخدرات و57 مرتبطة بالقتل، العام الماضي.
وتنقل "ذا تايمز" عن مديرة "ريبريف" مايا فوعة قولها إنه "كي نفهم تضاعف معدل حالات الإعدام في عهد الملك سلمان، يجب أن ننظر إلى من يتم إعدامهم في السعودية. تستمر المملكة في إعدام الأفراد بتهم غير قاتلة متعلقة بالمخدرات، وهو خرق صريح للقانون الدولي. وفي العام الماضي تم إعدام 37 شخصاً بتهم سياسية، بمن فيهم أطفال".
وتنقل الصحيفة البريطانية أيضاً عن علي الدبيسي، المعارض السعودي المنفي، والذي يدير المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان قوله "إن التطبيق المرتفع لأحكام الإعدام، على الرغم من ضمانات ولي العهد محمد بن سلمان، إنما يكشف كذب هذه الوعود."
وكانت آخر حالات الاعدام قد كشف عنها يوم أمس الثلاثاء، والتي تحدثت فيها وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن إعدام عبد المحسن حمود عبد الله الغامدي الأسبوع الماضي.
وتنقل الصحيفة البريطانية عن منظمة "ريبريف" اللندنية، والتي تعمل لصالح إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً، قولها إن عدد حالات عقوبة الإعدام في السعودية قد ارتفع بشكل ملحوظ في عهد الملك الحالي، الذي خلف أخاه عبد الله، بداية عام 2015.
وتعزو المنظمة ارتفاع هذه الأعداد جزئياً إلى الإعدامات السياسية. وتم تسجيل إعدام 37 شخصاً في يوم واحد العام الماضي، بتهم جرائم ذات دوافع سياسية، مثل المساهمة في المظاهرات والتحريض عليها.
Twitter Post
|
ويشير التقرير إلى أن 185 شخصاً أعدموا العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك على الرغم من الوعود بمراجعة استخدام عقوبة الإعدام. وكان عدد حالات الإعدام في السعودية بين عامي 2009 و2014 قد وصل إلى 423 حالة.
Twitter Post
|
وتقول الصحيفة البريطانية إن الواقع يخالف هذه التصريحات، فالمملكة أقرّت أول مجموعة من الإعدامات الجماعية في ثاني أيام عام 2016، إذ أعدمت 47 شخصاً، وأغلبهم كانوا من المدانين بعضوية تنظيم "القاعدة"، إلا أن العديد منهم كانوا نشطاء من صفوف الأقلية الشيعية في البلاد.
وشمل ذلك الشيخ نمر النمر، والذي أدّى إعدامه إلى تظاهرات احتجاجية في ايران. كما ينتظر علي النمر، ابن شقيق الشيخ نمر، الإعدام، على الرغم من أنه لم يتجاوز 17 عاماً عند اعتقاله عام 2012 بتهم المشاركة في التظاهر.
وتشير منظمة "ريبريف" إلى أن ستة من أصل 37 شخصاً أعدموا في إبريل/نيسان من العام الماضي كانوا قاصرين لحظة اعتقالهم واتهامهم.
وتشمل الإعدامات العديد من التهم الجنائية، ومنها مثلاً 82 حالة من التهم المتعلقة بالمخدرات و57 مرتبطة بالقتل، العام الماضي.
وتنقل "ذا تايمز" عن مديرة "ريبريف" مايا فوعة قولها إنه "كي نفهم تضاعف معدل حالات الإعدام في عهد الملك سلمان، يجب أن ننظر إلى من يتم إعدامهم في السعودية. تستمر المملكة في إعدام الأفراد بتهم غير قاتلة متعلقة بالمخدرات، وهو خرق صريح للقانون الدولي. وفي العام الماضي تم إعدام 37 شخصاً بتهم سياسية، بمن فيهم أطفال".
وتنقل الصحيفة البريطانية أيضاً عن علي الدبيسي، المعارض السعودي المنفي، والذي يدير المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان قوله "إن التطبيق المرتفع لأحكام الإعدام، على الرغم من ضمانات ولي العهد محمد بن سلمان، إنما يكشف كذب هذه الوعود."
