تصويت العراقيين في الخارج: طائفية عربياً وعلمانية غرباً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأحد، عن بدء عملية تصويت المواطنين العراقيين في 20 دولة عربية وأجنبية وفقاً لنظام "الاقتراع المشروط". وقال المتحدث باسم المفوضية، عزيز الخيكاني، لـ"العربي الجديد"، إن "المفوضية افتتحت مراكز انتخابية في 14 دولة عربية، وأجنبية، فضلاً عن محطات اقتراع صغيرة في ست دول أوربية، جميعها تضم جاليات عراقية موزعة في مناطق ومدن مختلفة من تلك البلاد".

واوضح الخيكاني أنّ تلك الدول هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وكندا، وأستراليا، والدنمارك، وتركيا، وإيران، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر، بواقع مراكز انتخابية مختلفة وبكوادر كاملة تنتشر في مدن وولايات مختلفة من تلك الدول، بينما تم افتتاح محطات اقتراع صغيرة في فرنسا وإسبانيا والنمسا والنرويج وأيرلندا وفنلندا". وأشار الخيكاني إلى أنّ "العراقيين في جميع تلك الدول لا يشترط حصولهم على بطاقات إلكترونية للترشيح، وأنّ وجود أي وثيقة رسمية تثبت عراقيته سيكون كافياً للسماح له بالاقتراع".

وقال الزوبعي لـ "العربي الجديد" في اتصال هاتفي إنّ " مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 800 ألف عراقي مغترب موزعين على 102 مركز انتخابي تضم 654 محطة اقتراع منتشرة في سبعين مدينة بعشرين دولة مختلفة. وسيستمر الاقتراع يومي الأحد والإثنين بسبب فرق التوقيت والحاجة لعمليات العد والفرز، ونقل المواد الانتخابية إلى مقر سفارات العراق في تلك البلدان من قبل موظفي المفوضية ولجان أممية معتمدة.

إلى ذلك، توقع مدير منظمة "عين" لمراقبة الانتخابات العراقية، صالح علي أن تكون انتخابات الخارج محسومة لصالح الأحزاب المدنية غير الإسلامية خاصة في الدول الغربية، "بفعل تأثرهم في حياتهم الحالية في تلك الدول، وهو ما لاحظناه من عدم تركيز الأحزاب الدينية على انتخابات الخارج". وقال علي لـ"العربي الجديد": إنّه "في الدول العربية التي تجري فيها الانتخابات، لا يزال هناك تخندق طائفي مشابه لما هو موجود بالعراق بالنسبة للناخبين والمرشحين أيضاً".

ويتنافس 9032 مرشحاً من بينهم 2607 امرأة من مختلف محافظات العراق للفوز بمقاعد البرلمان البالغة 320 مقعداً.

ويشهد العراق، يوم الإثنين، أولى عمليات الاقتراع الخاصة بقوات الأمن من الجيش والشرطة وجهازي المخابرات والأمن الوطني، فضلاً عن السجناء والمرضى في المستشفيات الحكومية. ويبلغ عدد هؤلاء نحو مليون ونصف مليون ناخب، ضمن ما يعرف بـ"التصويت الخاص" الذي يعقب عملية التصويت العام، والذي ستتولى قوات الأمن العراقية عملية تأمينه بالكامل.