تصعيد الحرب التجارية... أميركا تدرس زيادة الرسوم على الصين
ستؤثر الرسوم الجمركية بشدة على السلع الاستهلاكية (Getty)
يبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الإثنين، جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى، في ما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.
وذكر بيان المكتب أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران. ويعني هذا الجدول الزمني أن ترامب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة، إلا بعد الثاني من يوليو/ تموز مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، منذ اتهام ترامب بكين في مطلع مايو/ أيار بالنكوص عن تعهداتها، بتغيير أساليبها في المعاملات التجارية مع بقية دول العالم.
ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وطلب من الممثل التجاري الإعداد لفرض رسوم على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يغطي فعلياً كل صادرات الصين تقريباً للولايات المتحدة.
وأعلن المكتب في بيانه أمس الجمعة، أن الرسوم المقترحة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار "رد على الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار". وستؤثر الرسوم بشدة على السلع الاستهلاكية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال ومنصات ألعاب الفيديو، وأجهزة التلفزيون والملابس والأحذية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن حضور الزعيم الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الجاري "لا يهم"، متوقعاً التوصل لاتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما في جميع الأحوال.
وصرّح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الجمعة: "سوف نرى. سيبرمون اتفاقاً في نهاية المطاف". وقال ترامب مراراً، إنه سيجتمع مع شي خلال القمة رغم أن الصين لم تؤكد أنهما سيجتمعان.
والتقى الزعيمان آخر مرة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في العام الماضي، واتفقا على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما. وذكر ترامب في المقابلة التلفزيونية، أن الصين تتلاعب في العملة لتفادي ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية. وتابع: "يدفعون مئات المليارات من الدولارات. فرضنا 25 في المائة على 250 مليار دولار... يتلاعبون في العملة من أجل سدادها (الرسوم)".
وأظهر الاقتصاد الصيني في مايو/ أيار المزيد من المؤشرات، التي تنذر بالخطر مع تعزيز الولايات المتحدة الضغوط التجارية على بكين، إذ تباطأ نموّ الإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوياته، في ما يزيد عن 17 عاماً كما سجل الاستثمار ضعفاً، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز.
وبعد ساعات من صدور البيانات الضعيفة التي شكلت مفاجأة، أعلن البنك المركزي الصيني دعماً جديداً للبنوك الصغيرة بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، وذلك على الرغم من توقع المحللين بأن تطبق بكين إجراءات أكثر شمولاً في الشهور المقبلة، إذا تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة خمسة في المائة في شهر مايو/ أيار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مخالفاً توقعات المحللين بأن يرتفع بنسبة 5.5 في المائة، وبما يقل عن النسبة البالغة 5.4 في المائة التي سجلها في شهر إبريل/ نيسان.
وهذه القراءة هي الأضعف منذ أوائل عام 2002. وكانت الصادرات من بين عوائق الأداء الرئيسية التي تسببت في ذلك، إذ لم تسجل سوى نسبة نموّ هامشية. كما نمت استثمارات الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن بكين بحاجة إلى تنفيذ المزيد من التدابير الداعمة للنموّ قريباً.
(رويترز، العربي الجديد)
