تصريحات عن حفتر تدفع لمحاولة اقتحام وزارة الخارجية الليبية

وقال سيالة أيضاً، في مؤتمر صحافي جمعه أمس بالوزير الجزائري عبدالقادر مساهل والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إن "حفتر معين من قبل البرلمان المنتخب من قبل الشعب وإنه قائد عام الجيش الليبي ولا يوجد غبار على هذا".

وفي أول رد فعل على كلام سيالة، قالت كتيبة النواصي التي تعمل تحت مسمى "الإدارة العامة للأمن المركزي" التابعة لوزارة الداخلية، إنه (سيالة) غير محسوب على ثورة 17 فبراير، مضيفةً "نعلمك بأنك غير مرغوب فيك فارحل بسلام". كما عبرت عن قلقها من اعتبار سيالة لحفتر قائداً عاماً للجيش بشكل شرعي.




وأكدت، في بيان، أن "الشرعية التي يستمدها حفتر من مجلس النواب منقوصة بسبب عدم اعتراف بالاتفاق السياسي وخصوصا المادة الثامنة، ومحاولاته زعزعة أمن واستقرار العاصمة طرابلس والجنوب الليبي والمجازر التي تقترفها المليشيات المسلحة التابعة له في المنطقة الشرقية".


وتحدثت مصادر محلية عن انتشار جنود ومدرعات بالقرب من مقر وزارة الخارجية يتبعون كتيبة النواصي حاولوا اقتحامها قبل أن تتدخل جهات أقنعتهم بالتراجع.

" طالب المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة حيال سيالة "

رسمياً، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي تصريحات سيالة "غير مسؤولة"، مضيفاً في بيان بشأن نتائج لقاء الجزائر بأن سيالة "أصبح فاقداً للمصداقية التي تمكنه من الاستمرار في منصبه". كما طالب المجلس الرئاسي "باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة حياله".


أمّا عضو مجلس الدولة منصور الحصادي فقد طالب بصراحة بـ"إقالة سيالة من منصبه"، معتبراً أن تصريحاته "أقل ما يقال عنها أنها جهل واستفزاز" .


من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا السابق، هاشم بشر، إن "سيالة تجاهل أن البرلمان لم يمنح الثقة لحكومة الوفاق وبالتالي لا يعتد أصلاً به كوزير للخارجية حتى الآن".


وأضاف بشر على صفحة الرسمية في "الفيسبوك"، إن "قرار البرلمان بشأن تعيين حفتر قائداً عاماً للجيش هو من ضمن القرارات التي ستنظرها لجنة التوافق حال تشكلها بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة".


وتابع: "ونص الاتفاق السياسي أن كل القرارات الصادرة قبل التوقيع عليه تعتبر لاغية، وأن صلاحيات القائد الأعلى للجيش تنتقل بعد التوقيع على الاتفاق إلى مجلس الوزراء، وكل هذه النقاط مخالفة لتصريحات سيالة".


وحدا هذا الجدل المتصاعد المجلس الرئاسي إلى إصدار بيان في وقت متأخر ليل أمس الثلاثاء، دعا فيه إلى التهدئة و"عدم الانجرار وراء الفتنة".


وطالب المجلس الرئاسي "كل مسؤول في حكومة الوفاق من مغبة الخروج عن هذا النهج و السياق والالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي"، في إشارة إلى تصريحات سيالة.


وأكد المجلس الرئاسي أنه ليس طرفاً في الأزمة الليبية الراهنة، مشيراً إلى أنه إحدى المؤسسات الناتجة عن الاتفاق السياسي، وليس طرفاً في الحوار والتعديل على الاتفاق.