تصاعد الرفض الدولي لضم الضفة
مع ازدياد المواقف الرافضة لمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، واضطراره إلى تأجيله بعدما كان مقرراً بدء إجراءاته أمس، الأربعاء، يبدو نتنياهو وحيداً في هذا التوجه، باستثناء دعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحريص أيضاً على عدم عرقلة خطوات الضم لخطته المعروفة بـ"صفقة القرن"، رغم أن المسؤولين الأميركيين أكدوا أكثر من مرة أن قرار الضم يعود للحكومة الإسرائيلية، ولكن في ظل حسابات ترامب الانتخابية الداخلية، اندفع كما يبدو لممارسة ضغوط على نتنياهو لتأجيل إطلاق مخططه، مؤقتاً، وذلك فيما تبحث واشنطن عن سبيل لمضاعفة الضغوط على الجانب الفلسطيني لإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وبينما كان وزراء مقربون من نتنياهو يؤكدون، أمس، أن الضم سيحصل هذا الشهر ولو تأجل بعد عدم التوصل لاتفاق مع الوفد الأميركي الذي زار تل أبيب في الأيام الماضية، فإن المواقف الدولية الرافضة للمخطط تصاعدت أمس. وبرز إعلان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، في مقالة نشرها في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، معارضة حكومته لمشروع الضم باعتباره مخالفاً للقانون الدولي، ويعود بالضرر على إسرائيل. واستهل جونسون مقالته التي نشرت على الصفحة الأولى لـ"يديعوت"، بالقول: "طالما أنا رئيس للحكومة البريطانية، سيبقى التزامنا تجاه أمن إسرائيل متيناً. لقد تابعت بحزن الاقتراحات لضم أراضٍ فلسطينية، وكصديق ومعجب ومؤيد لإسرائيل لسنوات طويلة فإنني أخشى ألا تحقق هذه الاقتراحات هدفها في تأمين حدود إسرائيل، وهي فوق ذلك مخالفة لمصالحها بعيدة المدى".
جونسون: الضم سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، وسيعرّض للخطر الطريق الذي سلكته إسرائيل في تحسين علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي
وأكد جونسون أن "هذا الضم سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، وهو هدية لمن يريدون تكريس القصص المختلفة عن إسرائيل. وسيعرّض هذا المخطط للخطر الطريق الذي سلكته إسرائيل في تحسين علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي. سيستغل أعداء إسرائيل هذا الوضع ويوظفونه ضد كل من يتطلع إلى تقدم في الشرق الأوسط". وخلص جونسون إلى القول: "آمل من أعماق قلبي ألا ينفذ الضم، لأنه إذا تم فإن بريطانيا لن تعترف بالتغييرات على حدود 67 باستثناء تلك التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، هناك طريق آخر". وأشار جونسون إلى أنه "يرغب برؤية حل يكون عادلاً مع الإسرائيليين ومع الفلسطينيين أيضاً. لقد دافعت بريطانيا في أحيان كثيرة، كجزء من أقلية في الأمم المتحدة، عن إسرائيل ضد الانتقادات غير المبررة وغير المتناسبة التي وجهت لإسرائيل".
وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن ضم إسرائيل لأي أراضٍ في الضفة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وستكون له عواقب. وقال لودريان في جلسة برلمانية: "ضم أراضٍ فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع". وأضاف "لا يمكن أن يمر قرار الضم من دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين". وتعارض معظم أطراف المجتمع الدولي بشكل صريح خطة الضم. وترفض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى والأمم المتحدة المخطط. كما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الشهر الماضي، من أن الضم سيؤدي إلى "نزاع واسع النطاق". واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، هذا الأسبوع، أن المخطط "غير شرعي"، محذرة من أن العواقب قد تكون "كارثية".
على الرغم من ذلك، يصر الاحتلال على السير بهذا المخطط. وقال مكتب نتنياهو، في بيان أمس، إن "رئيس الوزراء يواصل المناقشات مع الأميركيين (حول الضم)، وفي الوقت نفسه هناك نقاش مع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الأمنية، كجزء من سلسلة من المناقشات التي أجريت حول هذه القضية". وأضاف "ستجرى المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة".
من جهته، عزا وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أوكينيس، عدم الشروع بعملية الضم، أمس، إلى عدم وجود "اتفاق كامل" مع الإدارة الأميركية، معلناً أن المسؤولين ما زالوا يعملون على التفاصيل النهائية مع نظرائهم الأميركيين، مضيفاً "لا يمكن تجاهل التنسيق مع الإدارة الأميركية". لكن أوكينيس، المقرب من نتنياهو، توقّع في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن تبدأ عملية الضم في وقت لاحق من شهر يوليو/ تموز الحالي.
كما توقع وزراء مقربون من نتنياهو أن ينجح، على الرغم من العراقيل الحالية، بتمرير مشروع الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات في الضفة، من خلال الاعتماد على تأييد وزير الاتصالات يوعاز هندل، الذي أكد أنه سيؤيد مقترح قرار بهذا الإطار في الحكومة، ما يعني ترجيح كفة المقترح في حال عرضه وضمان أغلبية له. كما يمكن لنتنياهو في حال تقديم مقترح لضم أجزاء من الضفة، أن يحصل على تأييد أعضاء حزب "يمينا"، من خارج الائتلاف الحكومي، وحتى لو صوّت حزب "كاحول لفان" ضد المقترح في الكنيست فسينجح نتنياهو بتجنيد أغلبية 61 صوتاً.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس، أن مبعوث الرئيس الأميركي، أفي بيركوفيتش، عرض خلال لقاءاته في إسرائيل مع نتنياهو، ووزير الأمن بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، تقديم إسرائيل تسهيلات و"بوادر حسن نيّة"، وتسهيلات أو خطوات لصالح الجانب الفلسطيني أملاً بأن يؤدي ذلك إلى تخفيف حدة معارضة السلطة الفلسطينية لمشروع الضم. كما بحث بيركوفيتش إمكانية أن تقوم دول عربية أو أوروبية بحثّ الفلسطينيين على العدول عن مقاطعة إدارة ترامب وحكومة الاحتلال والقبول بالعودة لطاولة المفاوضات. وقالت الصحيفة إن نتنياهو رفض المقترحات الأميركية بشأن "التسهيلات وبوادر حسن النيّة" لكونها "مبالغاً فيها" بنظره.
عرض بيركوفيتش خلال لقاءاته في إسرائيل، تقديم "بوادر حسن نيّة" لتخفيف حدة معارضة السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، كشفت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، مساء الثلاثاء، عن خرائط قالت إنها تتضمن تعديلات إسرائيلية على الخرائط التي اقترحتها خطة ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي أعلن عنها في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي. وقالت القناة إن التعديلات التي طلبتها إسرائيل على خطة ترامب تتعلق بالجيوب الإسرائيلية التي ستبقى داخل الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية.
وأظهرت القناة خرائط إسرائيلية مقترحة تضم، خلافاً للخرائط الأميركية، الجيوب الإسرائيلية على شكل أحزمة واسعة تضم بداخلها 20 بؤرة استيطانية ونقاطاً استيطانية مختلفة لم تظهر في الخريطة الأميركية. في المقابل ومن أجل الإبقاء على ضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية مقابل الإبقاء على 70 في المائة منها للجانب الفلسطيني، اقترح الاحتلال منح "تعويض"، بحسب القناة، للفلسطينيين، بما في ذلك منح الجانب الفلسطيني مساحات من "صحراء يهودا" (بادية فلسطين)، فيما تحتفظ إسرائيل بشبكة الطرق القائمة بين المستوطنات كما هي.
ووفقاً للخرائط التي عرضتها القناة، طلب الاحتلال ضم مزيد من الأراضي شرقي وجنوبي نابلس لصالح مستوطنات أريئيل ويتسهار، وأراض قرب رام الله، بما فيها توسيع مسطح مستوطنة عوفرا، وبيت إيل، وأخرى في منطقة الخليل وجنوبها لتوسيع مستوطنة كريات أربع وكتلة غوش عتصيون. وتضم الأشرطة التي أضافتها إسرائيل إلى الخريطة نحو 20 مستوطنة إسرائيلية تقام، بحسب خريطة ترامب الأصلية، في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية.
