تصاعد التنديد التونسي بـ"اتفاق العار" ومطالبة الدولة بموقف رسمي

15 اغسطس 2020
الصورة
الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بسنّ قانون يجرّم التطبيع (Getty)
+ الخط -

تصاعدت في تونس موجة الاستنكار للاتفاق الإماراتي مع الكيان الصهيوني، وخرجت المنظمات الوطنية والأحزاب الكبرى تعبّر عن تنديدها بهذه الخطوة التي وصفتها بـ"اتفاق العار"، مطالبةً الدولة التونسية باتخاذ موقف رسمي. 

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وائتلاف الكرامة والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات بيانات إدانة للخطوة الإماراتية، مؤكدين رفضهم المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل، بـ"القرار المخزي" لدولة الإمارات "بالتطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرةً إياه "حلقة في سلسلة الخيانات التي مارستها وتمارسها الأنظمة العربية الموالية للقوى الاستعمارية".

وثمّن الاتحاد، في بيان له الجمعة، موقف السلطة الفلسطينية بسحب سفيرها من أبوظبي، داعياً إلى "قطع العلاقات مع دولة الإمارات فور توقيع "اتّفاق العار"، وطالب الحكومة التونسية بـ"التنديد بهذا القرار الخياني".

وأكدت المنظمة النقابية موقفها المناهض للتطبيع، مؤكدة "تجنيدها لمقاومته على جميع الأصعدة"، كذلك جدّدت المطالبة بسنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع.

وفي بيان لها، عبّرت حركة النهضة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وقال بيان للحركة إنه  "في خطوة استفزازيّة للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والاسلاميّة، ولكل الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينيّة العادلة، وفي ظرف تصاعدت فيه حدة الاعتداءات الصهيونيّة على الشعب الفلسطيني، استعداداً لضمّ "غور الأردن" وكافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انخراطها في عملية تطبيع شاملة مع الكيان الصهيوني".

ودعت الحركة، "الدبلوماسية التونسية المنحازة للقضية الفلسطينية، إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطوة الخطيرة ومضاعفة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني في كل المحافل العربية والدولية والتصدي لكل مشاريع التفريط في الحق الفلسطيني"، معبّرةً عن "استعدادها للتنسيق مع كل الأحزاب والمنظمات لإدانة هذا الموقف والتصدي له".

وقال ائتلاف الكرامة إنه على إثر صدور "البيان الأميركي الصهيوني الإماراتي المشترك الكاشف عن توقيع اتفاق في واشنطن لمباشرة العلاقات الثنائية بين الكيان الصهيوني الغاصب والإمارات العربية المتحدة والذي وُقّع بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن ائتلاف الكرامة بتونس يعبّر عن تمسّكه بمركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمة العربية والإسلامية عامة والشعب التونسي الحر، خاصة وارتباطها الوثيق بمسار الثورة التونسية الحرة التي نادت منذ فجرها الصادق: الشعب يريد تحرير فلسطين".

وأكد الائتلاف "يقينه الثابت بأن لا تحرير لفلسطين من غزاة  الخارج إلا بعد بلورة موقف عربي وإسلامي موحد داعم لخيار المقاومة الفلسطينية وفاضح للعمالة التي تنخر جسد الأمة العربية والاسلامية".

ودعا  "رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان التونسي لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة ومواقف واضحة لا لبس فيها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيد موقف تونس الدّاعم للقضية الفلسطينية". واعتبر الحزب الجمهوري هذه الخطوة الإماراتية كثمرة لانخراطها في ما سُمي "صفقة القرن".

وعبّر عن إدانته لهذه الخطوة التطبيعية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرها تكملة لمسار انخراطها في ما سُمي صفقة القرن وخدمة مباشرة لحليفيها ترامب ونتنياهو في وجه الصعوبات التي يواجهانها في مسارهما الانتخابي، داعياً الشعب التونسي وقواه الحية إلى التعبير عن موقفه الداعم لكفاح للشعب الفلسطيني، دفاعاً عن حقوقه الثابتة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر التيار الديمقراطي أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أقدمت على إعلان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب لأرض فلسطين"، واصفاً هذا الموقف بـ"المخزي الذي يعمل عدد من قادة بعض الأنظمة العربية على توسيع دائرته، بينما يصعّد العدو من وتيرة ارتكابه لمجازر بشعة ضد شعبنا الفلسطيني، وينفذ بدعم من الإدارة الأميركية عملية تصفية للقضية الفلسطينية".

وجدد التيار الديمقراطي "إدانته لكل أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن التي انتهجتها بعض الأنظمة العربية وتواطؤ  جامعة الدول العربية وصمتها" ودعوته إلى "ضرورة مراجعة دورها وإعادة الاعتبار إليها".

ودعا التيار  إلى "تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع بما ينسجم مع ثوابت السياسة الخارجية التونسية والمواقف التي وقع التعبير عنها خلال الحملات الانتخابية والرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

المساهمون