تشكيل هيئة الصحافيين المصرية: كلاكيت ثالث مرة

26 ابريل 2019
الصورة
جرت انتخابات التجديد النصفي في مارس/آذار (العربي الجديد)
دعا نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، أعضاء مجلس النقابة الجديد إلى عقد اجتماع يوم الخميس المقبل، لحسم أزمة تشكيل هيئة مكتب النقابة التي تضم الوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير العام، ولإعادة تشكيل لجان النقابة، بعد تأخر دام أكثر من 50 يوماً بسبب الخلاف بين الأعضاء على المناصب.

وكان مجلس نقابة الصحافيين الجديد عقد اجتماعه الأول الذي استمر 7 ساعات في 4 إبريل/نيسان الحالي، عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي في منتصف مارس/آذار الماضي، بتشكيله الجديد الذي يضم خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس عن مقاعد فوق السن، ومحمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف عن مقاعد تحت السن، إلى جانب الأعضاء القدامى جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر.

ولم يتمكن الاجتماع من حسم تشكيل هيئة المكتب، بسبب تمسك البعض بمناصب ولجان محددة وعدم التنازل عنها، وإصرار النقيب على حسم التشكيل بالتوافق من دون اللجوء للتصويت.
وحُدّد اجتماع ثانٍ يوم 21 من الشهر نفسه، ولم يكتمل، لتحرم النقابة من هيكلها القانوني إلى اليوم، للمرة الأولى في تاريخها، ما أثار غضب الجماعة الصحافية المصرية كاملة.

وقدم أقدم الأعضاء وأكبرهم سناً، محمد خراجة، مذكرة "عاجلة" خلال الأيام الماضية إلى نقيب الصحافيين، للمطالبة بسرعة تشكيل هيئة المكتب وتقديم حلول عاجلة لتولي رئاسة اللجان، خاصة بعد اتهام الجماعة الصحافية للمجلس الجديد بأنه "مجلس مناصب".
وكان رشوان حمّل أعضاء المجلس مسؤولية الخلافات، مطالباً بعقد جمعية عمومية لأعضاء النقابة، لـ "تعرية" المجلس الجديد أمام جموع الصحافيين. لكن بعض أعضاء الجماعة الصحافية يتوقع فشل تلك الجمعية لعدم حضور الأعضاء، في المقابل يؤكد آخرون أنه حال اكتمال الجمعية العمومية ستعلو المطالبة بسحب الثقة من المجلس المتصارع على المناصب وإجراء انتخابات من جديد من دون وجود الـ 12 عضواً والنقيب أيضا.

وارتفعت حدة التوتر داخل نقابة الصحافيين في القاهرة، خلال الساعا الماضية، عقب الاعتداء على المصور في صحيفة "المصري اليوم"، عبد الرحمن جمال، على اثنين من لاعبي فريق "نادي الزمالك"، أثناء تأدية عمله في تغطية مباراة فريقي "الزمالك" و"بيراميدز" والأحداث التي تلتها. وتسببت الواقعة في عودة الانتقادات لـ "مجلس النقابة"، وظهرت دعوة لتنظيم اعتصام داخل النقابة ومظاهرة لإسقاط المجلس.

يذكر أن البعض قدم توافقاً لإنهاء الانقسام، عبر منح إحدى الجبهات منصبي السكرتير العام والوكيل الثاني، في حين تحصل الجبهة المقابلة على منصبي الوكيل الأول وأمانة الصندوق، مع توزيع باقي اللجان بالتساوي بين الأعضاء، ولكن فشل الاقتراح بسب إصرار كل جبهة على الاستحواذ على منصبي الوكيل الأول والسكرتير العام.

وتصنف الجبهة الأولى التي تضم 6 أعضاء بأنها "جبهة الحكومة"، وتضم خالد ميري ومحمد شبانة وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، ومن الوجوه الجديدة حماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف. أما الجبهة المعارضة تضم محمد خراجة وجمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمود كامل وعمر بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ.

وفي السياق نفسه، واجه النقيب الجديد اتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، بسبب مشاغله الحكومية الخاصة والمرتبطة بالنظام المصري الحالي، وبينها ترؤسه "الهيئة العامة للاستعلامات"، التابعة لرئاسة الجمهورية، والاستفتاء على الدستور خلال الأيام الماضية.